السياسة
- التفاصيل
قالت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، إن مؤتمراً روتينياً تستضيفه الولايات المتحدة للدول التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، تحول إلى محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.
ويهدف المؤتمر، وهو مقرر سلفاً في السابع من فبراير/شباط القادم في واشنطن، إلى جمع وزراء من 79 دولة في التحالف الدولي لهزيمة الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، وتحفيز قتالهم للتنظيم المتشدد.
لكن قرار ترامب في 19 ديسمبر كانون الأول الانسحاب من سوريا، والإشارات المتباينة التي أرسلتها واشنطن بشأن موعد سحب القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو 2000 جندي، قد جعل حلفاء وشركاء الولايات المتحدة يعيدون النظر في التزاماتهم.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في أحدث إشارة غاضبة، يوم الجمعة، للصحفيين، إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب القوات من سوريا، ثم قال إنها لا تخطط للبقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى.
وأوضح مسؤول كبير آخر في الخارجية الأمريكية في إفادة للصحفيين، قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ’’مايك بومبيو‘‘ إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، أن إحدى رسائله الرئيسة تفيد أن ”الولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط“.
وأضاف المسؤول في الخارجية: ”رغم التقارير عن الروايات المتناقضة والخاطئة المحيطة بالقرار بشأن سوريا، فإننا لن نذهب إلى أي مكان“.
فيما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، لا تزال تسعى جاهدة لاحتواء تداعيات قراره حول سحب القوات.
بينما قال مستشار في وزارة الدفاع الأمريكية ’’البنتاغون‘‘، إن المؤتمر يأتي في إطار جهود ”السيطرة على الأضرار“ التي استلزمها قرار ترامب المفاجئ، وإنه يستهدف التوضيح لأعضاء التحالف ”أن شيئاً لم يحدث“ فيما يتعلق بالانسحاب.
وأوضح المستشار في وزارة الدفاع: ”كان إعلان ترامب الانسحاب قراراً فردياً متسرعاً“، أثار غضب وإحباط القادة العسكريين الأمريكيين وأعضاء التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، مضيفاً أن ”هذا المؤتمر يهدف للحد من الأضرار فحسب“.
علاوة على ذلك، فقد أكد أشخاص آخرون على دراية بمناقشات الإدارة الأمريكية، أن الاجتماع كان مقرراً من قبل، لكن أحدهم قال إنه بات ملحاً أكثر بعد قرار سحب القوات.
من جهة آخرى، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية، أن المؤتمر سيعقد كما كان مقرراً، وأن الدعوات قد وُجهت، لكنها رفضت التعليق على جدول أعمال المؤتمر قائلةً: ’’إن العمل لا يزال جارياً في هذا الشأن‘‘.
وذكر مصدر آخر مطلع على مناقشات الإدارة، أن الاجتماع أصبح أكثر إلحاحاً وأكثر صعوبة بسبب الإشارات المتضاربة عن الانسحاب، مما قد يؤدي لتردد المسؤولين الأجانب في الحضور إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر.
وأشار المصدر المطلع على مناقشات الإدارة بشأن هذه المسألة، إلى ”أنهم يحاولون حل معضلة ما قاله الرئيس وما يريد المسؤولون الأمريكيون الآخرون فعله، وهو أمر ليس يسيراً“.
ولفت مسؤولون في وزارة الدفاع ’’البنتاغون‘‘، يوم الجمعة، إلى أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة مازالت تستعيد أراض من تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘ في سوريا، وذلك بعد مرور أسبوعين على إعلان ترامب أن القوات نجحت في مهمتها ولم تعد هناك حاجة إليها.
وقدم ترامب عدداً من الجداول الزمنية المختلفة لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وفي 19 ديسمبر كانون الأول، قال إن القوات سوف ”تعود الآن“، فيما تراجع عن كلامه بعد بضعة أيام، وقال في تغريدة على تويتر إن الانسحاب سيكون ”بطيئاً ومنسقاً للغاية“، وهذا الأسبوع، قال إن الانسحاب سيكون ”على مدى فترة زمنية“.
وفي حين بحث خبراء التخطيط العسكري جداول زمنية مختلفة، قال مسؤولون أمريكيون إن الأمر قد يستغرق عدة أشهر لتنفيذ الانسحاب، ربما لإعطاء القوات المدعومة من الولايات المتحدة مهلة لتوجيه ضربات قاسمة للتنظيم المتشدد، الذي كان يسيطر ذات يوم على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.
ونوّه شخص مطلّع على المناقشات، أن أحد المقترحات التي تجري دراستها، الانسحاب في مدة تستغرق 120 يوماً، بينما توقع مصدران أن الأمر سيستغرق على الأقل حتى نهاية عام 2019 لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، فيما قال مستشار البنتاغون: ”حتى لو أرادوا ذلك، لا يمكن أن ينسحبوا في غضون أربعة أشهر“.
- التفاصيل
بدأ القضاء البلجيكي بمحاكمة ثلاث شركات محلية متهمة بتصدير مركبات كيميائية إلى نظام الأسد، حيث طالبت إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية بتغريم 3 شركات محلية بقيمة أكثر من مليون يورو، إضافة إلى سجن اثنين من رؤساء الشركات فترة تتراوح بين 4 و18 شهراً.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة 3 شركات بلجيكية، الخميس بمدينة أنفرس، بتهمة تصدير مركب الأيزوبروبانول الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين إلى نظام الأسد، حسب ما نقلته وكالة ’’الأناضول‘‘ التركية.
وطالبت الإدارة الحكومية بتغريم شركة ’’أنيكس كاستمز هوفينين‘‘ 750 ألف يورو، وشركة ’’دانمار لوجيستيكس‘‘ 160 ألف يورو، فيما طالبت مجموعة ’’شيمي تريدينغ‘‘ التي وفرت المركب الكيميائي بغرامة قدرها 346.443 ألف يورو.
وقالت الإدارة الحكومية، إن ’’الشركات المخالفة مسؤولة عن 24 عملية تسليم متنازع عليها إلى حكومة النظام خلال الفترة بين مايو/ آيار 2014 وديسمبر/ كانون الأول 2016‘‘.
وأضافت الإدارة أن عمليات التسليم إلى نظام الأسد، أسفرت عن تصدير 168 طناً من مركب الأيزوبروبانول، الذي يمكن استخدامه في إنتاج غاز السارين.
ووفقاً للوائح الأوروبية لعام 2013، يلزم الحصول على إذن مسبق لتصدير هذا المركب الكيميائي، وهو ما لم تحصل عليه الشركات البلجيكية المخالفة.
وأوضح محامي إدارة الجمارك والضرائب خلال الجلسة، أنه كان يتعين على الشركات المخالفة أن تكون على دراية بهذه التراخيص الضرورية، لأنه تم إبلاغها عبر البريد الإلكتروني، كما أن هذه المعلومات كانت متوفرة أيضاً على موقع الجمارك.
بدوره، ادعى محامي الشركات مدافعاً عن وكلائه، وقال إن تلك الرسالة الإلكترونية لم تصل أبدا، وأن الموقع الإلكتروني للإدارة لم يتم تحديثه إلا في أبريل/ نيسان 2018، فيما من المنتظر أن يصدر الحكم في قضية الشركات الثلاث في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ’’أنطونيو غوتيريش‘‘، في يونيو/حزيران الماضي، مجلس الأمن الدولي، أنه من المرجح جداً استخدام غازيْ السارين والكلور، في هجمات على منطقة اللطامنة السورية، يومي 24 و25 مارس/ آذار 2017.
كما خلّص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب في 4 أبريل/ نيسان 2017.
- التفاصيل
حذّر ’’جون بولتون‘‘، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم السبت، نظام الأسد من مغبة اعتباره الانسحاب العسكري الأمريكي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال بولتون للصحفيين على طائرة تقله إلى ’’تل أبيب‘‘ في ’’إسرائيل‘‘، إنه ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة من استخدام نظام الأسد لأسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وشدد المستشار الأمريكي على أنه اذا استخدم الأسد تلك الأسلحة سيقابل ذلك برد قوي للغاية ’’كما فعلنا في مرتين سابقتين“.
وذكر المستشار الأمريكي قائلاً: ”لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر“، في إشارة إلى استغلال انسحاب واشنطن لتنفيذ هجمات كيميائية.
وأوضح بولتون ”فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته، لا تريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل“.
وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء 19 ديسمبر 2018، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا وإعادتها إلى واشنطن. وفي تغريدة على موقع “تويتر”، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لقد هزمنا تنظيم الدولة في سوريا، وكان ذلك السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال فترة رئاستي”.
وكان مسؤول كبير قد قال في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب قواتها من سوريا لكنها لا تخطط للبقاء إلى أجل غير مسمى؛ في رسالة قوية مفادها أن القوات الأمريكية قد تبقى إلى أن تنتهي المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘.
ونقلت وكالة ’’رويترز‘‘ عن المسؤول قوله: ”سيتم الأمر بطريقة نواصل فيها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في كل مكان ولا نترك أي فراغ للإرهابيين“، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تنوي الاحتفاظ بوجود عسكري لأجل غير مسمى في سوريا.
وقال ترامب يوم الأربعاء الفائت، إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا ببطء ”على مدى فترة زمنية“، وإنها ستحمي ’’المقاتلين الأكراد‘‘ الذين تدعمهم في البلاد حينما تسحب قواتها، في إشارة إلى ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘.
وقال ’’جاريت ماركيز‘‘ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، ”سيسافر بولتون إلى “إسرائيل” وتركيا لبحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وكيفية عمل الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها للحيلولة دون عودة تنظيم الدولة الإسلامية للظهور، والوقوف إلى جانب الذين حاربوا معنا ضد التنظيم، والتصدي للسلوك الإيراني الخبيث في المنطقة“.
- التفاصيل
أصيب عدد من المدنيين بجروح، اليوم الجمعة، نتيجة قصف جوي نفذته طائرات العدوان الروسي في جنوبي محافظة إدلب.
حيث أفاد مراسل “حرية برس” علاء الدين فطراوي بإصابة عدد من المدنيين بجروح خطيرة نتيجة قصف العدوان الروسي لمزرعة المنطار ومناطق أخرى في جنوبي في المحافظة.
وقال زياد العبود قائد قطاع الدفاع المدني في خان شيخون “لحرية برس” إنه في تمام الساعة الخامسة صباح الجمعة شنت طائرات الاحتلال الروسي ثلاث غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، موضحاً أن الغارة الأولى استهدفت مزرعة المنطار بريف إدلب الجنوبي حيث استهدفت منزلاً سكنياً، ما أدى لانهيار المنزل فوق رؤوس ساكنيه، وأضاف: نجحت فرق الدفاع المدني بإنتشال العائلة المؤلفة من 7 اشخاص على قيد الحياة وقد تم إسعافهم إلى أقرب نقطة طبية وعملت فرق الدفاع المدني أيضا على رفع الركام وإزالة الأنقاض.
كما استهدفت الطائرات بلدة التمانعة بصواريخ شديدة الانفجار دون وعو إصابات بشرية مقتصرة على الأضرار المادية الكبيرة في ممتلكات المدنيين، بحسب مراسلنا.
وكانت طائرات العدوان الروسي بدأت التصعيد يوم الإثنين مستهدفة مناطق غربي محافظة إدلب المشمولة باتفاق “سوتشي”.
ولم يصدر أي تعليق عن الجانب التركي وهو الطرف الضامن للاتفاق من جهة المعارضة.
- التفاصيل
يعبر مجلس قبيلة النعيم في سورية وبلاد الشام عن قلقه من الأنباء عن اعتقال شيخ مشايخ قبيلة البقارة نواف راغب البشير، يوم الخميس الماضي عند توجه للعاصمة دمشق. ونعلن وقوفنا إلى جانب الشيخ نواف وإخوتنا في قبيلة البقارة العريقة.
- التفاصيل
لا يزال ملف المعتقلين السوريين في سجون الأسد عالقاً دون أي حل، في ظل إصرار نظام الأسد على عدم فتح هذا الملف، رغم كل الضغوطات الدولية التي تطالب بالكشف عن مصيرهم والافراج عنهم، فلماذا يصر الأسد على التمسك بالمعتقلين، وهل يساهم الوصول إلى حل سياسي في العام 2019 في حل هذا الملف أم أن النظام سيواصل المراوغة؟
لقد سعى نظام الأسد طوال السنوات الماضية إلى التعتيم على ملف المعتقلين، في وقت يواصل فيه تصفيتهم في سجونه وممارسة أشد أنواع التعذيب بحقهم، مع وجود معتقلين منذ بداية الثورة في 2011، يسعى للتمسك بهم وعدم إدخالهم في أي مفاوضات.
وقال المحامي غزوان قرنفل : إن “النظام يسعى للتمسك بالمعتقلين القدامى الذي اعتقلهم منذ بدء الحراك السلمي في 2011 وعدم الافراج عنهم، فعلى سبيل المثال رغم اشتراط اتفاق كفريا والفوعة في تموز الماضي على إطلاق سراح 1500 معتقلاً في سجون النظام بينهم معتقلين منذ عام 2011-2012، إلا أن الأسد عمد للمراوغة وأفرج عن أشخاص تم اعتقالهم حديثاً، بينما ظل المعتقلون القدامى قابعين في سجونه يتلقّون أشد أنواع التعذيب وفق ما ذكرت تقارير دولية”.
وأضاف قرنفل أن “نظام الأسد لا يريد أن يُفرج عن الجيل السلمي الذي نادى بالحرية في بداية الثورة، كي لا يعود إلى الساحات من جديد، أو حتى لا يكشف أولئك المعتقلون للرأي العام الفظائع التي مارسها النظام بحقهم على مدار ثمان سنوات، لذلك فإن ملف المعتقلين ربما سيؤجله النظام إلى حين إنهاء موضوع التسوية السياسية التي تؤمن لبشار الأسد الاستمرار في الحكم، عندها يمكن أن يُطلق سراح من تبقى من أحياء منهم”.
لماذا يُرسل الأسد شهادات وفاة؟
وأفادت تقارير حقوقية في الفترة الماضية، بأن آلاف العائلات تلقت شهادات وفاة من السجلات المدنية، عن وفاة أبنائها في المعتقلات بحالات وفاة طبيعية، وقالت لجنة الأمم المتحدة التي شُكِّلت للتحقيق في جرائم الحرب بسوريا الشهر الماضي، إنَّ إصدار هذا الكم الهائل من إخطارات الوفاة يعد بمثابة اعتراف من النظام بأنَّه مسؤولٌ عن وفاة سجناء كان ينفي احتجازهم على مرِّ سنوات.
وقال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار علي رشيد الحسن : “قام النظام السوري بتسجيل المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب على أنهم توفوا جراء إصابتهم بسكتة قلبية أو دماغية أو مرض الربو، وأصدر شهادات رسمية بهذا الخصوص، وذلك كون المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب هم الشهود العيان على أفظع الجرائم التي ارتكبها، لذلك قام بقتلهم كي تذهب الأدلة معهم”.
وأضاف الحسن أن “نظام الأسد وافق على مضض لأول مرة إدراج موضوع المعتقلين خلال الجولة الثانية من مفاوضات أستانا قي شباط 2017، لكن الملف بقي يتأرجح دون حسم إلى أن بدأ النظام بإصدار شهادات وفاة رسمية للمعتقلين في سجونه، ليوصل رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن هذا الملف لم يعد قابلاً للتفاوض وبالتالي إغلاق هذا الملف الشائك”.
في حين قال الاستشاري القانوني القاضي خالد شهاب الدين: إن “نظام الأسد أرسل أكثر من عشرة آلاف اسم معتقل للمحافظات السورية بأنهم متوفين دون أن يُسلّم جثة واحدة منهم، ورغم مطالبة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الأسد بتسليم جثث من ادّعى وفاتهم وفتح تحقيق حيادي بكل حالة على حدى والسماح بزيارة معتقلات الأسد، لكن الأخير قابلها بزيادة وتيرة الإعدامات وخاصةً في سجن صيدنايا”.
وأضاف شهاب الدين ، أن “النظام السوري لجأ أيضاً لتطبيق أحكام المفقود في العمليات الحربية، (أي أن المختفي قسرياً فُقد بسبب الحرب ولم تتم تصفيته في السجون)، وذلك للتغطية على جرائم قتل مئات الآلاف من المعتقلين وحرق جثثهم بمحارق خاصة ودفنهم بمقابر جماعية سرية، لذلك لن يفتح النظام ملف المعتقلين والمختفين قسراً، إلا بقوة المجتمع الدولي وتغليبهم لتطبيق العدالة على المواقف السياسية البعيدة عن الإنسانية والأخلاق”.
لكن كيف يتم إعداد شهادات الوفاة بحق المعتقلين؟ في هذا الاطار قال المحامي غزوان قرنفل: إن “بشار الأسد يُرسل قوائم مع تقارير طبية إلى دوائر النفوس، التي لا تُسجّل أي واقعة وفاة إلا بموجب تقرير طبي يُحدد سبب الوفاة، لذلك يُصدر النظام تقارير طبية مفبركة بالتنسيق مع المشافي، ويُدوّن في التقرير الطبي أن المعتقل توفي بشكل طبيعي نتيجة أزمةٍ قلبيةٍ أو نوبة ربو، بينما هو في الحقيقة توفي تحت التعذيب”.
وتابع قرنفل قائلاً: “بعد ذلك يُرسل التقرير الطبي المفبرك إلى السجل المدني، فيقوم أمين السجل المدني بتأكيد حالة وفاة المعتقل، دون أن يكون له حق التحري عن صحة تلك التقارير”، مشيراً الى أن “قوائم المعتقلين المتوفين المرسلة إلى السجلات المدنية، هي شكل من أشكال الهروب من أي استحقاق قادم قد يدين الأسد”.
هل يُفرَج عن المعتقلين مع الوصول لحل سياسي؟
وتسعى مختلف الدول المنخرطة في الصراع السوري للترويج الى التوصل لحل سياسي في سوريا عام 2019، وتحاول روسيا وايران توصيف الحل السياسي بأنه صياغة دستور جديد واجراء انتخابات شرعية، بينما تصر المعارضة السورية على أن يكون الحل السياسي وفق “مرجعية جنيف”، ويتضمن رحيل بشار الأسد والافراج عن كامل المعتقلين.
وقال القاضي خالد شهاب الدين: “في حال تم التوصل الى حل سياسي هنا نسأل وفق أي مرجعية سيتم صياغة هذا الحل؟، فإذا كان وفق بيان جنيف 1 والقرار 2118 و2254، فبالاساس هذه المرجعية تفرض على نظام بشار الأسد إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً فوراً وقبل الدخول في أية مفاوضات، إلا أن ذلك لم يحصل”.
وأضاف شهاب الدين أن “المجتمع الدولي صمت أيضاً عن تطبيق القرارات الدولية الداعية للافراج عن المعتقلين، وسمح لروسيا بفرض المسار الذي تريده وتهميش ملف المعتقلين والمختفين قسراً بالكامل، بل وتحريف مصطلح المعتقلين الى محتجزين أو أسرى، وبالتالي المساواة بين نظام الأسد الإرهابي والضحية”.
وأشار شهاب الدين الى أن “المؤسسات التي برزت لتمثيل قوى الثورة ومنها الائتلاف وهيئة التفاوض السورية والحكومات التي تشكلت، لم تولي هذا الملف الحد الأدنى من الاهتمام، وتنازلوا عن اعتباره ملف فوق تفاوضي، وأصبحت قضية المعتقلين آخر ما يتم مناقشته أو المطالبة بها، ونلاحظ أنه عندما تم ارسال قوائم الموت لم يتم عقد مؤتمر صحفي واحد من قبل أي من تلك المؤسسات التي تدّعي تمثيلها للثورة، وكان من الواجب عليهم تخصيص لجنة خاصة لمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسراً بشكل يومي”.
وتابع قائلاً: “في ضوء تلك المعطيات السابقة، فإن النظام السوري لن يُقدم في حال حصول حل سياسي عام 2019، على إطلاق سراح المعتقلين بل سيلتف وبدعم روسي وصمت دولي على ملف المعتقلين والمختفين قسراً، وسيكتفي بإطلاق سراح العشرات وسيُنكر وجود مئات الآلاف منهم في سجونه، وبأنهم مفقودين نتيجة العمليات الحربية”.
في حين قال المحامي غزوان قرنفل: إن “النظام لا يُقدم شيئاً بلا مقابل، ولن يطلق سراح من تجرأ بإبداء مناهضته له بسهولة، لذلك على المعارضة السورية عدم الخوض في أي ملف قبل حسم ملف المعتقلين بوصفه ملفاً حقوقياً وانسانياً وما فوق سياسي” .
وأضاف قرنفل “عندما ترتسم ملامح حل سياسي حقيقي سيكون ملف المعتقلين ضمن مندرجاته، بل يُفترض أن يكون أُغلق هذا الملف قبل الوصول لحل سياسي، لكن في جميع الأحوال يُفترض بأي حل سياسي أن يكون عاماً وشاملاً لكل الملفات ( الانتقال الديمقراطي – العدالة الانتقالية والمحاسبة – اصلاح المؤسسات واعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية – المحددات الدستورية للمرحلة الانتقالية وغيرها من القضايا التي ثار الشعب السوري من أجلها)”.
بدوره قال علي رشيد الحسن: “نحن في تجمع المحامين السوريين الأحرار نرى أن أي حل سياسي لن يصمد مستقبلاً إن لم يكن مصحوباً بالضغط على النظام السوري والدول الراعية له، وأن هذا النظام المجرم لن يُفرج عن أي معتقل بل سيحاول تصفيتهم في السجون أو يراوغ بالكشف عن مصيرهم وإنهاء هذا الملف نهائياً”.
إطلاق سراح ثم اعتقال
وفي كل فترة يدّعي النظام السوري الافراج عن بعض المعتقلين، ما يخلق بعضاً من الفرح والأمل لدى ذويهم بلقائهم مرة أخرى، لكن المصيبة أن كثيراً ممن أطلق الأسد سراحهم تم اعتقالهم مجدداً، ومنهم حتى قبل أن يصلوا الى بيوتهم.
أبو رحمو من ادلب فقد إبنه الأكبر منذ مطلع 2012 بعد أن اعتُقل إثر خروجه في إحدى المظاهرات، وتحدث عن ما جرى لإبنه قائلاً : “بعد عدة أشهر من اختفاء ابني علمنا بعدها أنه نُقل من ادلب الى فرع 215 في دمشق، وبعد عام من بقائه في السجن الانفرادي عُرض على محكمة الإرهاب، واتهمه قاضي النظام بتمويل (المسلحين) رغم أن المظاهرات حينها كانت سلمية فقط، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات”.
وأضاف أبو رحمو “عقب انتهاء المدة تم إخلاء سبيله، لكنه فجأةً اختفى وهو في طريقه إلينا، وبعد دفع نصف مليون ليرة سورية لأحد الشبيحة، علمنا أن أحد الأفرع الأمنية أعاد اعتقاله رغم أنه قضى كامل فترة حكمه”.
المحامي غزوان قرنفل علّق على ذلك قائلاً: “أفرع مخابرات الأسد حوّلت سوريا الى غابة، فليس هناك تنسيق بين أجهزة الأسد الأمنية، حيث إن كل فرع أمني عبارة عن إقطاعية لرئيس هذا الفرع، وليس لديه استعداد للتواصل مع الفرع الآخر للتأكد من عدم ثبوت أي تهم على الشخص الذي تم اعتقاله مجدداً، وهذه العقلية موجودة لدى الأفرع الأمنية منذ عقود”.
معتقلون إلى إيران
وفي المقابل لم يكتفِ الأسد بتعذيب المعتقلين وقتل معظمهم، بل عمد أيضاً الى ارسال بعض المعتقلين السوريين الى ايران، وفي هذا الإطار قال القاضي خالد شهاب الدين: “بالنسبة لإستمرار الأسد في ارسال معتقلين سوريين إلى طهران فهذا وارد، وخاصةً أن إيران باتت اليوم هي الآمر الناهي في سوريا الى جانب روسيا، وقد سمعنا سابقاً في عام 2012 من بعض المعتقلين الناجين من سجن صيدنايا، أنهم كانوا يسمعون بإرسال معتقلين إلى إيران وأنهم سمعوا حينها أن حسين الهرموش كان في السجن الأحمر في صيدنايا وتم نقله جواً الى إيران”.
وفي سياق متصل قال غزوان قرنفل: “ترددت منذ بداية الثورة هذه المعلومات ولم يتثنّ التأكد منها على وجه القطع، لكني لا أستغرب مثل هذا السلوك، فمن أنشأ المحارق ومارس الاعدام خارج القانون والقتل تحت التعذيب وغيرها من الفظاعات، ليس مستغرباً عنه ارسال معتقلين للمنافي لتصفيتهم او استبعادهم”.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في تقريرٍ لها قبل أيام، أن النظام السوري يواصل إعدام المعتقلين بوتيرةٍ أسرع وأشد قسوة، في ظل تسريع القضاة العسكريين وتيرة إصدار أحكام الإعدام، بحسب ما ذكره ناجون من سجن صيدنايا الذي يُعد أسوأ السجون سمعةَ في سوريا.
وتحدَّث أكثر من 20 معتقلاً ممَّن أُفرِج عنهم مؤخراً من سجن صيدنايا، لصحيفة “واشنطن بوست”، إنَّ السجناء يُنقلون من السجون الأخرى بجميع أنحاء سوريا للانضمام إلى المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام في قبو صيدنايا، ثم يجري إعدامهم شنقاً في جنح الظلام، وإنَّ العديد من السُجناء يموتون حتى قبل الوصول إلى المشنقة، بسبب سوء التغذية أو الإهمال الطبي أو الاعتداء الجسدي، أو يموتون إثر تعرضهم للتعذيب النفسي.
يذكر أن منظمات وشخصيات حقوقية ونشطاء أطلقت حملة تضامنية تحت عنوان “أنقذوا البقية”، للمطالبة بالكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين لدى النظام، تضمنت ندوات وتوزيع منشورات للتعريف بأهمية قضية المعتقلين، وزرع الأمل في قلوب الأهالي بإنقاذ أبنائهم الذين لا زالوا في السجون، وتعتبر تلك الحملة متابعة لذات الحملة التي انطلقت مطلع عام 2015.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها مؤخّراً، وجود أكثر مِن 118 ألف معتقلاً سورياً في معتقلات “نظام الأسد” بينهم 368 شخصاً اعتقلوا من قبل حواجز النظام السوري في تشرين الثاني الماضي، في حين كشف النظام مؤخراً عن مصير نحو ثمانية آلاف معتقل مِن خلال “قوائم الموت” التي أرسلها إلى السجلات المدنية في معظم المحافظات السوريّة، تؤكّد مقتلهم “تحت التعذيب” في سجونه.
- التفاصيل
قدم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشمل مشروع القانون في عقوباته، “المصرف المركزي السوري”، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية التي حصلت على نسخة من المشروع يوم الجمعة.
وقالت مصادر في الكونغرس لـ”الحرة”، إن الهدف أيضاً من فرض عقوبات على نظام الأسد، هو الرد على قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الانسحاب من سوريا.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وعودتها إلى الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، “داعش”، في سوريا.
يشار إلى أن مشروع القانون يعزز برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تمديدها 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع “الإسرائيلية” في الولايات المتحدة، ويشدد النص القانوني الذي اقترحه الأعضاء الجمهوريون على اتفاق التعاون الدفاعي مع الأردن، وأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
- التفاصيل
أعلنت رئاسة جامعة إدلب يوم الخميس، تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة بداية الأسبوع المقبل في الكليات والمعاهد التابعة لها بسبب القتال الدائر بين “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) و”الجبهة الوطنية للتحرير”.
وقالت إدارة الجامعة في بيان حصل على نسخة منه إنها “أجلت امتحانات الدورة الأولى نتيجة الأوضاع الأمنية بالمنطقة، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرة أن البرامج الامتحانية تبقى على حالها على يؤجل الامتحان أسبوعاً واحداً، من يوم السبت المقبل وحتى 12 كانون الثاني”.
وعلقت كل من جامعة حلب الحرة ومعهد إعداد المدرسين في مدينة الأتارب غربي حلب، دوامهما أيضاً على خلفية الاشتباكات الدائرة بين “الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام” حتى إشعار آخر.
واتسعت رقعة الاشتباكات بين “تحرير الشام” و”الوطنية للتحرير” أمس من ريف حلب الغربي لتصل إلى مدن وبلدات محافظة إدلب وريف حماة الشمالي والغربي، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.
وافتتحت جامعة إدلب عام 2015، وتضم كليات ومعاهد، وتضم العديد من الأقسام والكليات داخل إدلب المدينة، وحازت كلية الطب البشري في جامعة إدلب على اعتراف “الاتحاد الدولي للتعليم الطبي”، في آب الماضي، وأدرجت ضمن الجامعات المعترف بها ضمن معايير خاصة استطاعت الكلية تلبيتها.
- التفاصيل
أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة: ’’إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء، وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر‘‘.
وانتقدت المفوضية الأممية قرار وزارة الداخلية الجزائرية منع جميع السوريين من دخول البلاد عبر الحدود الجنوبية، بحجة منع تسلل ’’أفراد من جماعات المعارضة السورية‘‘ إلى أراضيها.
وأضافت المفوضية في بيان لها أن هؤلاء ”فروا من الصراع والاضطهاد، أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر“.
كما جاء في البيان أنه ”وفقاً للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فإن 20 فرداً من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع “قزام” الحدودي؛ حيث باتوا عرضة للخطر، والمئة الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم“.
وأكدت مفوضية اللاجئين أن هذا الوضع يمثل ”ضرورة إنسانية ملحة“، مطالبةً على إثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع، لتحديد من هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
وسبق أن زعم حسان قاسمي، المسؤول عن سياسة الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، أن نحو 100 شخص قد وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية، لكن جرى رصدهم وطردهم بعد فترة قصيرة من تسللهم إلى الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية احتجزت لاجئين السوريين قبل عدة أيام، في أثناء عبورهم البلاد إلى أوروبا، تمهيداً لترحيلهم إلى دمشق، بينهم منشقون عن جيش النظام وعناصر من الدفاع المدني، “الخوذ البيضاء”، المطلوبين للنظام، ما تسبب بموجة انتقادات عنيفة ومطالبات بإطلاق سراحهم.
وقد قررت الحكومة الجزائرية ترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى السودان بدلاً من تسليمهم إلى نظام الأسد، وذلك إثر ضغوطات ودعوات من ناشطين وحقوقين لحمايتهم من الخطر الذي يهدد حياتهم في حالم ترحيلهم إلى سوريا.
وقد منعت الجزائر جميع السوريين من دخول أراضيها عبر الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر، معتبرة أن أفراد المعارضة الذين يتسللون إلى أراضيها يشكلون تهديداً أمنياً، ويشتبه أنهم إسلاميون متشددون، حسب ما ذكره المسؤول عن سياسة الهجرة الجزائرية.
وكانت الجزائر، التي أبقت على علاقاتها مع النظام السوري المجرم طوال الفترة الماضية، التي زعم فيها الأسد هزيمة المعارضة، قد حذرت على لسان وزير خارجيتها، عبد القادر مساهل، من خطر عودة مقاتلي تنظيم “داعش” إلى بلدانهم.
- التفاصيل
