السياسة
- التفاصيل
أعلنت الفعاليات الممثلة لأهالي مخيم الركبان، اليوم الخميس، عن رفضها التام لأي عملية تفاوض تؤدي لترحيل لأهالي المخيم باتجاه مناطقهم الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
وأعلنت هيئة العلاقات السياسية والمجلس المحلي لمخيم الركبان في بيان مشترك، عن رفضهم التام للعودة لمناطق سيطرة نظام الأسد، الذي ’’يشكل خطراً كبيراً على أرواحهم، ويضعهم تحت خطر التعرض للاعتقال‘‘.
وطالب البيان بإجلاء أهالي المخيم باتجاه مناطق الشمال السوري المحرر لضمان سلامة الأهالي، وعدم تعرضهم للاعتقال، مؤكدين عدم تفويضهم لأي أحد بالتفاوض نيابة عن المخيم، وتقرير مصيره.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت منذ أيام عن إجرائها مفاوضات مع روسيا، بهدف التوصل لاتفاق حول إغلاق مخيم الركبان، الأمر الذي يرفضه الأهالي دون منحهم حرية تقرير مصيرهم.
وكشفت وزارة الخارجية الأردنية، في ديسمبر العام الماضي، عن تنسيق أمريكي روسي أردني لإعادة قاطني مخيم الركبان وتفكيك الموقع الواقع قرب الحدود السورية الأردنية، خلال محادثات أجراها مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في موسكو.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده تتطلع إلى “العمل مرة أخرى مع الأصدقاء في روسيا إزاء تجمع الركبان للنازحين السوريين الذي يضم نحو 50 إلى 60 ألف شخصاً على الأرض السورية”.
ويتخوف قاطنو المخيم، بحسب مصادر من داخله، من استغلال نظام الأسد وروسيا وإيران حالة الفراغ التي سيخلفها انسحاب القوات الأمريكية من تلك المنطقة، والتقدم وارتكاب مجازر بحق أهالي المخيم.
ويشهد مخيم الركبان على الحدود السورية-الأردنية حصاراً خانقاً من قبل قوات الأسد منذ تشرين الأول الفائت، حيث منعت دخول المواد الغذائية والطبية، وسط مناشدات من إدارة المخيم لانقاذ أكثر من 50 ألف شخصاً بداخله يعانون أوضاعاً متردية وظروف إنسانية صعبة.
وتعمل قوات الأسد وروسيا على الضغط على آلاف المدنيين في مخيم الركبان، لقبول التسوية والعودة لمناطقهم التي هجروا منها والخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية وسيارات الغذاء التي تمد المنطقة باحتياجاتها، في وقت تتظاهر أمام المجتمع الدولي بأنها حريصة على عودة هؤلاء وأمنهم.
- التفاصيل
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا، وأن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات.
- التفاصيل
قال وزير الخارجية التركي ’’مولود جاويش أوغلو‘‘، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية ’’شرق الفرات‘‘ ضد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘، التي تعهدت تركيا بتنفيذها في شمال سوريا، لا تتوقف على انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية، أنه من غير الواقعي توقع أن تسحب الولايات المتحدة كل الأسلحة التي أعطتها لحلفائها في مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية”.
وأكد وزير الخارجية التركي، أن بلاده مصرة على تنفيذ عملية شرق الفرات سواء سحبت الولايات المتحدة قواتها من سوريا أم لم تسحبها، موضحاً أن أنقرة ’’لن تحصل على إذن من أحد‘‘.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن ’’السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لدفع ترامب إلى التراجع عن قرار الانسحاب‘‘.
ودعا الوزير التركي إلى عدم السماح للمليشيات الكردية بالاستفادة من الفراغ الذي سيحصل خلال عملية الانسحاب، متعهداً بأن بلاده لديها القدرة على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘ وحدها.
وأوضح أوغلو أن مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’تحاول استغلال الجميع حتى اليوم‘‘، في إشارة منه إلى اتصالاتها مع روسيا ونظام الأسد، مضيفاً أن ’’اﻷخير يعلم أيضاً ما تسعى إليه المليشيات‘‘.
وأعلن الوزير التركي أنه سيتصل بنظيره اﻷمريكي ’’مايك بومبيو‘‘، اليوم الخميس، مضيفاً أن الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب تعهّد بزيارة تركيا التي أكدت للأمريكيين أنها ستوفر كافة أشكال الدعم اللوجستي خلال عملية الانسحاب من سوريا.
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ’’مايك بومبيو‘‘، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا وستواصل إنجاز المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة.
يأتي هذا، مع استعداد تركيا شن عملية عسكرية ضد المليشيات الكردية شرقي الفرات، بالتزامن مع نية الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا، وسط تعهدات تركية بالقضاء على ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، أن القوات الأميركية ستبدأ الانسحاب من الأراضي السورية، دون تحديد جدول زمني، وقال ترامب حينها إن القرار يأتي بعد أن تم القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا بشكل كبير.
إلا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من شمالي شرق سوريا، دفع أردوغان إلى التريث قليلاً وتأجيل العملية العسكرية، فيما أكد الأخير، الثلاثاء الماضي، أن التحضيرات الجارية لإطلاق حملة على شرق الفرات أوشكت على الانتهاء.
- التفاصيل
أكد نائب وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، أن حكومته “فعّلت” اتصالاتها مع الميليشيات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية – قسد) التي تريد إبرام اتفاق سياسي مع النظام، في ضوء إعلان تركيا عن هجوم وشيك ستشنه قواتها إلى جانب الجيش السوري الحر، لطرد الميليشيات من شرقي الفرات، منوهاً أنه “لا مناص من الحوار مع الفصائل الكردية”.
وعبّر “المقداد”، في تصريح صحفي، عن تفاؤله بشأن المفاوضات مع الميليشيات الكردية، التي تسعى إلى التوصل مع نظام الأسد إلى اتفاق، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، قراره بسحب القوات الأمريكية من مناطقهم، إضافة إلى الهجوم الوشيك الذي ستشنه قوات تركية إلى جانب الجيش السوري الحر، لطرد الميليشيات من مناطق سيطرتها شرقي الفرات.
وقال المقداد إن “التجارب السابقة مع الميليشيات الكردية لم تكن مشجعة، لكن الأمور وصلت الآن إلى خواتيمها. وإذا كان بعض الأكراد يدعون أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، فهذه هي الظروف المؤاتية، لذلك أنا أشعر دائماً بالتفاؤل”.
وتابع في تصريحاته لمجموعة صغيرة من الصحفيين: “نشجع هذه الفئات والمجموعات السياسية على أن تكون مخلصة في الحوار الذي يتم الآن بين نظام الأسد وهذه المجموعات”، مضيفاً أنه يجب أن نأخذ في اعتبارنا أنه لا بديل عن ذلك.
وتأتي تصريحات “المقداد” بعد تصريحات لـ”بدران جيا كرد” المسؤول الكردي السوري، أن زعماء الميليشيات الكردية يسعون إلى عقد اتفاق سياسي مع حكومة بشار الأسد، بوساطة روسية، بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من منطقتهم.
وقال “بدران” لرويترز، إن ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية عرضت خارطة طريق، لعقد اتفاق مع الأسد، على مسؤولين في روسيا مؤخراً، وما زالت تنتظر الرد”، ووفقاً للمسؤول الكردي، فإن “الاتفاق ينص على توحيد أكبر منطقتين في البلاد، تاركاً منطقة واحدة في شمال غرب البلاد في أيدي المعارضة المدعومة من تركيا”، على حد تعبيره.
وتأمل الميليشيات الكردية في إيجاد وسيلة لحماية نفوذها في المنطقة، من تركيا، التي تعتبر ميليشيا “وحدات حماية الشعب” المسلحة تهديداً لأمنها القومي.
- التفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إنه لن تكون هناك أي معوقات أمام انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، متعهداً بتوفير الحماية للمليشيات الكردية رغم التهديدات التركية ضدهم.
وأضاف بومبيو خلال زيارته لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق :” من الضروري عمل كل ما بوسعنا لتوفير الحماية لهؤلاء الشباب ( المليشيات الكردية) الذين قاتلوا جنبا إلى جنب معنا، وأردوغان تفهم طلبنا”.
وتابع: “نريد أن نتأكد من أن هذا هو الحال، وأنا واثق من أنه عندما يسافر السفير جيفري وغيره إلى المنطقة في الأيام المقبلة، فسوف نحقق تقدماً حقيقياً”.
وذكر بومبيو: “لقد تحدث أردوغان عن الإرهابيين باعتبارهم تهديداً وجودياً، واعترفنا بأن هناك تهديداً لتركيا من الإرهابيين وسنكون داعمين جداً”، مضيفاً: “في أي مكان نجد فيه متطرفين وإرهابيين، نحن مستعدون لدعم أي بلد”.
وكان الرئيس التركي طيب أردوغان ندد باقتراح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الثلاثاء بأن حماية المليشيات الكردية ستكون شرطاً مسبقاً لانسحاب القوات الأمريكية ووصف أردوغان ذلك بأنه ”خطأ جسيم“.
وتتعاون القوات الأمريكية مع المليشيات الكردية في قتال تنظيم “داعش”، وتسيطر هذه المليشيات على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا وهو ما يمثل موطئ قدم لواشنطن في الصراع الذي اجتذب روسيا وإيران وتركيا وقوى إقليمية أخرى.
وتعتبر تركيا المليشات الكردية منظمة إرهابية وتعهدت مراراً بسحق هذه الجماعة ورفضت أي اقتراح لحمايتها فور رحيل القوات الأمريكية.
- التفاصيل
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد في سوريا، احتجاجاً منهم على استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة.
وكان من المقرر التصويت على مشروع القانون، الذي يفرض عقوبات على روسيا وإيران، لدعمهم نظام بشار الأسد، لكن المجلس رفض التصويت عليه، بسبب إعلان نواب ديموقراطيون رفضهم لأي تصويت لا يتسهدف مشروع الإغلاق الحكومي.
ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي التابع لنظام الأسد، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية. وقالت مصادر في مجلس الشيوخ لـ”الحرة”، إن الهدف أيضاً من فرض العقوبات هو الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.
كما ينص مشروع القانون على فرض قيود تشمل روسيا وإيران لدعهما العسكري والمساعدات التي تقدمانها للنظام، ويقضي بإغلاق حسابات وتجميد أصول تابعة لكيانات وأفراد في الولايات المتحدة، ممن هم على علاقة بنظام الأسد، ويمنع إصدار تأشيرات الدخول، ويعاقب الجهات التي تزود النظام بالمشتقات النفطية وقطع غيار الطائرات.
ويعزز مشروع القانون برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لـ”إسرائيل” عبر تمديدها لـ 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الأمريكية دخلت في حالة إغلاق جزئي، منذ 22 من كانون الأول الماضي، بعد الخلاف الشديد حول طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من “الكونغرس” تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء الجدار العازل على طول الحدود الأمريكية- المكسيكية.
- التفاصيل
عنان والإبراهيمي ودي مستورا حملوا نظام الأسد مسؤولية فشل جهود الحل
اصطدمت جهود 3 مبعوثين أمميين إلى سوريا بتعنت النظام، على مدى سنوات الأزمة، ما دفعهم إلى الاستقالة.
كما باتت قدرة المبعوث الدولي الجديد النرويجي غير بيدرسون على الدفع قدما باتجاه حل الأزمة، محط تساؤل وشك لدى المراقبين.
وأول أمس بدأ بيدرسون بشكل رسمي مهمته كمبعوث أممي إلى سوريا ليكون رابع مبعوث أممي خلال الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات بعد كوفي عنان، ولخضر الإبراهيمي، وستافان دي مستورا.
وكان كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة أول من تولى المهمة في عام 2012 كمبعوث أممي- عربي مشترك.
وحمل عنان، في تصريح له 7 يونيو/ حزيران 2012، النظام مسؤولية الفشل في التوصل إلى حل، وقال إنه “لم يلتزم” بالخطة التي وضعها لحل الأزمة.
وتزامنا مع تولي عنان مهمة المبعوث الدولي أطلقت الأمم المتحدة مسار جنيف حيث جرى الاجتماع الأول في 30 يونيو/ حزيران العام 2012.
وقدم عنان استقالته في 2 أغسطس/ آب 2012، بعد مطالبته لمجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد، مؤكدا أن المسؤول الأول عن العنف الجاري في البلاد هو النظام.
وبعد عنان تولى الإبراهيمي المهمة لمدة 21 شهرًا، وخلال تلك الفترة، عقدت مباحثات “جنيف 2″ في 22 يناير/ كانون الثاني 2014، إلا أن هذه الجولة هي الأخرى انتهت بدون إحراز تقدم.
واستقال الإبراهيمي في 13 مايو/ آيار من العام نفسه، بعد اتهامه لنظام الأسد بـ”إعاقة” تشكيل حكومة انتقالية.
أما دي مستورا فقد اتبع أسلوبًا منحازًا لروسيا والنظام منذ تعيينه كمبعوث دولي في يوليو/ تموز 2014، حيث منح النظام فرصة المماطلة في المفاوضات.
وفي فبراير/ شباط 2017 عادت مباحثات جنيف للانعقاد، واستمرت طيلة العام دون نتيجة، حيث انحرف مسار المفاوضات عن قرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على مرحلة انتقالية في البلاد.
وحمل دي مستورا النظام مسؤولية فشل المفاوضات لأول مرة في 15 ديسمبر/ كانون الأول، عقب انتهاء الجولة الثامنة من مباحثات جنيف.
وقال دي مستورا حينها إن المعارضة تناولت جميع البنود في المفاوضات، وهي الانتقال السياسي، و الدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، إلا أن النظام ركز فقط على بند مكافحة الإرهاب.
وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن ديمستورا عن استقالته إلا أنه تابع مهمته حتى نهاية العام بسبب بدء العمل على تشكيل لجنة دستورية مختصة بكتابة الدستور.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين بيدرسون مبعوثًا دوليًا إلى سوريا، ليبدأ مهمته وسط شكوك في تحقيق المطلوب.
- التفاصيل
أعلن متحدث الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” أن الأتراك ناقشوا مع الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي “جون بولتون” في أنقرة، تفاصيل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في غضون 120 يوماً.
وأوضح “قالن” في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء عقب لقائه مع الوفد الأمريكي الذي ضم كلاً من (مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد) أن “الجانبين ناقشوا خلال الاجتماع ضرورة تطبيق خارطة الطريق حول منبج شمالي سوريا بين أنقرة وواشنطن كما هو متفق عليه”.
وقال “قالن” إن الولايات المتحدة سبق أن أبلغتهم أنها ستسحب قواتها من سوريا خلال مدة تتراوح بين 60 و100 يوم، إلا أنها أبلغتهم لاحقا أن ذلك يتطلب 120 يوماً، مضيفاً أن “تركيا لا تعتبر ذلك تأخيراً كبيراً” وفق تعبيره.
وأضاف “قالن” إن “الأمريكان أخبرونا أنهم يبحثون مسألة الأسلحة التي بحوزة مليشيات الأحزاب الكردية، ومصير 16 قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا”، مشدداً على أن “تركيا تتطلع لسحب الولايات المتحدة جميع الأسلحة التي قدمتها إلى المليشيات ولا يمكنها القبول بأي بديل آخر”.
وأكد متحدث الرئاسة التركية أنه “لا تباطؤ في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي”، مكملاً “انتقلنا الآن إلى مرحلة ما بعد الدوريات المشتركة.. يجب انسحاب عناصر المليشيات من منبج بشكل كامل، وتسليمها إلى العناصر المحلية”، مؤكداً “سنواصل جهودنا المتعلقة بمرحلة الانتقال السياسي في سوريا”.
وكشف “قالن” عن “تسليمه ملفين إلى بولتون، أحدهما متعلق بجرائم مليشيا (ي ب ك) التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية، وأكد أن تركيا ستواصل تنفيذ ما يقع على عاتقها من أجل حماية المدنيين في سوريا، بما فيهم الأكراد.
وشدد بالقول أن “الزعم بأن تركيا ستقتل الأكراد في حال دخولها (شرق الفرات) وإنهم سيتضررون، ليس سوى دعاية تطلقها منظمة (بي كا كا) الارهابية”، وانتقد “قالن” الخلط بين الأكراد ومنظمة (بي كا كا) الإرهابية وجناحها بسوريا (ب ي د / ي ب ك)، مؤكداً على ضرورة الفصل بينهما.
وأضاف أن منظمات إرهابية مثل (بي كا كا) و(ي ب ك / ب ي د) لا يمكنها أن تمثل الأكراد، مؤكداً على عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد الإرهاب داخل سوريا، ونوه “قالن” أن “تركيا سبق وأن فتحت أبوابها أمام الأكراد الفارين من ظلم الرئيس الراحل صدام حسين في العراق، كما استقبلت أكثر من 200 ألف كردي سوري عقب أحداث مدينة عين العرب (كوباني).
وبشأن العملية العسكرية التركية المرتقبة في شرق الفرات أوضح قالن “سنقوم بالتنسيق مع الجميع إلا أننا لن نأخذ إذنا من أحد”، وأضاف “لم يتم التطرق إلى موضوع إنشاء منطقة عازلة شمالي سوريا، خلال اجتماعنا مع الوفد الأمريكي برئاسة بولتون”.
وتابع: “نحن سنواصل بذل قصارى جهدنا لسير هذه المرحلة بطريقة صحية في إطار علاقة التحالف مع الولايات المتحدة”، وأضاف “أنقرة ترحب بقرار ترامب الانسحاب من سوريا، وخلال اجتماعنا مع الوفد الأمريكي ناقشنا كيفية الانسحاب والهيكلية التي سيخلفها ومصير الأسلحة الثقيلة التي وزعتها أمريكا وقواعدها العسكرية ومراكزها اللوجستية في سوريا.
وأشار “قالن” إلى أن السلطات العسكرية ووحدتي الاستخبارات ستواصلان مناقشة المسألة بطريقة شاملة في الأيام القادمة، وتابع “نحن سنواصل بذل قصارى جهدنا لسير هذه المرحلة بطريقة سليمة في إطار علاقة التحالف مع الولايات المتحدة”.
وأكد “قالن” أن “موقف بلاده بخصوص وحدة الأراضي السورية واضح، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية ضمان وحدة الكيان السياسي في سوريا أيضا، وشدد على وجوب تطهير الأراضي السورية بما فيها المناطق الحدودية مع تركيا من جميع المنظمات الإرهابية.
وتابع في ذات السياق “وبالتالي لن يتم ضمان أمننا الحدودي فحسب، بل سيجري إنقاذ جميع المدنيين السوريين دون تمييز بين الأكراد والعرب والمسلمين والمسيحيين والأيزيديين، من الهجمات والضغوط الإرهابية”.
واعتبر عملية الانسحاب خطوة مهمة في حماية وحدة الأراضي السورية وتطهيرها من الإرهاب، وأكمل “يجب ألا نسمح لعملية الانسحاب بخلق فرص جديدة لمنظمات إرهابية أو عناصر أخرى بما في ذلك (ب ي د / ي ب ك) بالطبع، سنكون في حالة تنسيق مع حلفائنا الأمريكيين”.
وأكد أنه لا يوجد أي تراجع أو توقف في مسألة محاربة “داعش”، كما عبّر عنها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لنظيره الأمريكي “ترامب” مبيناً أن تركيا تأتي في صدارة الدول التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وعضو مهم ضمن التحالف الدولي ضد التنظيم الارهابي.
وأشار إلى أن عودة السوريين إلى مناطقهم مرتبطة بتوفير الأمن، مستشهداً بعودة 200 ألف سوري العام الماضي من تركيا إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش السوري الحر والقوات التركية شمالي حلب، لاسيما مدن (جرابلس، وعفرين، والباب).
- التفاصيل
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يوم أمس الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان العراق بتعذيب أطفال محتجزين لديها لإجبارهم على الاعتراف بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘.
وقالت المنظمة في تقرير، إن أطفالاً في كردستان العراق تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، وذلك من قبل عناصر المليشيات الكردية والمعروفة باسم ’’الأسايش‘‘، حيث مورس على هؤلاء الأطفال ’’التعذيب بأسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وقضبان حديدية‘‘.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن ’’16 طفلاً متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من الأسايش (المليشيات الكردية) خلال التحقيق، بالضرب بأسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وقضبان حديدية‘‘.
وأضافت المنظمة ’’لم يتمكن معظم هؤلاء من الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش وأجبروهم على توقيعها‘‘.
وقالت ’’جو بيكر‘‘ المسؤولة في قسم حقوق الطفل في المنظمة الحقوقية، ’’رغم مرور عامين على وعد حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في تعذيب الأطفال المحتجزين، لا يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة‘‘.
وطالبت ’’رايتس ووتش‘‘ المليشيات الكردية بـ’’إنهاء تعذيب الأطفال المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عنه‘‘، مشيرةً إلى اعتقال 63 طفلاً بتهم تتعلق بالإرهاب في مركز يقع في أربيل، تمت زيارته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفي مقابلات أجرتها المنظمة مع 23 ولداً، قال أربعة منهم إنهم تلقوا تهديدات بالتعذيب، فيما تعرض 16 آخرون ’’للتعذيب على أجسادهم بأنابيب بلاستيكية وأسلاك كهربائية وقضبان حديدية‘‘.
وأشارت المنظمة إلى أن ’’العديد من هؤلاء قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لأيام عدة حتى اعترفوا‘‘، مضيفةً أن خمسة منهم على الأقل أكدوا لقضاة أنهم تعرضوا للتعذيب، لكن ’’القضاة تجاهلوا على ما يبدو تصريحاتهم‘‘.
وبحسب ’’رايتس ووتش‘‘، تشبه أساليب التعذيب التي وصفها الأطفال، بالإضافة إلى غياب المحامين والاتصال بأُسرهم، روايات 17 طفلاً كانوا محتجزين بتهمة التعامل مع تنظيم ’’داعش‘‘ في مركز الاحتجاز ذاته.
وكانت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ قد قابلتهم في ديسمبر/كانون الأول 2016. في 2017، ووعدت حكومة إقليم كردستان بإنشاء لجنة تحقيق بالتعاون مع ’’بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق‘‘ للنظر في هذه الادعاءات.
وطالبت المنظمة الحقوقية المليشيات الكردية بأنه ’’ينبغي ألا توقف الأطفال بدون أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم، كما عليها وضع برامج إعادة تأهيل ودمج للأطفال الذين قد يكونون منتمين إلى (داعش)، كما ينبغي لها أيضاً أن تضمن وجود أساس قانوني لاحتجاز أي طفل ومثوله بسرعة أمام قاضٍ ليحكم بقانونية احتجازه‘‘.
ودعت المنظمة الحقوقية بما وصفتها بـ’’الحكومة الكردية‘‘ بأنه ينبغي ضمانها التمثيل القانوني لأي طفل متهم بجرائم جنائية، بما في ذلك خلال التحقيق، بالإضافة إلى ضمان حقه بالاتصال بأسرته، وعليها اتخاذ خطوات فورية لإنهاء استخدام التعذيب والاعترافات القسرية والتحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم، وعلى القضاة الذين يعرفون بحدوث التعذيب نقل الأطفال إلى منشآت أخرى وضمان تأمين العناية الصحية اللازمة، وإعادة المحاكمة في حال استخدام اعتراف منتزع قسراً.
- التفاصيل
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذه مجلس الجامعة، وتعتمده القمة العربية.
وصرح “شكري” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن “هناك حاجة لأن تتخذ حكومة النظام عدداً من الإجراءات التي تؤهلها للعودة إلى الجامعة العربية، في إطار الحل السياسي، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن 2254”.
ولفت “شكري إلى أن “الظروف الراهنة، فضلاً عن عدم اتخاذ نظام الأسد إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار سوريا، تجعل الأمر على حاله من دون أي تطور في الوقت الراهن”، مشدداً على “ضرورة حل القضية السورية من خلال الإطار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى سوريا”.
وأضاف أنه “عندما يتم ذلك نستطيع الحديث عن هذا الأمر، وحتى الآن ليس هناك جديد وليس لدي علم بأي توجه لحضور سوريا القمة العربية الاقتصادية ببيروت، لأن هذا الأمر مرهون بقرار يتخذه مجلس الجامعة العربية، وتعتمده القمة العربية”، وأكد الوزير المصري أنه”حتى الآن لا يوجد أي تغيير”.
ومن المقرر أن تستضيف بيروت في 19 و20 من يناير/كانون الثاني 2019، القمة التنموية الاقتصادية التي تعقدها الجامعة العربية، في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة خطوات عربية للتطبيع مع نظام بشار الأسد، بينها زيارة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير لدمشق، وإعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما في العاصمة السورية، في الأسبوع الماضي.
وكانت الجامعة العربية قد قررت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد وأجهزته الأمنية إلى الخيار العسكري ضد المظاهرات الشعبية المناهضة لحكمه الاستبدادي.