التفاصيل

نشر بتاريخ: 07 كانون2/يناير 2020

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأوضاع في سوريا والعراق. 

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"؛ أنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرا في العراق، وبحث سبل التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة. 

وأضافت أن الاتصال تناول أيضا مناقشة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها.

وأجرى وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو محادثات هاتفية أمس الأحد، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ناقش الطرفان الوضع في سوريا وليبيا والعراق، وتم استعراض آخر التطورات في المنطقة".

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على ضرورة وقف التصعيد وخفض التوتر في منطقة إدلب السورية. 

وأكد بيان للبيت الأبيض نقلته وكالة رويترز حينها أن الزعيمين اتفقا على ضرورة وقف التصعيد في إدلب بسوريا من أجل حماية المدنيين.

وبحث أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء الفائت، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية، على رأسها "سوريا وليبيا".

وتشهد منطقة إدلب تصعيدا جويا وبريا للنظام السوري وروسيا، أسفر عن نزوح أكثر من 264 ألف نسمة تجاه المناطق الحدود التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 02 كانون2/يناير 2020

نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الخميس، إحصائية لإجمالي عدد السكان المقيمين والمهجرين في الشمال السوري، وأعداد الشهداء والجرحى المدنيين، إضافة لإحصاء الأضرار المادية في المنشآت العامة والخاصة في محافظة إدلب خلال عام 2019 المنصرم.

وأشارت الإحصائية إلى أن 4352165 نسمة هو إجمالي عدد السكان في الشمال السوري، 2209040 يقيمون في منازلهم، و2143125 من النازحين والمهجرين، و 8653 فلسطينيا وعراقيا.

ووثق الفريق استهداف قوات النظام وروسيا 143 منشأة تعليمية، و92 منشأة صحية، و23 فرنا، وثمانية محطات لضخ مياه الشرب، و6 محطات لتوليد الكهرباء، و136 مسجداً، و24 مخيما ومركز إيواء، وأربعة مراكز للمنظمات الإنسانية والإغاثية، و36 مركزاً للدفاع المدني السوري، و42 مركزاً خدمياً.

وذكر الفريق أن عدد مخيمات النازحين المنتشرة على طول مناطق الشمال السوري المحرر بلغ إجمالي عددها 1153 مخيماً يقطنها 962392 نسمة، فيما بلغ عدد المخيمات العشوائية 242 مخيماً يسكنها 121832 نسمة هجروا من معظم المناطق السورية التي تتعرض لعمليات النظام العسكرية البرية والجوية.

ولفت الفريق في توثيقه إلى أن حملات النزوح والتهجير القسري خلال عام 2019 ما بين شهري شباط وأيلول من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي، تسببت بتهجير 966140 نسمة، فيما بلغ عدد النازحين والمهجرين خلال العمليات العسكرية الأخيرة لنظام الأسد وروسيا على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 283462 نسمة.

وأشار الفريق إلى أن أعداد النازحين داخلياً خلال العام ذاته بلغ 1182772 نسمة، حيث تراوحت نسبة النزوح الداخلي من أصل السكان الكلي 2202 بالمئة.

في حين بلغت حصيلة الشهداء المدنيين جراء العمليات العسكرية لنظام الأسد وحليفه الروسي خلال عام 2019 المنصرم 1706 مدنياً من بينهم 471 طفلاً، منهم 12 متطوعاً في الدفاع المدني السوري، و12 مسعفا، وثمانية من كوادر العمل الإنساني، وسبعة من متطوعي الكوادر الطبية.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 04 كانون2/يناير 2020

أعلنت القوى الأمنية اللبنانية إيقاف عصابة متخصصة بسرقة وتهريب السيارات اللبنانية إلى الأراضي السورية، وذلك في إطار مكافحة التهريب بين البلدين.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية) اليوم، الجمعة 3 من كانون الثاني، إنها أوقفت عصابة ناشطة بسرقة السيارات في بيروت وجبل لبنان ونقلها إلى منطقة البقاع بهدف تهريبها إلى سوريا.

وأضاف البيان “نفذت قوة من المكتب المذكور عدة مطاردات ومداهمات في محلة طريق المطار القديمة، ومحلة الأوزاعي، ومحلة غاليري سمعان، أدت الى توقيف أفراد العصابة وهم، (لبناني مواليد عام 1997)، (لبناني مواليد عام 1994)، (سوري مواليد عام 1993)”.

وأشارت المديرية إلى اعتراف العصابة بسرقة 15 سيارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، و”تسليمها إلى أحد المطلوبين في منطقة البقاع، ليقوم بتهريبها الى داخل الأراضي السورية وذلك لقاء مبالغ مالية طائلة”، بحسب تعبيرها.

وتتكرر عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، وتنشط عبر مجموعات من كلا البلدين، عبر الحدود البرية، خاصة مع كثرة الميليشيات الرديفة لقوات النظام السوري، و”حزب الله” اللبناني، وسط محاولات لبنانية للحد من تلك الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد اللبناني المتأزم.

وتشمل هذه العمليات تهريب مواد غذائية وصناعية ومحروقات ومواد ممنوعة، إضافة لعمليات تهريب البشر التي تعود على تلك المجموعات بمنافع مالية كبيرة.

وسبق أن أعلن الأمن اللبناني، إيقاف سيدة لبنانية على خلفية بيع سيارات “مسروقة” من لبنان إلى عصابات داخل الأراضي السورية، وذلك في آب الماضي.

واعترفت السيدة حينها “بسرقة أربع سيارات من مكاتب تأجير السيارات، وذلك بالاشتراك مع آخرين (أوقفوا سابقًا) بواسطة هويات وإجازات سوق مزورة، وعمدوا إلى بيعها وتصريفها إلى عصابات سرقة سيارات في سوريا بعد تهريبها عبر الحدود”، بحسب بيان لقوى الأمن.

وكان الجيش اللبناني أعلن في شباط الماضي، إغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا منعًا للتهريب، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية منها “لبنان 24”.

وأشارت صحيفة “اللواء” اللبنانية حينها إلى أن الهدف من إغلاق المعابر هو منع التهريب والحد من الدخول غير الشرعي من وإلى الأراضي اللبنانية.

ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة، هي معبر “المصنع” والدبوسية، إضافة إلى معبر جوسية، وتلكلخ- البقيعة، وطرطوس.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 01 كانون2/يناير 2020

نفى مصدر خاص من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أمس الثلاثاء، أن تكون أروقة صناعة القرار داخل قصر الجمهورية في أنقرة تناقش إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا. 

وتتسارع الأحداث على الساحة الليبية مع اقتراب مناقشة البرلمان التركي إرسال قوات إلى طرابلس لدعم قوات حكومة الوفاق.

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر تركية أن الحكومة التركية تدرس الدفع بمقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، إن حكومته مستعدة لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم.

وفيما رفض المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله أشلر التعليق للجزيرة نت على هذا الموضوع، نفى مصدر خاص من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية مناقشة إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا في أروقة صناعة القرار داخل قصر الجمهورية بأنقرة.

وقال المصدر "ربما يكون هناك رغبة عند البعض داخل تركيا لإرسال مقاتلين سوريين حاربوا مع الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية" في شمال سوريا، لكن لا يوجد حاليا قرار في هذا الاتجاه، ولم تطرح هذه المسألة في الاجتماعات الحكومية التي انعقدت لأجل تداول الملف الليبي".

وانتشرت تسجيلات مصورة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مقاتلين سوريين يُعتقد أنهم في أحد محاور القتال في طرابلس.

من جهته، نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا.

وأكدت حكومة الوفاق الوطني -في البيان- ملاحقتها القضائية لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من الافتراءات، على حد وصفها، معتبرة نشر هذه التسجيلات محاولة يائسة لتشويه ما تحققه قواتها من انتصارات.