الثورة السورية

قال مصادر محلية إن أهالي مدينة الصنمين في محافظة درعا يشتكون من وصول مياه الشرب ملوثة إلى منازلهم، دون استجابة من حكومة النظام لحل مشكلتهم. 

ووفقا لتقرير لموقع "درعا24"؛ "اشتكى مواطنون في مدينة الصنمين، من تلوث مياه الشرب، منذ أيام، ويشكون بأن تكون المياه مُختلِطة بمياه المجاري، والسبب أن أحد خطوط المياه والّذي يقع بالقرب من إحدى فتحات الصرف الصحي مكسور".

وبحسب التقرير ذاته، نقلا عن مصادر محلية، فإن وحدة المياه والبلدية، التابعة للنظم، يماطلون في إصلاح العطل، رغم تكرار المناشدة والمطالبات.

ونقل الموقع عن اﻷهالي أنّ كل جهة "وحدة المياه والبلدية" في المدينة، تُحمّل المسؤولية على الأخرى دون أي مبادرة لحل المشكلة.

ولفت التقرير إلى اضطرار الناس لشراء مياه الشرب من الصهاريج التي تتم تعبئتها من الآبار، ويبلغ سعر الواحد منها 4500 ليرة سورية على أقل تقدير، في ظل وضع معيشي كارثي يعيشه الأهالي.

وختم التقرير بالتذكير بأزمة "كورونا" و"إجراءات الحجر المنزلي" الذي فرضته حكومة النظام، متسائلا؛ كيف يستطيع الأهالي تطبيق "توصيات منظمة الصحة العالمية، المتعلقة بالنظافة"، في ظل انعدام أبسط سُبُل الحياة وهو الماء حيث يأتيهم مخلوطا بمياه الصّرف الصحي.

يذكر أن النظام سيطر على محافظة درعا في الشهر السادس من عام 2018 بعد توقيع اتفاقية مع فصائل المعارضة هناك وخروج من رفض التسوية نحو الشمال المحرر.

قضى شاب جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب على تنظيم داعش، اليوم الخميس، في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن الشاب "علي عبد الله الخشان" قضى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب الأخيرة في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر، انفجار ألغام من مخلفات الحرب التي خاضتها قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضد تنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية.

وسبق أن قتل وأصيب العشرات من المدنيين بألغام وعبوات ناسفة خلفها التنظيم في المنطقة قبل انسحابه منها، كما وقتل عشرات العسكريين من قوات قسد بحسب مصادر محلية.

وكانت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القضاء على التنظيم في مناطق شرق الفرات، في آذار 2019، عبر عملية عسكرية خاضتها “قسد” بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وقضت من خلالها على آخر معاقله في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

تمر اليوم الذكرى الثانية على استهداف قوات النظام لمدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بالغاز الكيماوي، والذي أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات غالبيتهم نساء وأطفال أثناء حملة اجتياح الغوطة الشرقية. 

وفي يوم السبت الموافق للسابع من نيسان من عام 2018، بعد حملة قصف عنيفة استمرت ثلاثة أيام، حلقت طائرتان مروحيتان في سماء مدينة دوما، وألقتا برميلين محملين بغاز الكلور السام على الأبنية السكنية وسط المدينة.

وقال "نضال شيخاني" مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا لبلدي نيوز "في عام 2018 بعد استهداف مدينة دوما بالغاز الكيماوي، تم إرسال فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولي (بعثة تقصي الحقائق) إلى مدينة دوما للكشف عن موقع الحادثة وتم جمع العينات وإدراج ما تم جمعه من أدلة ضمن تقرير ليصدر عن المنظمة ويحال إلى دول أعضاء في اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضاف "شيخاني"، أن "الفريق الدولي دخل مدينة دوما وقتها، وخرج بتقرير أشار إلى أن البراميل التي تحوي الغاز الكيماوي تم إلقاءها من السماء وذلك يدل على أن الأسلحة الكيميائية استخدمت من الطيران المروحي الذي يملكه نظام الأسد فقط".

وأوضح شيخاني، أن التحقيقات التي تم إرسالها إلى طاولة مجلس الأمن أقرت أنها أعطت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصلاحيات لكشف عن هوية مفذ الهجوم الكيميائي، وعملت المنظمة على تشكيل فريق دولي تحت مسمى (IIT) تحقيق وتحديد الهوية، واختار الفريق تسع مناطق للتحقيق فيها منها اللطامنة وكفرزيتا ودوما وسراقب ومناطق أخرى كمارع، ومن أجل تحديد المسؤولية".

وقال "باشر الفريق عمليات التحقيق في عام 2019، وعمل في اللطامنة وكفرزيتا ومن المتوقع أن يصدر الفريق تقريره الأول للإشارة للمتطورين للاستخدام على المدن المذكورة، وسيعود للعمل على مدينة دوما وغيرها، ومن أعطى الأوامر ومن قصف بالكيماوي وجميع هذه التفاصيل. 

ونوه شيخاني، أن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا كان شريكا في بعثة تقصي الحقائق في العام 2018 وقدم مدير المركز للبعثة قائمة بالشهود والأدلة في حينها. 

وفي سياق متصل، صرح الناشط المدني "عبد الملك عبود" من مدينة دوما لبلدي نيوز "ملف الكيماوي في سوريا معروف عنه الملف الأكثر تعقيدا بسبب تورط الروس والإيرانيين فيه بشكل أو بآخر ومشاركتهم في تنفيذ الضربات ضد المدنيين، ولذلك في أي فرصة لتدخل المجتمع الدولي يكون هناك محاولة مراوغة وتصدي من قبل الروس في المحافل الدولية لامتلاكهم حق الفيتو".

وقال، "في مدينة دوما بتاريخ 7/4/2018 المتورط الأول في هذه الجريمة هم الروس، لإنهم هددوا القيادة العسكرية والمدنية وقتها أما بالتهجير أو الإبادة الكاملة لأهالي المدينة ".

وكشف "عبود" عن أن هناك مساعٍ حثيثة ومستمرة ولم تتوقف من منظمات حقوقية على رأسها الدفاع المدني ومركز توثيق الانتهاكات والعديد من المنظمات الدولية، ودخل الملف عدة مرات إلى الامم المتحدة والمحافل التابعة لها وتم تقديم الكثير من الإثباتات والعينات الملموسة التي تثبت استخدام الأسلحة الكيماوي ولكن دون الوصول إلى نتيجة".

وأضاف "طبعا بالرغم من تلاعب الروس في هذا الملف لا يمكن أن ننكر تقاعس المجتمع الدولي بأكمله وعدم اتخاذه اي موقف حازم اتجاه هذا الملف على وجه الخصوص الذي يعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للإنسانية عبر استخدام أسلحة محرمة دوليا".

واختتم حديثه، بالقول "الأمل يعول اليوم على قانون سيرز (قانون حماية المدنيين) الذي إذا فُعل وأصبح قيد العمل يمكن أن يجر مجرمي الحرب الذي قتلوا السوريين إلى المحاكم العادلة التي تأخذ حقوق ملايين السوريين".

يُذكر أن حصيلة الشهداء الذين تم توثيقهم واستشهدوا بغاز الكلور السام منذ عامين كان 43 مدنيا منهم 12 طفلا و15 امرأة، وإسعاف مئات المصابين دون وجود رقم محدد بسبب الكم الهائل في لحظتها وربما ارتفعت الأرقام بعد ذلك لأنه حصل تهجير لناشطي المدينة بعد يوم من الهجمة.