كشفت الحكومة التركية، اليوم السبت، عن أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية ويمكنهم التصويت في الانتخابات المحلية المقررة نهاية آذار/ مارس المقبل.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال اجتماع حول أمن الانتخابات المحلية، إن “53 ألف سوري حصلوا على الجنسية يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة”، موضحاً أن “السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هم فقط من يحق لهم التصويت في الانتخابات، وليس كل الموجودين في تركيا”.
وأشار صويلو إلى أن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية هو 97 ألف و820 شخصاً، مضيفاً أنه “إذا استثنينا غير البالغين من بين هؤلاء، فإن عدد السوريين الذين يستطيعون التصويت في الانتخابات القادمة هو 53 ألفا و99 شخصاً”.
ولفت الوزير التركي إلى أن عدد السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و632 ألفا و622 يحملون صفة الحماية الدولية، وأن مسألة تصويتهم بالانتخابات باتت موضع نقاش متكرر مع كل استحقاق، مؤكداً أنه “ليس كل سوري ترونه في الشارع يملك حق التصويت (..)، هذا أمر غير ممكن”، بحسب تعبيره.
ونوه صويلو إلى أن “بعض السوريين المقيمين في تركيا هم ممن حصلوا على الجنسية قبل الأزمة التي اندلعت في بلادهم عام 2011”.
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، أنه استهدف مسجداً في بلدة الصفافة في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وقال التحالف، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري استهداف مركز قيادة وتحكم لتنظيم “داعش” داخل مسجد في بلدة الصفافية.
وأشار البيان إلى أن تنظيم “داعش” يستخدم المنشآت الخاضعة للحماية وبالتالي يجعلها عرضة للاستهداف.
وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل “إرهابيين يشكلون خطرا على حلفائنا السوريين” (مليشيا قوات سوريا الديمقراطية).
وفي ديسمبر الماضي، استشهد عشرات المدنيين جراء هجوم للتحالف الدولي على مسجد ومستشفى في بلدة “هجين” بدير الزور، والتي تشهد اشتباكات بين تنظيمي “داعش” و”قسد”.
وتسببت الحملة التي يشنها التحالف الدولي على آخر معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا باستشهاد عشرات المدنيين ممن يحتجزهم التنظيم في مناطق سيطرته، وتتهم منظمات حقوقية قوات التحالف بعدم مراعاة قواعد الاستهداف.
أعرب السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، عن أمله في حل ما وصفه مشكلة تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا”، التي أحدثتها الولايات المتحدة لتركيا في سوريا.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده غراهام اليوم السبت، غداة لقاءات أجراها مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزيري الخارجية والدفاع التركية: “عندما علمت بخطة تسليح ب ي د/ي ب ك (من قبل الولايات المتحدة)، عرفت جيداً ما يعنيه هذا الأمر بالنسبة لتركيا”.
وأضاف: “علينا حماية تركيا وحل مشكلة ي ب ك/ بي كا كا التي أحدثناها لها في سوريا”، مشيراً إلى أدلة واضحة على ارتباط المليشيات الكردية في سوريا بمليشيا حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقره منظمة إرهابية.
وحول الانسحاب الأمريكي من سوريا قال غراهام: “أفهم الرغبة لدى إدارة ترامب في الانسحاب، لكن الانسحاب غير المخطط له سيكون بمثابة فوضى”، منوهاً إلى أنه حذر الرئيس ترامب ألا يفعل ما فعله أوباما، قائلاً: “إذا انسحبنا ولم نفعل ذلك بشكل صحيح، سنكون افتعلنا كابوساً لتركيا”.
وأوضح غراهام أن الانسحاب يجب أن يخدم ثلاثة أهداف تتمثل بـ هزيمة “داعش”، ومنع انتصار إيران، وحماية تركيا وحل مشكلة المليشيات الكردية التي أحدثتها بلاده لأنقرة بسوريا، وعدم تحقيق هذه الأهداف فإن “الانسحاب، لن ينهي الحرب ضد داعش، بل ستبدأ حرباً جديدة ضده”.
وتابع: “في هذه الحالة ستكون تركيا مضطرة لتطهير العناصر الإرهابية المسلحة في سوريا. وبعض هذه العناصر من الجماعات التي نسلحها نحن”، مشيراً إلى أن “الجنرال جوزيف دانفورد رئيس الأركان الأمريكي، لديه خطة مكملة للأهداف المذكورة، تتمثل في إبعاد عناصر ي ب ك من هنا، بحيث تشعر تركيا بأنها غير مهددة”.
كما أكد السيناتور الأمريكي عن دعمه في إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا، مضيفاً “القيام بذلك بشكل صحيح أمر مهم”، وأوضح أن “إنجاح خارطة طريق منبج في الوقت الراهن، هو الشيئ الأهم”، معبراً عن أمله بأن ينسحب ترامب تدريجياً من سوريا بعد القضاء على داعش، ويطبق خارطة طريق منبج كإجراء لتعزيز الأمن”.
رفض المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا، الإجابة على بعض الاسئلة من قبل لجنة حقوق الطفل، زاعما أن الاسئلة كثيرة وغير حيادية.
جاء ذلك خلال استعراض لجنة حقوق الطفل لوضع الأطفال في سوريا، حيث أشار خبراء اللجنة إلى مصادر وتقارير الأمم المتحدة التي حددت مقتل أو تشويه آلاف الأطفال السوريين، مشيرين بقلق إلى أن أكثر من نصف هؤلاء كانوا ضحايا الهجمات الجوية التي شنها نظام الأسد.
وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير مؤكدة عن وقف الحكومة لإمدادات المياه والكهرباء عن العديد من البلدات المحاصرة، والحرمان المنهجي من المعونة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، التي لها تأثير مدمر على المدنيين والأطفال على وجه الخصوص.
كما كانت هناك تقارير واسعة النطاق ومتسقة حول التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للأطفال، مثل التشويه والعنف الجنسي ووفاة الأطفال المحتجزين. وطلب أعضاء لجنة حقوق الطفل من الوفد السوري التعليق على كيفية مواءمة تلك الإجراءات بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية.
وألقى "آلا" المسؤولية كلها على من أسماهم "الجماعات الإرهابية المسلحة" واتهمهم بقصف الاطفال!!!، وقال أنهم جعلوا الأطفال السوريين "هدفا ووسيلة" في آن واحد.
وقد واجه الوفد السوري أسئلة صارمة من أعضاء لجنة حقوق الطفل بما في ذلك ما إذا كانت المياه قد استخدمت كسلاح حرب من قبل الحكومة ضد شعبها. كما تطرقت أسئلة الجنة إلى قضايا أخرى تتراوح بين حقوق الأطفال السوريين المولودين لأمهات عازبات في سوريا والزواج القسري والتعذيب وسوء معاملة الأطفال والعقوبات البدنية والعقلية.
ولم يرد الوفد السوري على جميع الأسئلة الواردة في المراجعة بزعم أنها كانت كثيرة جدا وغير محايدة.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي هيئة تضم 18 خبيرا مستقلا يرصدون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها، كما ترصد تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وكانت آخر مرة راجعت فيها اللجنة التزامات سوريا باتفاقية حقوق الطفل عام 2011.
وفيما اعترف الخبراء بالأثر المدمر للصراع على النظام الصحي وعلى الصحة العقلية للأطفال بوجه خاص، تساءلوا عن الخطوات الملموسة المتخذة لحماية مخصصات الميزانية للأطفال، لا سيما الصحة والتعليم، وضمان إدراك جميع الأطفال لحقهم في التعليم، بمن فيهم الأطفال النازحون.
دعا وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، أمس الجمعة، خلال اجتماع وزاري عربي في بيروت، لإعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، معتبراً أن غيابه يشكل “الفجوة الأكبر” في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت.
وقال باسيل في كلمة افتتاحية ألقاها خلال اجتماع لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب تحضيراً للقمة، “سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها”.
وأضاف “سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذناً أو سماحاً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمر خارجي وإعادتها بإذن خارجي”.
وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على هامش الاجتماع التحضيري، الجمعة، إن سوريا في إشارة إلى “نظام الأسد”، لم تطرد من جامعة الدول العربية وعودتها حتمية، وما حدث هو تعليق مشاركة الوفود السورية في الجامعة العربية، وإنهاء تعليق المشاركة يتم بالتوافق.
وتعقد الأحد المقبل الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب وبغياب دمشق التي علقت الجامعة العربية عضويتها في عام 2011 على خلفية القمع الذي مارسه نظام الأسد بحق المتظاهرين آنذاك.
وانتقدت صحف محلية الحضور القيادي الهزيل في القمة التي سيشارك فيها رئيسا موريتانيا والصومال، بالإضافة إلى الرئيس اللبناني المضيف. واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة.
وكانت الجامعة العربية قد أوقفت عضوية نظام الأسد، في تشرين الثاني 2011، نتيجة لضغوط عديدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية، على خلفية قمع مليشيات الأسد للمتظاهرين السلميين في الثورة.
ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍلفوضى والتعقيد ﺑﻌﺪ سيطرة ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺪ عليها ﺑﺪﻋﻢ ﺭﻭﺳﻲ – إيراني، ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺿﺪه ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، والانقسام الواضح في الولاء والتجنيد بين التشكيلات التابعة لإيران أو روسيا.
إن ما يمر به الجنوب السوري هو جزء من مخطط التغيير الديموغرافي في عموم الأراضي السورية، والذي يأتي في سياق تثبيت أقدام إيران في البلاد بشكل دائم عن طريق أدوات أبرزها نشر المذهب الشيعي لضمان ولاء الأهالي للولي الفقيه في طهران.
ولعل إيران أدركت إن وجودها العلني في الجنوب السوري هو خطر عليها لما يشكله من تحدٍ لـ”إسرائيل”، فضلاً عن أن ايران تحاول العبث بديموغرافيا المنطقة، لذلك عمدت على تجنيد أبناء الجنوب، وإنشاء فصائل تعمل وفق أجندات خاصة بها، محاولة خلق مليشيا شبيهةً بـ’’حزب الله‘‘ اللبناني في سوريا، ليصبح جنوب سوريا هو ضاحية جنوبية جديدة على غرار الضاحية الجنوبية في بيروت.
كما أن وجود قوات محلية سورية تابعة لايران بولائها وانتمائها الشيعي أفضل من وجود عسكري إيراني علني يتم استهدافه بشكل مباشر، أي لا مشكلة لدى طهران في استهداف من تجندهم من السوريين حيث إنها تعتبرهم مرتزقة ولا قيمة لهم.
وحول التنظيمات التي جندتها إيران في الجنوب؛ أفاد مصدر مطلّع في حديث خاص لحرية برس، أن ما يدعى بـ”القوة 313″ تتبع تنظيمياً لما يعرف بـ’’المقاومة الإسلامية‘‘ والتابعة مباشرة لـ’’الحرس الثوري‘‘، منوهاً أنها كانت متخفية بداية تحت اسم ’’الدفاع المحلي أو الوطني‘‘، لكن المقاومة الإسلامية هي التشكيل الذي تحاول إيران لاحقاً تحويله لحزب إيران السوري الشبيه بمليشيا ’’حزب الله‘‘ في لبنان.
وأضاف المصدر، ’’يقود هذه القوة المدعو القيادي (الحاج أبو العباس) وفي بدايات تشكيلها كانت كتيبة في (لواء السيدة رقية) في داريا (القوة الجعفرية)، ثم انضمت لكتائب (سيد الشهداء) قبل أن تعرف بالقوة (313) حيث تحاول إخفاء طبيعتها الشيعية، وتحاول في سبيل ذلك الآن تجنيد من طائفة السنّة في الجنوب من المصالحين ضمن اتفاقيات التسوية.
وأشار المصدر إلى أن القوة ’’313‘‘ شاركت في الكثير من المعارك كمعارك داريا 2015 ومعركة حلب 2016 ومعركة تدمر الثانية 2016 ومعارك ريف حماة الشمالي صيف 2016 ومعركة المنشية في درعا 2017 ومعارك الغوطة الغربية 2017.
وأوضح أن هذه القوة تتبع لمليشيا ’’حزب الله‘‘ اللبناني وتعمل أمنياً تحت ستار عسكري الهدف منه تجنيد كوادر سنّية وتنفيذ عمليات اغتيال داخل صفوف ضباط نظام الأسد -حصراً- لمن لاترغب إيران بهم، لافتاً إلى أن من يدير الكوادر الأمنية هو ’’ابراهيم عقيل‘‘ القيادي في ’’حزب الله‘‘.
بدوره، تحدث ’’حسان عبدالله‘‘ ناشط وباحث بالشؤون الإيرانية في سوريت عن التشكيلات الإيرانية في الجنوب وهدفها قائلاً: ’’إن مهمة كافة المليشيات التابعة لإيران هي التجنيد كمرحلة أولى أي السيطرة عسكرياً وأمنياً على المنطقة، إضافةً إلى التشييع ومن ثم إحضار عائلات لبنانية شيعية لرفد المنطقة بشيعة أكثر ومن ثم بناء قاعدة شعبية على أن مهمتهم هي إكمال مسيرة (المقاومة والممانعة) المزيفة‘‘.
ولفت حسان إلى أن عمل تلك التشكيلات يتزامن مع عمل منظمات ذات خلفية إيرانية مثل جمعية البستان والزهراء لتوزيع مساعدات وكسب ود الشارع فضلاً عن حملات التشيع، مستدركاً بزيارة الطبطائي الذي كشف عن مخطط اقتصادي في المنطقة وعرض أيضاً حلول للعديد من المشاكل كون الجنوب يعاني من أزمات مالية وغذائية.
وأوضح الباحث أن إيران تريد السيطرة على المنطقة فعلياً كمرحلة أولى وجعل الجنوب السوري قاعدة عمليات ظاهرياً ضد الاحتلال الإسرائيلي ولكن عينها على الخليج العربي، على حد تعبيره.
وأضاف أن المليشيات الايرانية تبني قاعدة عسكرية في اللجاة بريف درعا، وتنتشر في معظم القرى للتجنيد ومؤخراً تم تجنيد حوالي 80 عنصر في مدينة الحارة وتقريباً تجاوز عدد المنتسبين للشيعة حوالي 3000 في الجنوب السوري، حيث أنها تنجح في تجنيد الشباب لعدة أسباب أهمها الرواتب العالية التي تتراوج ما بين 150 دولار إلى 350 دولار والحماية التي تؤمنها الملشيات لمنتسبيها أي أن المنتسبين لم يعودوا مضطرين إلى خدمة العلم أو الاحتياط كما أن الأفرع الأمنية لا تستطيع المساس بهم.
كما ذكر أن هناك عدة مسميات وتشكيلات كـ’’الحرس الثوري‘‘ الإيراني ومليشيا ’’حزب الله‘‘ اللبناني و’’لواء أبو الفضل العباس‘‘ و’’قوات العرين‘‘ (قوة 313) و’’لواء الإمام الحسين‘‘ و’’قوات الدفاع الوطني‘‘، ليس لها هيكلية واضحة لهذه المليشيات، إنما جميع المليشيات تتبع إلى قيادة ايرانية واحدة، وأن الإيرانيين يمتلكون غرفة عمليات توزع المهام على مختلف مليشياتهم الموجودة، وينتشرون في مختلف أنحاء المحافظة مثل: ’’درعا المدينة – إزرع – بصر الحرير – اللجاة – صيدا – الحارة‘‘، أي أنه تنتشر مقراتهم وفي كل مقر من 10 إلى 15 عنصر.
لا شك أن إيران لها مصالح في جنوب غرب سوريا، وستواصل توسيع نفوذها هناك، إما بطريقة سرية أو عندما علنية تصبح الظروف مؤاتية لذلك، والحقيقة أن جنوب سوريا مثله مثل لبنان، أصبح الآن واحداً من أهم الأوراق الاستراتيجية في اللعبة التي تنفذها إيران في المنطقة.
أقدم مجهولون يوم الأربعاء، على مهاجمة رجل أعمال سورييشغل منصب رئيس رابطة المهجر في ألمانيا، في إحدى ضواحي مدينة هامبورغ الألمانية، وقاموا بطعنه حتى الموت بواسطة “فأس”.
ونشرت مجموعة “عرب هامبورغ” على فيسبوك، التي تضم سوريين وعرباً يقيمون في المدينة، أن “بعض المارة أوقفوا دورية تضم ضباطاً من مركز شرطة هامبورغ في طريقهم إلى مهمة أمنية، مساء الثلاثاء الماضي، وأخبروهم عن شخص يزحف على الأرض بين الحياة والموت، مخلفاً وراءه بركة دماء خطوطها تنتهي في منزله، وتتبع أفراد الشرطة الأثر وعثروا على فأس مغمسة بالدماء”.
وكشفت شبكة “نورد دويتشر روندفونك” الألمانية، أن فرق التحقيق والشرطة تحقق في جريمة مقتل رجل الأعمال السوري (محمد جونة 48 عاماً)، التي وقعت في إحدى شققه في مدينة هاربورغ، التابعة إدارياً لمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، وقالت الشرطة إن القاتل أو القتلة أقدموا على قتل الضحية بعدة ضربات على رأسه بواسطة فأس، كما أنهم قطعوا أصابعه.
وأكد ناشطون إعلاميون أن المغدور “محمد جونة” رجل أعمال سوري يملك سلسلة من الصيدليات والعقارات في ألمانيا، ويشغل منصب رئيس رابطة “سوريون في المهجر” في ألمانيا وكان مشهوداً له بأعماله الإنسانية في الداخل السوري.
توفي 5 لاجئين سوريين في العاصمة التركية أنقرة، إثر اندلاع حريق في ورشة لتصنيع الأثاث أمس الأربعاء، في حي “سيتلر” في العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما أعلن نائب وزير الداخلية التركي “محمد أرسوي” ووسائل اعلام تركية.
وأفادت وسائل إعلام تركية إن “الحريق بدأ من الطابق السفلي ليصعد إلى آخر طابق وقد استطاعت فرق الاطفاء والاسعاف من إسعاف 5 مصابين بعد كسرهم النافذة، بينما علق داخل المعمل 5 عمال سوريين حيث كانوا في الطابق السفلي وهربوا من تأثير الدخان إلى الطوابق العلوية ولكن لم يستطيعوا الخروج حيث وجدت جثثهم بعد إطفاء الحريق”.
وأعلن نائب وزير الداخلية التركي “محمد أرصوي” مصرع 5 سوريين إثر اندلاع حريق ورشة أثاث بالعاصمة أنقرة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب وصوله إلى مكان اندلاع الحريق في حي “سيتالار” بمنطقة “ألتن داغ”.
وأوضح “أرصوي” أن “الحريق اندلع الساعة 18:00 بحسب التوقيت المحلي، وتمت السيطرة عليه بشكل كامل، وقال “للأسف فقدنا 5 من أشقائنا السوريين العاملين في المصنع الذي نشب فيه الحريق”.
وعلى صعيد متصل، قال والي أنقرة، واصب شاهين في تصريح صحفي خلال زيارته التفقدية لمكان اندلاع الحريق، “للأسف أن 5 سوريين فقدوا حياتهم جراء تأثرهم من دخان الحريق. نتمنى لهم الرحمة”.
يذكر أن حريقاً اندلع قبل حوالي شهرين في منزل عائلة سورية بولاية بورصة التركية، أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بالغ من العمر 3 سنوات، ويعيش في تركيا قرابة 3.6 مليون لاجئ سوري يتوزعون بشكل رئيسي في (إسطنبول، وأنقرة، وغازي عينتاب، وأورفة، وإزمير، ومرسين، وكيليس) .
عادت إدلب لتتصدر المشهد السوري بعد تصريحات وتجاذبات بين طرفي اتفاق سوتشي (تركيا وروسيا) اللتين توصلتا إلى هدنة فيها، منذ أيلول الماضي، إلا أن سيطرة “هيئة تحرير الشام” على معظم المحافظة والأرياف القريبة منها مؤخراً، أدى إلى تغير المواقف وتعدد السيناريوهات التي يمكن أن يؤول إليها الوضع هناك.
وشهد اليوم الجمعة تصريحات متضادة من الطرف الروسي، والتركي، فيما دخلت الأمم المتحدة على الخط من بوابة ضرورة الحفاظ على الخدمات الإنسانية الضرورية.
ففي مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام) تنتهك نظام المنطقة المنزوعة من السلاح في إدلب.
وأشار لافروف إلى أن الهيئة تسيطر على 70% من أراضي إدلب على الرغم من الاتفاقات الروسية- التركية، مضيفاً “النصرة تنتهك نظام المنطقة منزوعة السلاح في إدلب”.
وأضاف: “الأسلوب الوحيد لمنع ظهور الإرهاب مرة أخرى في سوريا يتمثل في تسليم الأراضي لتسيطر عليها الحكومة (نظام الأسد)”.
من جانبها، قالت تركيا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، إن أنقرة لن تسمح للاستفزازات بزعزعة التفاهم القائم مع روسيا بشأن منطقة إدلب.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في أنقرة، أن تركيا تعمل من أجل إدامة وقف إطلاق النار عبر تفاهم إدلب، لافتاً إلى أن نظام الأسد قام ببعض الاستفزازات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن اتفاق إدلب جنّب المنطقة كارثة إنسانية كبيرة، ونال تقدير المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن نظام الأسد يسعى وراء نصر عسكري، إلا أن الحل السياسي هو الممكن في سوريا.
ويأتي تناقض الموقفين التركي والروسي من قضية إدلب ليعيد طرح سيناريوهات جديدة، ربما تبقى معلقة حتى عقد جولة جديدة من محادثات “أستانة” في شباط القادم.
الأمم المتحدة دخلت على الخط للمرة الأولى بعد سيطرة “تحرير الشام” على المنطقة، وقالت إن تداعيات سيطرة “هيئة تحرير الشام” على إدلب شمال غربي سوريا “لم تتضح بعد”.
وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، أمس الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال إن الاقتتال المحتدم بين الفصائل في إدلب مطلع العام الحالي أدى إلى توسع سيطرة “تحرير الشام” على مفاصل حيوية في إدلب. وأضاف: “لم تتضح بعد الآثار الكاملة المترتبة على سيطرة تحرير الشام على إدلب”، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة وشركاءها يتابعون التطورات عن كثب لضمان استمرار العمل الإنساني المستقل والمحايد”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاقتتال الأخير أودى بحياة الكثير من المدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى إصابة العشرات، كما أدى إلى إيقاف النشاطات الإنسانية والأعمال الإغاثية في المنطقة خلال أيام المعارك، التي تزامنت مع ظروف جوية سيئة زادت من معاناة المدنيين، خاصة في المخيمات.
وكانت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) قد شنت هجوماً على فصائل المعارضة، بداية الشهر الجاري، سيطرت بعده على معظم محافظة إدلب وريفي حماة الشمالي وحلب الغربي، ما أدى إلى تعقيد الأمور في إدلب التي تضم نحو 4 ملايين مدني من سكانها والمهجّرين إليها من مناطق “المصالحات”، خاصة وأن “تحرير الشام” مصنفة على لوائح الإرهاب في معظم الدول الفاعلة في الشأن السوري، ومنها روسيا وتركيا المعنيتين مباشرة بملف إدلب
أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء سلسلة لقاءات عمل مع وفد يضم ضباطا كبارا من الجيش الروسي، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا، وفق ما أوضح بيان للجيش الإسرائيلي، الذي نشره الخميس، على حسابه الرسمي على "تويتر".
وأضاف البيان أن "قائد لواء العمليات في الجيش الإسرائيلي العميد يانيف عاسور، ترأس اللقاءات التي أجرتها طواقم عمل رفيعة المستوى من الجيشيْن، لبحث تطوير وتحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في الجبهة الشمالية، ونشاطات الجيش الإسرائيلي ضد التموضع الإيراني وتسلح منظمة حزب الله في سوريا".
وأشار البيان، أنه "حصلت تفاهمات بين الوفديْن، الذيْن اتفقا على مواصلة العمل المشترك"، ولم يحدد البيان، أين جرت اللقاءات، لكن على الأرجح أنها كانت في الأراضي المحتلة.
وشهدت العلاقات الروسية الإسرائيلي توترا بعد تسبب مقاتلات إسرائيلية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بإسقاط طائرة استطلاع روسية ومصرع 15 عسكريا كانوا على متنها، خلال غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع في سوريا.
واتهمت روسيا الطيارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة "إيل 20" كغطاء ضد الصواريخ السورية المضادة للطيران، التي أصابت الطائرة الروسية، وقدمت روسيا لنظام الأسد على خلفية الحادثة، منظومة "آس-300" المتطورة المضادة للطائرات والصواريخ الأمر الذي كانت إسرائيل تعارضه بشدة.
وعبرت "إسرائيل" عن أسفها للحادثة وحملت نظام الأسد وإيران المسؤولية عنها بسبب سعي طهران لترسيخ وجودها في سوريا، وتزويدها "حزب الله"، بأسلحة تعتبرها إسرائيل خطرا كبيرا عليها، في وقت واصلت الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام وإيران في سوريا لمرات عديدة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية.
