تواصل حكومة النظام عزل مناطق جديدة في محيط العاصمة دمشق، بعد الكشف عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد.
فبعد يومين من إعلان النظام بشكل رسمي عن عزل منطقتي السيدة زينب (معقل الميليشيات الإيرانية)، وبلدة منين، ومدينة صيدنايا، فرض بشكل غير رسمي عزلا على بلدتي البويضة والحجيرة القريبتين من منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.
وأغلقت سلطات النظام بالمتاريس الترابية بلدة البويضة، وطريق حجيرة من جهة السبينة، فضلا عن إغلاق الطريق باتجاه يلدا، والطريق الزراعي لحجيرة من جهة مخيم اليرموك، وفق ما ذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي.
ومنعت الحواجز العسكرية سكان تلك المناطق، حتى الموظفين الحكوميين وموظفي البلديات والعسكريين من الخروج بشكل نهائي، كما منعت أي شخص من الدخول إلى البلدتين المذكورتين.
وأشار الموقع إلى أن الإغلاق جاء نتيجة لتفشي فيروس كورونا في منطقة السيدة زينب، ومنعا لتسرب مصابين إلى البويضة وحجيرة والسبينة، التي لم تُسجل فيها أي حالات حتى الآن".
وكان النظام أعلن في 2 نيسان الجاري، عزل منطقة السيدة زينب بشكل رسمي، وإغلاق مداخلها ومنع الدخول والخروج للمدنيين.
وأغلق النظام بعدها بلدة منين تلاه عزل مدينة صيدنايا بريف دمشق الغربي، مع الإبقاء على مدخل المشفى، كـتدبير وقائي لحماية سلامة المدينة وأهلها، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
واتخذ مجلس مدينة جرمانا، يوم الأحد 5 نيسان، بعض الخطوات التنظيمية على مداخل ومخارج المدينة، بهدف التخفيف من حركة السير على المداخل غير الرئيسية.
الجدير بالذكر أن عدد المُصابين بفيروس كورونا في مناطق النظام بحسب التصريحات الرسمية، وصل إلى 19 مصاب، توفي منهم اثنان، وشفي ثلاثة، في حين تقول التقارير الإعلامية والتسريبات بأن هناك مئات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.
أغلقت محافظة دمشق أكثر من ٣٦٠ محلا تجاريا وفعاليات خدمية واقتصادية في دمشق، بذريعة مخالفتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، الذي أكد الخبر نقلا عن رئيس قسم شرطة محافظة دمشق، موفق طراف قصريني.
واعتبر قصريني، أن قرار الإغلاق لمدة غير محدودة، لم يكن من أجل الإضرار بأصحاب هذه الفعاليات بقدر العمل على تأمين الحماية لهم وللمجتمع من خلال منع انتشار هذا الوباء، حسب زعمه.
وبحسب تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، تم تنظيم ٢٢٥ ضبطا بحق هذه الفعاليات منذ منتصف شهر آذار/مارس الفائت، إضافة لإغلاق ١١٧ فعالية لأسباب صحية لمدة غير محددة، وهي من ضمن جميع الاغلاقات السابقة.
وتضرر السوق المحلي واﻹنتاج عموما في مناطق النظام، بسبب إجراءات حكومة النظام، التي يرى فيها بعض رجال اﻷعمال والتجار غير منطقية، أمام تكذيب النظام انتشار الوباء "كورونا" في البلاد، وبالتالي؛ عدم الحاجة لتلك اﻹجراءات التي تعتبر مؤشرا خطيرا، ويفترض هؤلاء انعدام الشفافية من طرف حكومة اﻷسد فيما يخص الملف.
تراجعت أعداد الثروة الحيوانية في سهل الغاب بشكل كبير إثر عمليات النظام المتتابعة منذ شهر أيار من العام الماضي.
وقال المهندس الزراعي "غسان عبود" لبلدي نيوز، إن "منطقة الغاب وجبل شحشبو تعتبر من المناطق الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية، نظرا لتوفر الظروف الطبيعية لامتداد المراعي من جهة، وتوفر الغطاء المائي من جهة أخرى، ولاعتدال جو المنطقة، كل ذلك أسهم في تعزيز الثروة الحيوانية على مدى قرون ماضية في المنطقة".
وأضاف "العبود"، أن أعداد الثروة الحيوانية بلغت حتى مطلع العام 2013 أرقاما قياسية، حيث وصل عدد رؤوس الأبقار في سهل الغاب حوالي 15000 رأس، في حين سجل عدد الأغنام أكثر من 140 ألف رأس، إضافة لـ 1000 رأس من الجاموس.
وأكد أن تلك الثروة كانت مصدر هام للحليب واللحوم في المنطقة الوسطة والشمالية من البلاد، إلا أن عمليات قوات النظام المدعوم بالطائرات الحربية الروسية منذ ربيع العام الفائت أدت لتهجير السكان وتدمير الثروة الحيوانية بشكل كامل، لتنخفض أعداد الأبقار في المنطقة إلى أقل من 50 رأس، بينما تراجعت الأغنام إلى 2000 رأس، في حين يواجه حيوان الجاموس خطر الإنقراض.
بدوره، أشار مربي الأبقار سابقا "احمد الغريب" إلى أن واقع تربية الأبقار أصبح صعبا للغاية خارج منطقة الغاب، حيث أصبح الاعتماد في الغذاء كليا على الأعلاف بعد أن كان على المراعي الطبيعة مما زاد في تكلفة التربية.
ونوه أنه اضطر لبيع أكثر من ثلثي قطيع الأبقار الذي خرج به من سهل الغاب بسبب الغلاء في الأعلاف والأدوية، إضافة لعدم وجود مكان صحي مناسب للتربية في المخيم الذي يعيش فيه، والذي تكون أرضه شبه صحراوية باردة في الشتاء وحارة في الصيف.
وكانت منطقة الغاب تحوي على زراعات متعدد الموسمية منها والمبكرة جعلتها تتربع على قوائم المناطق الزراعية على مستوى العالم، إلا أن عمليات التهجير التي قادها نظام الأسد ضد السكان أودى بالمنطقة إلى واقع التصحر بعد غياب الزراعة عن السهل في العامين الماضيين.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن وضع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا يتخذ منحا تصاعديا.
وجاء إعلان المنظمة الدولية على لسان ممثلها المقيم في سوريا، نعمة سيد عبد، الذي اعتبر أن واقع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا في بداية المنحى الصاعد.
وأضاف نعمة "نوصي بشدة بتحقيق التباعد الاجتماعي حتى في المنازل، وزيادة عدد الفحوص للوصول إلى الحالات البسيطة ليتم عزلها ومتابعة المخالطين".
وتابع "الإجراءات ليست مطلوبة من الصحة فقط، فهناك دور كبير للمواطنين في الحد من انتشار الفيروس".
وكانت وزارة صحة النظام، أعلنت يوم الاثنين الماضي عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 10 إصابات.
وطبقت حكومة النظام فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من يوم الأحد الماضي ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر 38 ألف شخص حول العالم، بحلول نهاية أذار، فيما سجلت نحو 800 ألف حالة إصابة في 203بلدا ومنطقة وصنفت منظمة الصحة العالمية بوقت سابق فيروس الكورونا بالوباء العالمي "الجائحة".
فرضت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، قيودا جديدة على تحركات وتنقلات قواتها في مناطق العمليات العسكرية التي تنفذها في سوريا، على خلفية أزمة فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أولجاري دينيزير، في مؤتمر صحفي أمس، إن كل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا، ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها، فقط بسماح خاص من قبل قائد الجيش".
وأوضح دينيزير "يتم بالتالي تقليص تحركات الكوادر المنفردة والقوات المسلحة بشكل عام إلى أقل درجة ممكنة باستثناء الحالات التي تعتبر ضرورية".
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إلى أنها اتخذت إجراءات صارمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية الأخرى في إطار مكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس جائحة.
وأوضح أنه تم تشكيل "مركز مكافحة COVID-19" ضمن أجهزة وزارة الدفاع التركية، مشيرا إلى أنه يعمل على مدار 24 ساعة يوميا ويتولى مهام التخطيط والتنسيق والإدارة.
وبيّن أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس بين القوات التركية وخاصة تلك التي تنشط خارج تركيا تشمل تقليص التنقلات وتوسيع التباعد الاجتماعي بين الأفراد على كافة المستويات.
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل تركيا حتى الآن بلغ 27069 إصابة و574 حالة وفاة.
أقدم مسلحون يرجح أنهم يتبعون لخلايا تنظيم "داعش"، أمس الاثنين، على قتل شاب بعد خطفه في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، فيما تمكن الأهالي من إحباط محاولة خطف شخص وسط البلدة.
وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أقدموا على خطف الشاب "منهل محمد" من أبناء بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، وهو مدني يعمل بقطاع الإنشاءات.
وبحسب المصدر، فإن المسلحين قاموا على قتله رمياً بالرصاص بعد دقائق من اختطافه بالقرب من محلات "اللاحج" وسط بلدة درنج شرق دير الزور، وعقب إعدام الشاب سمعت تكبيراتهم ما يشير إلى علاقتهم بخلايا تنظيم "داعش"، أو محاولة إيهام السكان بوجود خلايا للتنظيم.
وأشارت إلى أن المسلحين حاولوا خطف شخص آخر من البلدة، حصل على إثرها تبادل إطلاق نار مع الشخص الذي حاولوا خطفه قبل أن يلوذوا بالفرار خارج البلدة.
أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الأحد، بيانا بشأن الأوضاع الانسانية في شمال غرب سوريا في ظل عودة مستمرة للنازحين المقيمين في مناطق النزوح إلى قراهم وبلداتهم في العديد من مناطق ريف ادلب وحلب خلال الأيام الماضية، عقب وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.
وجاء في البيان "أن الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة سوريا تواصل إحصاء العائدين إلى مناطق مختلفة من ريفي ادلب وحلب، حيث وصلت أعداد العائدين إلى 72,613 نسمة (13,446 عائلة) ضمن 43 قرية وبلدة"،
وبالتزامن مع عودة النازحين إلى بعض المناطق وزيادة الحاجة الإنسانية بشكل متزايد، أعلن برنامج الأغذية العالمي WFP عن تخفيض في حصة السلة الغذائية اعتبارا من نيسان الجاري نتيجة نقص التمويل المحدود الذي حصل عليه البرنامج.
وطالب الفريق في البيان المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب، زيادة العمل بشكل أكبر وخاصة في المناطق التي تشهد عودة النازحين إليها.
ودعا البيان من المجتمع الدولي عدم تجاهل مناطق شمال غرب سوريا بسبب الأوضاع الإنسانية الغير مستقرة بها وزيادة المخاوف من تحول المنطقة إلى بؤرة لانتشار الأمراض المعدية ومنها كورونا.
وشدد الفريق في بيانه على أن المنظمات الدولية مدعوة لزيادة فعالية مستوى الأمن الغذائي في محافظة إدلب بسبب ارتفاع أعداد المحتاجين لتلك المساعدات، والعمل على منع انخفاض تلك المساعدات.
وقال "يجب زيادة فعالية مستوى قطاع المياه والإصحاح بشكل أكبر، حيث سجلت فرقنا نسبة عجز كبير في القطاع المذكور بنسبة 58% من خلال استبيانات عديدة شملت قرى وبلدات تشهد كثافة سكانية مرتفعة، إضافة إلى المخيمات وذلك لمنع تفشي الأمراض المعدية".
وختم الفريق البيان بأن الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة سوريا تواصل إحصاء الاحتياجات العامة للمدنيين في محافظة إدلب على الرغم من المخاطر الصحية الحالية واتخاذ أقصى درجات السلامة الصحية خلال التواصل مع المدنيين والفعاليات الإنسانية في المنطقة.
أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الأحد، بيانا بشأن الأوضاع الانسانية في شمال غرب سوريا في ظل عودة مستمرة للنازحين المقيمين في مناطق النزوح إلى قراهم وبلداتهم في العديد من مناطق ريف ادلب وحلب خلال الأيام الماضية، عقب وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.
وجاء في البيان "أن الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة سوريا تواصل إحصاء العائدين إلى مناطق مختلفة من ريفي ادلب وحلب، حيث وصلت أعداد العائدين إلى 72,613 نسمة (13,446 عائلة) ضمن 43 قرية وبلدة"،
وبالتزامن مع عودة النازحين إلى بعض المناطق وزيادة الحاجة الإنسانية بشكل متزايد، أعلن برنامج الأغذية العالمي WFP عن تخفيض في حصة السلة الغذائية اعتبارا من نيسان الجاري نتيجة نقص التمويل المحدود الذي حصل عليه البرنامج.
وطالب الفريق في البيان المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب، زيادة العمل بشكل أكبر وخاصة في المناطق التي تشهد عودة النازحين إليها.
ودعا البيان من المجتمع الدولي عدم تجاهل مناطق شمال غرب سوريا بسبب الأوضاع الإنسانية الغير مستقرة بها وزيادة المخاوف من تحول المنطقة إلى بؤرة لانتشار الأمراض المعدية ومنها كورونا.
وشدد الفريق في بيانه على أن المنظمات الدولية مدعوة لزيادة فعالية مستوى الأمن الغذائي في محافظة إدلب بسبب ارتفاع أعداد المحتاجين لتلك المساعدات، والعمل على منع انخفاض تلك المساعدات.
وقال "يجب زيادة فعالية مستوى قطاع المياه والإصحاح بشكل أكبر، حيث سجلت فرقنا نسبة عجز كبير في القطاع المذكور بنسبة 58% من خلال استبيانات عديدة شملت قرى وبلدات تشهد كثافة سكانية مرتفعة، إضافة إلى المخيمات وذلك لمنع تفشي الأمراض المعدية".
وختم الفريق البيان بأن الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة سوريا تواصل إحصاء الاحتياجات العامة للمدنيين في محافظة إدلب على الرغم من المخاطر الصحية الحالية واتخاذ أقصى درجات السلامة الصحية خلال التواصل مع المدنيين والفعاليات الإنسانية في المنطقة.
كشف قيادي بالمجلس الوطني الكردي المعارض، أمس الأحد، أن المجلس تواصل مع الأمريكيين لمنع انقطاع المياه المتكرر عن الحسكة وريفها.
وتقع محطة آبار علوك قرب مدينة رأس العين وتحتوتي على 30 بئرا يغذي مدينة الحسكة وأريافها الجنوبية بالمياه، وتخضع المنطقة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري المتحالفة مع تركيا ضمن عملية "نبع السلام"، بالمقابل تزود قوات سوريا الديمقراطية المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بمنطقة شرق الفرات بالكهرباء.
وقال سليمان أوسو، عضو المجلس الرئاسي للمجلس الوطني الكردي "نحن نتابع عن كثب موضوع الانقطاع المتكرر للمياه عن مدينة الحسكة وبلدة تل تمر، وتواصلنا مع الأمريكيين وطلبنا منهم التدخل المباشر لمنع تكراره".
وأضاف "ليس من المعقول أن يستمر هذا الوضع، ويجب التدخل السريع من قبل جميع المنظمات الإنسانية لإبعاد المقومات الحياتية للمواطنين عن الصراعات بين الأطراف المتنازعة، وبالأخص في هذه الظروف الصعبة التي يخيم فيها الخوف على العالم برمته من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتعتبر المياه والنظافة الوسيلة الوحيدة للوقاية من هذا الفيروس".
وحمّل أوسو، أطراف الصراع مسؤولية الانقطاع المتكرر للمياه قائلاً: "نعتقد أن ذلك (الانقطاع) مسؤولية أمريكا وروسيا كونهما وقعا الاتفاقات حول رأس العين، ويتوجب عليهما الضغط على جميع الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة الإنسانية بأسرع وقت ممكن".
وكان مصدر من الجيش الوطني، قال لبلدي نيوز، إن وقف المياه المستمر عن الحسكة لفترات محددة، مرتبط بعدم وفاء قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والنظام بالتزاماتهم بتزويد منطقة "نبع السلام" بالكهرباء، في إشارة إلى تل أبيض ورأس العين.
وأشار المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الاتفاق كان يقضي بتزويد منطقة "نبع السلام" ب 30 ميغا واط، إلا أن "قسد" لم تزود المنطقة إلا بـ 10 ميغا واط، وهو ما دفع الجيش الوطني إلى قطع المياه، لتنفيذ "قسد" ما وافقت عليه مسبقا.
يشار إلى أن الكهرباء تصل إلى المنطقة من سد تشرين على نهر الفرات، حيث يتم توزيعها من محطة كهرباء المبروكة على طريق ( إم 4)، وهي تخضع لسيطرة النظام والروس بالوقت الحالي، بموجب اتفاقات أنقرة وموسكو، بينما تسيطر قوات "قسد" على سد تشرين على نهر الفرات قرب منبج.
طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة النظام السوري باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين، منعا لتفشي فيروس "كورونا" المستجدّ.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في في إحاطة، اليوم الجمعة: "الفيروس سوف يتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح ومن البؤس بعد تسع سنوات شهدت فيها سوريا حالات موت لا تُحصى ولا تُعد، وتدميرا شاملا لنظام الصحة ونزوحا واسع النطاق".
وطالب كولفيل الأطراف بالسماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول بدون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، للتحقّق من الظروف التي يعيشها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم.
وأشار إلى أن "سوريا من بين البلدان التي يبرز فيها خطر الإصابة بعدوى جماعية في السجون، وبمعدّلات مرتفعة للغاية، فالوضع في جميع السجون ومرافق الاحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر، لا سيّما في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الحكومية الأربعة وفي سجن صيدنايا العسكري".
وكانت كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في تحقيق صحفي مشترك مع موقع "سيريا إن كونتكست"، أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام في سوريا.
ونقلت المجلة، شهادات حية من داخل مناطق النظام، أكدت جميعها انتشار الوباء، غير أنه لا يسمح لأي أحد سواء كان عسكريا أو مدنيا بالحديث عن الوباء أو الحالات المسجلة.
ولفتت، أنه يجب على الأطباء والعاملين في الكادر الطبي انتظار توجيهات أجهزة الأمن قبل توصيف أي حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأظهرت المقابلات التي أجراها التحقيق مع العديد من الكوادر الطبية من مختلف المناطق، أنهم ممنوعون من إخبار المرضى بحقيقة إصابتهم بالمرض، مؤكدة أن دمشق لوحدها سجلت ما يزيد عن 50 حالة وفاة في حين سجلت حلب 4 حالات وفاة على الأقل.
وأوضح التحقيق، أن جميع حالات الوفاة يتم تقيد أسبابها على أنها التهاب رئوي أو فشل كلوي أو ربو.
نفذ مجهولون، اليوم السبت، عملية اغتيال طالت شخص متعامل مع استخبارات قوات النظام في مركز محافظة درعا جنوب سوريا.
وأفادت مصادر محلية، أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المدعو "فؤاد أبو القياص" في مدينة "درعا البلد" مما أدى إلى مقتله على الفور.
وأوضحت المصادر، أن "أبو القياص" يعمل لدى فرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد في مدينة "درعا البلد".
وهاجم مجهولون، الجمعة الماضي، حاجزا لفرع المخابرات الجوية التابع لنظام الأسد في بلدة "المليحة الغربية" بريف درعا الشرقي.
وينفذ مجهولون بين الحين والآخر هجمات تستهدف عناصر وحواجز النظام في مختلف مناطق درعا، ردا على حملات الاعتقالات والاغتيالات التي تستهدف المدنيين وعناصر سابقين في فصائل المعارضة.