منوعات

عملت فرق الدفاع المدني، ’’الخوذ البيضاء‘‘، في قرية اليعقوبية في ريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب، على ترميم أحد البيوت التي احترقت منذ بضعة أيام بفعل أدوات التدفئة غير الآمنة، التي نتج عنها موت شابة وحرق منزلها كاملاً.

وقال مدير مركز الدفاع المدني في قرية اليعقوبية، ’’عماد هلال‘‘، في حديثه لحرية برس، إن حريقاً وقع في منزل أحد المدنيين في قرية اليعقوبية، وعند وصول فريقهم إلى المكان أنقذوا العائلة المكونة من ثمانية أشخاص، حيث أصيب أغلبهم بحروق وحالات اختناق، مع احتراق أثاث المنزل بشكل كامل.

وأضاف ’’هلال‘‘، أنه ’’بعد الحادثة بيومين، توفي أحد أفراد العائلة التي تضم أربعة أطفال يتيمي الأب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفي والدهم في وقت سابق، ما دفع عناصر الدفاع المدني إلى المبادرة لمساعدة هذه الأسرة المنكوبة‘‘.

بدورها، تقول ’’أم محمد عبيدي‘‘، صاحبة المنزل المحترق، إنها فقدت ابنتها ذات الـ35 عاماً في هذا الحريق وخسرت كل ما يحتويه منزلها، إلا أن فرق الدفاع المدني قامت بطلاء المنزل من جديد، وزودتها ببعض المواد الأساسية التي ساعدتها في العودة إلى منزلها مع باقي أطفالها، مشيرةً إلى الحال المأساوي الذي تعيشه مع أسرتها بعد فقدان زوجها.

وتزداد حوادث حريق المنازل في فصل الشتاء من كل عام، بسبب استخدام الأهالي وسائل تدفئة سريعة الاشتعال كالمازوت غير النظامي، الذي تسبب باحتراق كثير من المنازل، كان آخرها منزل ’’صادر زعتور‘‘ في كفرنبل، الذي احترق اليوم الأربعاء بفعل المدفئة بشكل كامل، فيما تسارع فرق الدفاع المدني لتقديم خدماتها فور وقوع مثل هذه الحوادث.

وتأسست منظمة الدفاع المدني في نهاية عام 2012 وبداية عام 2013، لحاجة المدنيين إليها، ولديهم 2975 متطوعاً، منهم 240 متطوعة، من خلفيات متعددة بين أطباء وخياطين ونجارين وحدادين والعديد من الاختصاصات الأخرى، ويعملون جميعهم في المناطق المحررة ولا ينتمون إلى أي فصيل عسكري أو سياسي، واستطاعوا إنقاذ أكثر من 115 ألف إنسان منذ تأسيسهم، فيما فقدوا 255 عاملاً، وينفذون شهرياً  4 آلاف إلى 5 آلاف عملية انقاذ بواسطة أكثر من 100 فريق حسب إحصاءاتهم.

وكان الدفاع المدني قد رُشّحَ لجائزة نوبل للسلام في عام 2016، حيث تتركز أنشطة المنظمة على الإنقاذ والإسعاف والتوعية المجتمعية، وأطلق عليهم ’’أصحاب الخوذ البيضاء‘‘ نسبة إلى الخوذ التي يرتدونها في أثناء عمليات البحث والإنقاذ.

اقامت جمعية “عطاء” بتعبيد طريق يبلغ طوله 800 م في شمال سوريا، ويخدم تجمع مخيمات أطمة الشمالية والجنوبية على الحدود السورية التركية، بعد مناشدات الأهالي لإصلاحه، في ظل الوضع الصعب الذي ازداد تأزماً في فصل الشتاء.

ويعد الشمال السوري مكاناً لتجمع المخيمات في داخل البلاد، ويقيم النازحون ضمن تجمعات ضخمة، أكبرها تجمع مخيمات أطمة التي تعاني من ضعف في تقديم الخدمات، وغياب تنظيم الطرقات وشبكات الصرف الصحي وغيرها، ما دفع بعض المنظمات الإنسانية إلى تقديم الخدمات لهم.

وقد صرح الناشط اللوجستي، “محمود الخلف”، في منظمة عطا،ء لحرية برس “أنهم قاموا بتلبية نداء أهالي المخيمات الذين يعيشون ظروفاً صعبة، خاصة في فصل الشتاء، ما أدى إلى تضرر كبير في الطرقات بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحت معظم المناطق في الفترة الأخيرة، إضافة إلى عبور كثير من آليات نقل المياه إلى داخل المخيمات، حيث ساهمت بتخريب قسم كبير من الطرقات”.

وأضاف “الخلف” “أنهم قاموا بإصلاح الطرقات الرئيسة في مخيم أطمة، التي يصل طولها إلى 800 م، وتعد صلة وصل بين تجمع المخيمات الشمالية والجنوبية”.

كما أشار إلى أن الحملة تتضمن إصلاح حفر الصرف الصحي المنتشرة على الطريق وتنظيفها، إضافة إلى نقل مادة “البحص” لملء الحفر على طول الطريق، ومن ثم فرشه بواسطة آليات مخصصة لذلك. ثم تأتي مرحلة التسوية بحيث يصبح الطريق قابلاً للسير ويمكّن الأهالي من التنقل بشكل أفضل، كما يساعد الأطفال على الوصول إلى مدارسهم من دون أن يتعرضوا لمخاطر الطريق الممتلئ بالحفر”.

وقال “أبو محمد”، أحد النازحين في مخيمات أطمة، لحرية برس، إنهم كانوا يعانون من مشاكل كبيرة تتعلق بالطرقات خاصة عند جلب الخبز والطعام، إضافة إلى معاناة الأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة من الحفر الممتلئة بالماء والتي لا يدرك الطفل وجودها إلا بعد أن سقوطه فيها، بسبب امتلائها بالماء المتشكل بعد العاصفة التي ضربت معظم البلاد”

ويعاني أهالي المخيماتِ من مشاكل كثيرة، وهم بحاجة إلى خدمات عاجلة، حسب ما أكد منسقو الاستجابة منذ قرابةَ شهرين، موثقين أكثرَ من سبعِمئة ألفِ نازح في ريف إدلب الشمالي، إضافة إلى مئتي ألف نازح في ريف حلب ليصل العدد إلى مليون نازح تقريباً، ينتشرون في مناطق غير صالحة للعيش في أغلب الأحيان.

يعتمد المزارعون في سهل الغاب، في ريف محافظة حماة الغربي، على زراعة الخضراوات في الأنفاق البلاستيكية، لما لها من أهمية في تلبية احتياجات السوق، والحصول على إنتاج مبكر.

وقال المزارع ’’أحمد العبد‘‘، من قرية زيزون، في حديثه لحرية برس، إن ’’زراعة الأنفاق تنتشر كثيراً في سهل الغاب الشمالي في ريف حماة، وهي عبارة عن زراعة شتوية، ويعد الخيار أكثر أصناف هذه الزراعة نجاحاً في الوقت الحالي، وتأتي الكوسا في الدرجة الثانية، ويليها الباذنجان‘‘.

وأوضح المزراع أن الزراعة تجري في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر، وتُجَهّز المشاتل وتُعَبّأ أكياس النايلون بروث الحيوانات وتوضع البذرة في نهاية الشهر الأول، وتبقى بذرة الخيار في المشاتل من 20 إلى 25 شباط/فبراير، وبعدها يقوم الفلاج بتجهيز الأرض من فلاحة وأسمدة ومد تنقيط، ثم توضع بذور الخيار في الأرض، وتستغرق 40 يوماً لتبدأ بالإنتاج.

وأكد العبد أن ’’زراعة الأنفاق مكلفة، وذلك لأن الدونم الواحد يحتاج إلى عجلة ونصف من الأنابيب للتنقيط، وسعر العجلة الواحدة من 30 الى 40 دولاراً وذلك حسب النوعية‘‘، على حد قوله، كما يبلغ سعر كيلو النايلون 800 ليرة سورية، إذ أن الدونم يحتاج إلى 50 كيلو، وكيلو الحديد سعره 150 ليرة سورية، ويحتاج الدونم الى 60 كيلو تقريباً، فضلاً عن روث الحيوانات والأسمدة والبخ والمراقبة، كما تحتاج الزراعة أيضاً إلى مراقبة حريصة.

وحول أكثر المشكلات التي تواجه الفلاحين في زراعة الأنفاق، بيّن ’’العبد‘‘ أن كثرة الأمراض تأتي في المقدمة، ومن أكثر الأمراض المؤثرة الفطريات التي يتعرض لها النبات، حيث أنه محصول شتوي يتعرض للرطوبة والحرارة، وأيضاً الأمراض الحشرية، لأنه محصول حساس، إضافة إلى صعوبات تصريف الإنتاج عندما تكون الطرق والأسواق مغلقة.

يشار إلى أن منطقة سهل الغاب تعد من أهم المناطق الزراعية في حماة، حيث تتركز زراعة الأنفاق في قرية زيزون في سهل الغاب، شمال المحافظة.

تستمر ظاهرة نقص مادة الخبز ومعاناة الأهالي في تأمينه في الجنوب السوري في ظل سيطرة قوات الأسد على محافظتي درعا والقنيطرة، ولكن هذه المرة تترافق مع إذلال للمدنيين من قبل شبيحة النظام، ليصبح هذا الرغيف معجوناً بالذل والهوان.

وبالرﻏﻢ من ﻭﻓﺮﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، فإنه يعيش ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺰ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ الطحين ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺨﺎﺑﺰ المنطقة في سبيل إذلال الأهالي.

وقال الناشط الإعلامي ’’قاسم حوراني‘‘ في حديثه إن شبيحة النظام الذين ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻱ، قاموا بإهانة ﻋﺪﺩ من الأهالي أمام فرن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺍﻋﻞ ﺍﻵﻟﻲ.

وأضاف الناشط أنه أجبروا ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ على الركوع أمامهم، وذلك ﺃﻣﺎﻡ ﺍلفرن، ﻭكان ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ أثر ﺿﺮﺏ ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺪ ﺃﻣﺎﻡ الفرن ﻧﺘﻴﺠﺔ خلاف حصل بينهم، على حد تعبيره.

وأرجع قاسم ﺳﺒﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، كنتيحة لتدﻣﻴﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺪ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﺨﺎﺑﺰ ﻭأﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭﻋﺎ والقنيطرة ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ، موضحاً ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ قطع ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﻠﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻬﻢ، ﻣﺆﻛﺪاً ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺩﺭﻋﺎ والقنيطرة ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.

بدوره، قال علي الصلخدي محافظ درعا الحرة سابقاً، إن نظام الأسد يحاول إذلال أهالي درعا ليس فقط عبر مادة الخبز بل بأي شيء يستطيع فعله لينتقم من الأهالي في مناطق الجنوب السوري.

وأضاف الصلخدي أن المواطن السوري الذي يعيش بمناطق سيطرة نظام الأسد مذلول بالحملات الأمنية والحصول على مادة الغاز ورغيف الخبز، منوهاً إلى أن صوامع نظام الأسد مليئة بالقمح والدقيق، ولكن هذا أسلوب مخابراتي أمني يتبعوه مع الناس، حسب وصفه.

وذكر الصلخدي قائلاً: ’’أنهم يحاربون الناس بكل شيء، فأزمة الغاز أصبحت معروفة للقاصي والداني، وهناك محتكرين يستغلون بؤس حال الأهالي ومعرفة شبيحة يدعمونهم ليرفعوا سعر الجرة الواحدة إلى 8 آلاف ليرة سورية وكأنها في مناطق محاصرة وليست مناطق نظام الأسد الذي ادعى ووعد الأهالي بعد سيطرته على الجنوب تأمين كل شي ومنها مادة الغاز والمحروقات والخبز كونها أساسيات الحياة‘‘.

وأشار الصلخدي إلى أن هذه الطريقة هي أحد أساليب النظام لإشغال الأهالي عن كل شي متعلق بالثورة وإشغالهم فقط بأمور الحياة الأساسية كـ رغيف الخبز والغاز، ليكون همّ الأهالي هو البحث عن قوت يومهم فقط.

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺪ قد ﺳﻴﻄﺮﺕ على الجنوب السوري ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﺮ اتفاقيات تسوية ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ برعاية روسية، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ في أيلول/ سبتمبر سنة 2017، ﻣﺪﻋﻮماً ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ.

تعتبر القنوات الرومانية من قنوات المياه القديمة التي تعمل كوسيط لنقل مياه السيول في مناطق ريف مدينة جرابلس شرقي محافظة حلب إلى سواقٍ تمر عبر الأراضي الزراعية، وينسب لها هذا الاسم كونها أنشئت في العهد الروماني، لكنها شهدت جفافاً طيلة السنوات الخمس الماضية، وعادت اليوم لتضخ المياه وتعيد الحياة للسواقي التي تروي أراضي المزارعين.

وقال ’’صالح السهو‘‘ وهو مزارع في ريف جرابلس الجنوبي في حديثه لحرية برس، إن ’’القنوات الرومانية سابقاً كانت تغذي الأنهار بنسبة كبيرة، حيث تنقل المياه من السيول المتشكلة نتيجة غزارة الأمطار وتقوم بتجميعها في الأنهار التي بدورنا نروي منها أراضينا الزراعية‘‘.

وأضاف السهو أن القنوات تزداد غزازة في حال ارتفاع منسوب نهر الساجور أيضاً، ونتيجة لسنوات الجفاف السابقة كان الفلاحون يضطرون لزراعة المحاصيل البعلية والاستغناء عن زراعة الخضروات والمزروعات التي تحتاج للسقاية.

وأشار المزارع إلى إمكانية عودة الزراعات المروية في حال استمرار موسم المطر واستمرار عمل القنوات الرومانية التي تصب في الأنهار.

دوره، أكد المهندس المدني ’’محمد السفراني‘‘ على أهمية هذه القنوات والتي أنشئت منذ مئات السنين، حيث تم حفرها في الصخور بطريقة هندسية ومسافات طويلة تصل قمم الجبال بالوديان، كما أنه تم تصميمها لتلائم الظروف المناخية بحيث تكون بدايتها في منطقة تتجمع فيها المياه ومن ثم تصب في الأنهار التي بدورها تروي أراضي الفلاحين.

وحول عددها قال المهندس، ’’هنالك عدد لا بأس به من القنوات الرومانية في جنوب مدينة جرابلس وذلك لأن نهر الساجور يقع جنوب المدينة، بحيث تستقبل هذه القنوات مياه النهر حين ارتفاعه لتصب في الأنهار الفرعية‘‘.

من جهته، أوضح السيد ’’حسن حاج موسى‘‘ وهو أحد أهالي المنطقة، أن الأهالي يعتبرون هذه القنوات إرثاً حضارياً يجب الحفاظ عليه وعدم العبث به، كما طالب المعنيين بتنظيفها بشكل متكرر حتى لا تندثر مع مرور الزمن، خصوصاً في سنوات الجفاف.

يشار إلى أن مدينة جرابلس شرقي حلب تعد مدخل نهر الفرات إلى سوريا، وهي من المدن العريقة التي تعاقبت عليها الحضارات نظراً لقربها من نهر الفرات..

 

حالت غزارة الأمطار المنهمرة خلال الأيام الماضية دون زراعة معظم الفلاحين لأراضيهم في مدينة جرابلس شرقي حلب، ما يعني ضعف كبير في الموسم هذا العام.

وقال “شادي السالم” وهو مزارع في جرابلس لحرية برس: إنه “لم يتمكن من زراعة أرضه التي تبلغ مساحتها نحو 60 دونم بسبب استمرار الأمطار خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى وحوله في الأرض واستحالة دخول الجرار الزراعي لحراثتها”.

وأضاف “السالم” أن موسم زراعة القمح سينتهي خلال الـ10 أيام القادمة، وإذا لم يتمكن المزارعون من زراعة أراضيهم سيفقد معظمهم فرصة الاستفادة من الموسم هذا العام”، مشيراً إلى أن “معظم المزارعين ينتظرون توقف الأمطار بفارغ الصبر”.

بدوره، قال “محمد رمضان” مدير المكتب الزراعي في المجلس المحلي لجرابلس: إن “استمرار الأمطار الغزيرة على هذا النحو قد يؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية”، متوقعاً بأن “يكون الموسم ممتاز هذا العام إذا ما توقفت الأمطار حتى تجف الأرض ويتسنى للمزارعين حراثة وزرع أراضيهم.

وتسببت هطولات الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية بتشكل سيول وفيضانات جارفة في معظم مناطق الشمال السوري، حيث تعرضت معظم المخيمات المنتشرة قرب الحدود التركية للإتلاف نتيجة المياه القوية ما سبب كارثة إنسانية لقاطنيها.

أصدر مجلس التعليم العالي التابع لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘ في محافظة إدلب، يوم السبت، بياناً أوقف بموجبه العملية الامتحانية في الجامعات الخاصة التي لم تستخرج التراخيص الخاصة من المجلس، ومنح هذه الجامعات مدة زمنية محددة لاستكمال إجراءات الترخيص.

وجاء في بيان المجلس، ’’ضمن أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (1)، الذي وضعته حكومة الإنقاذ في 30/أب/2017، في لائحتها التنفيذية، وبعد الجلسة رقم (30) التي عقدت اليوم لمجلس التعليم العالي في محافظة إدلب، ولمقتضيات المصلحة العامة، توقف العملية الامتحانية في الجامعات الخاصة غير المرخصة لدى مجلس التعليم العالي في إدلب، اعتباراً من تاريخ إصدار البيان بشكل كامل‘‘.

وشمل القرار خمس جامعات موزعة في أرياف المحافظة، وهي: ’’الجامعة الدولية للإنقاذ، وجامعة الريان العلمية، وجامعة آرام للعلوم، والجامعة السورية الطبية، وجامعة شمس القلوب‘‘.

ومنح المجلس الجامعات مدة شهر لتسوية أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص أصولاً، مشيراً إلى تحمل الجامعات المذكورة التبعيات القانونية والإدارية لمخالفتها المادة رقم (1) التي وضعها مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ.

يشار إلى أن ’’حكومة الإنقاذ‘‘ التابعة لـ’’هيئة تحرير الشام‘‘، أصدرت العديد من القوانين الجديدة بعد بسط سيطرتها على معظم مناطق الشمال السوري، تلزم المعامل الخاصة والأفران والصيدليات والجامعات والمعاهد بالحصول على تراخيص من قبلها.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني 2017، في ظل تعقيدات عاشتها إدلب، وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة ’’هيئة تحرير الشام‘‘ (جبهة النصرة سابقاً) على مفاصلها، وسط اتهامات بتبعيتها للهيئة.

فيما يتهم ناشطون “حكومة الإنقاذ” أنها واجهة لـ“هيئة تحرير الشام”، في حين يعتبرها البعض ضرورة لإنقاذ محافظة إدلب من مغبة تدخل عسكري دولي، وأنها ستعود بـ’’النفع‘‘ على الأهالي في المناطق المحررة.

وفرضت الحكومة التي وصفها ناشطون بـ’’حكومة الجباية‘‘، ضرائب عديدة على المدنيين في إدلب والقاطنيين في المخيمات، ما أثار ردود فعل غاضبة في المحافظة، كما رفضت منظمات مدنية وحقوقية الاعتراف بشرعية الحكومة معتبرةً أن ذلك سيزيد من تشتت المعارضة.

تواجه العملية التعليمية صعوبات عديدة في المناطق المحررة شمال سوريا، ويعود ذلك إلى انقطاع الدعم من قبل المنظمات وتدمير المدارس الممنهج من قبل طائرات الأسد وروسيا، بالإضافة إلى تلف الخيام التي تمزقت عبر السنين وكانت بديلاً عن المدارس المدمرة.

وتعد مدرسة ’’مخيم علي بن أبي طالب‘‘ والواقعة قرب بلدة سرمدا شمال محافظة إدلب، واحدة من مئات المدارس التي تعاني من تلك المآسي، إلا أنها تنهض بأجيال جديدة رغم العقبات والصعوبات التي تعانيها.

وقال الأستاذ “عبد السلام” مدير مدرسة علي بن أبي طالب  "طلاب وكادر المدرسة نازحون من قرى وبلدات ريف حلب الجنوبي، وتعرضوا للتهجير عدة مرات، وفي كل مرة كنا ننقل مدرستنا التي هي عبارة عن خيام صغيرة الى المكان الجديد، حتى استقر بنا الحال بالقرب من بلدة سرمدا شمالي إدلب”.

وأضاف “عبد السلام” إن “المدرسة تضم 150 طالب وطالبة، يتلقون تعليمهم دون انقطاع رغم عدم وجود الدعم، وازدادت المعاناة في الفترة الأخيرة في ظل فصل الشتاء والعاصفة المطرية الأخيرة التي ضربت المنطقة، حيث أحاط الطين بخيام المدرسة التي تتسرب مياه الامطار الى داخلها”، مشيراً إلى “عدم وجود أرضية اسمنتية داخل الخيام وطرق مرصوفة بين الصفوف، حتى وجب على الطالب توخي الحذر عند خروجه من مقعده الى السبورة خوفا من الانزلاق”.

وأشار “عبد السلام” إلى أن “كادر المدرسة ناشد المجمعات التربوية والمنظمات والمجالس المحلية والمنظمات الانسانية لكن جدوى، حيث أن الاحتياجات كبيرة أهمها توفير مكان مناسب وبناء صفوف وفرش طرق المدرسة وتقديم الدعم للمعلمين الذين يمارسون عملهم بشكل تطوعي من البداية”.

واختتم “عبد السلام” حديثه قائلاً “نعمل جاهدين لتقديم العملية التعليمية لأطفالنا ولا نريد لهم حياة الجهل، وسنبقى مستمرين بجهودنا التطوعية في سبيل تعليم هؤلاء الأطفال حتى وإن لم نتلقى أي دعم من الجهات أو المنظمات التعليمية المختصة فالعلم نور والجهل ظلام”.

بدوره قال الطالب “أسعد” أنا ورفاقي ندرس هنا في هذا المكان الذي تحيط به المياه من كل جانب والأمطار تتساقط علينا داخل الصف ولا نستطيع تحريك أرجلنا بسبب الطين والوحل العالق بأحذيتنا”، مشيراً إلى أن البرد شديد في المدرلسة التي تفتقر لوسائل التدفئة”.

الجدير بالذكر أن المخيمات العشوائية المنتشرة على الحدود السورية التركية شمالي إدلب وحلب تفتقر إلى أدنى متطلبات العيش الكريم، علاوة على غياب المدارس في أغلب هذه المخيمات حيث تقتصر العملية التربوية هناك على جهود فردية وتطوعية.

أصدر مجلس التعليم العالي التابع لـ’’حكومة الإنقاذ‘‘ في محافظة إدلب، يوم السبت، بياناً أوقف بموجبه العملية الامتحانية في الجامعات الخاصة التي لم تستخرج التراخيص الخاصة من المجلس، ومنح هذه الجامعات مدة زمنية محددة لاستكمال إجراءات الترخيص.

وجاء في بيان المجلس، ’’ضمن أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (1)، الذي وضعته حكومة الإنقاذ في 30/أب/2017، في لائحتها التنفيذية، وبعد الجلسة رقم (30) التي عقدت اليوم لمجلس التعليم العالي في محافظة إدلب، ولمقتضيات المصلحة العامة، توقف العملية الامتحانية في الجامعات الخاصة غير المرخصة لدى مجلس التعليم العالي في إدلب، اعتباراً من تاريخ إصدار البيان بشكل كامل‘‘.

وشمل القرار خمس جامعات موزعة في أرياف المحافظة، وهي: ’’الجامعة الدولية للإنقاذ، وجامعة الريان العلمية، وجامعة آرام للعلوم، والجامعة السورية الطبية، وجامعة شمس القلوب‘‘.

ومنح المجلس الجامعات مدة شهر لتسوية أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص أصولاً، مشيراً إلى تحمل الجامعات المذكورة التبعيات القانونية والإدارية لمخالفتها المادة رقم (1) التي وضعها مجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ.

يشار إلى أن ’’حكومة الإنقاذ‘‘ التابعة لـ’’هيئة تحرير الشام‘‘، أصدرت العديد من القوانين الجديدة بعد بسط سيطرتها على معظم مناطق الشمال السوري، تلزم المعامل الخاصة والأفران والصيدليات والجامعات والمعاهد بالحصول على تراخيص من قبلها.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني 2017، في ظل تعقيدات عاشتها إدلب، وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة ’’هيئة تحرير الشام‘‘ (جبهة النصرة سابقاً) على مفاصلها، وسط اتهامات بتبعيتها للهيئة.

فيما يتهم ناشطون “حكومة الإنقاذ” أنها واجهة لـ“هيئة تحرير الشام”، في حين يعتبرها البعض ضرورة لإنقاذ محافظة إدلب من مغبة تدخل عسكري دولي، وأنها ستعود بـ’’النفع‘‘ على الأهالي في المناطق المحررة.

وفرضت الحكومة التي وصفها ناشطون بـ’’حكومة الجباية‘‘، ضرائب عديدة على المدنيين في إدلب والقاطنيين في المخيمات، ما أثار ردود فعل غاضبة في المحافظة، كما رفضت منظمات مدنية وحقوقية الاعتراف بشرعية الحكومة معتبرةً أن ذلك سيزيد من تشتت المعارضة.

مع تزايد هطول الأمطار في الأيام الماضية، ارتفع منسوب مياه نهر العاصي في الأراضي السورية، ليتحول إلى خطر يهدد حياة أهالي مخيم حمام الشيخ عيسى المتواجد على أطراف نهر العاصي، شمال مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وقد خلق ذلك تخوفاً شديداً لدى أهالي المخيم من فيضان النهر، الذي يمكن أن يؤدي إلى غرق الخيم و تشرد قاطنيها.

وتبعد الخيام عن النهر 20 متراً، حيث أصبح الموقع خطيراً على النازحين في داخل تلك الخيام، التي تقطنها مئة عائلة نزحوا من مناطق سوريّة مختلفة، مثل حلب وحماة وريف إدلب وغيرها.

وقد أوضح “محمد شيخو”، أحد قاطني المخيم، لحرية برس، أن العاصفة الأخيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في النهر بشكل كبير؛ حيث وصلت إلى الخيام وأصبحت تهدد بانهيارها وغرق أهلها من النساء والأطفال، الذين لا يملكون أماكن سكن بديلة.

وأضاف أنهم يقطنون في هذا المخيم منذ عدة سنوات، حيث لا يمكنهم العودة إلى قراهم ومدنهم بسبب قصف النظام السوري المتكرر أو سيطرته عليها.

وقالت أم محمد، إحدى النازحات في المخيم، إنهم لا يستطيعون النوم طوال الليل خوفاً من الموت غرقاً، كما أكدت على عدم قدرتهم على تأمين الخبز، بسبب انقطاع الطريق وصعوبة الوصول إلى أماكن توفره.

ووجه أهالي المخيم نداء استغاثة إلى جميع المنظمات والهيئات الإنسانية لإنقاذهم، وإيجاد حل بديل لهم، وتأمين أماكن معيشة يستطيعون مواجهة الشتاء فيها بعيداً عن النهر.

وينبع نهر العاصي من أعالي سهل البقاع في لبنان، ويدخل الأراضي السورية عبر وادي العاصي، ويتابع جريانه مسافة 525 كم في داخل الأراضي السورية، ليدخل الأراضي التركية عبر لواء اسكندرون.

ويعاني النّازحون السوريون في مخيمات الشمال السوري من ظروف معيشية تزداد سوءاً في ظل شتاء قاس في هذا العام، لا سيما مع تزايد أعدادهم واحتياجاتهم، وشح المساعدات المقدّمة من قبل المنظمات الإنسانية، خصوصاً خلال العامين الماضيين.

وتستمر هذه المعاناة منذ أكثر من خمس سنوات، وتتفاقم يوماً بعد يوم، وتنطلق المناشدات لإنقاذ أهالي المخيمات، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أثر العواصف والأمطار التي تتطلب معدات ثقيلة وجهداً كبيراً، لا يستطيع قاطنو المخيمات بذله، في ظل وضعهم المعيشي والمادي الصعب.