السياسة

قال الرئيس التركي ’’رجب طيب أردوغان‘‘، اليوم السبت، إن الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف إلى ضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تماماً، تسعى إلى تعميق المستنقع، مؤكداً أن أحكام ’’اتفاق أضنة‘‘ لا تزال سارية المفعول.

ونقلت وكالة ’’الأناضول‘‘ التركية عن أردوغان قوله: ’’إلى الذين يسألون عن سبب تواجد تركيا في سوريا فإن أحكام (اتفاق أضنة) لا تزال سارية المفعول‘‘.

وأضاف أردوغان ’’عازمون على إنقاذ منطقتنا من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري‘‘.

وأشار الرئيس التركي إلى أن ’’الجميع يقول إنه موجود في سوريا لمحاربة تنظيم (داعش) ولا نعرف ما فعلوه بالتنظيم لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم‘‘.

ونوّه أردوغان إلى أنه ’’خلال العامين الأخيرين أوقفنا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم (داعش)‘‘، مضيفاً ’’أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عند الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي على حين غرة إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية‘‘.

وذكر الرئيس التركي قائلاً: ’’سيكون بإمكان ملايين السوريين العودة إلى منازلهم عندما نُطهّر منبج وتل رفعت وشرق الفرات من الإرهابيين‘‘، في إشارة إلى ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘.

فيما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد أنها لا تزال ملتزمة باتفاق “أضنة” الأمني المبرم مع تركيا عام 1998.

ونقلت وكالة أنباء نظام الأسد ’’سانا‘‘ عن مصدر في وزارة الخارجية في حكومة النظام قوله اليوم السبت، إن ’’الجمهورية العربية السورية ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين‘‘، حسب تعبيره.

وزعم المصدر أن تركيا اخترقت اتفاق “أضنة” عبر دعم فصائل المعارضة وتنفيذ عمليات عسكرية شمالي سوريا، مشترطاً على أنقرة إيقاف دعم وتمويل الفصائل وإعادة الحدود بين البلدين كما كانت وسحب القوات التركية من الأراضي السورية، كي يتفعل الاتفاق كما يجب، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية الروسي ’’سيرغي لافروف‘‘، قد أعلن أمس الجمعة، أن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين تركيا وسوريا عام 1998 لا يزال سارياً، مشيراً إلى أن موسكو وأنقرة مهتمتان بإعادة وحدة الأراضي السورية، حسب وصفه.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، تعليقاً على الموضوع: ’’أُبرِمَ اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا عام 1998، ومحوره يكمن في إزالة مباعث قلق تركيا الخاصة بأمنها، وقيادة الجمهورية العربية أقدمت على توقيع هذا الاتفاق وتحملت التزامات معينة، ونحن ننطلق من أن هذا الاتفاق يحتفظ بقوته‘‘.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعا إلى طرح اتفاقية أضنة ’’الأمنية‘‘ مع سوريا للنقاش مجدداً، وذلك خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية في أنقرة، الخميس الماضي.

ويعود اتفاق أضنة بين البلدين إلى عام 1998 عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم النظام ورأسه حينها، حافظ الأسد، لزعيم ميليشيا “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.

ونص الاتفاق على تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دمشق جميع أشكال ميليشيا “حزب العمال” وإخراج زعيمه أوجلان، وإعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على مليشيات مدعومة من ’’الحرس الثوري‘‘ الإيراني تقاتل بجانب نظام الأسد في سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على مليشيات ’’فاطميون‘‘ و’’زينبيون‘‘، إضافة إلى شركة ’’فلايت ترافل‘‘ ومقرها أرمينيا، وشركة ’’قشم إير فارس‘‘ للطيران ومقرها إيران.

وأوضح بيان الوزارة أن استهداف الشركتين يأتي على خلفية ارتباطهما بخطوط ’’ماهان‘‘ الجوية الإيرانية، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها عام 2011، لدورها في تسهيل أنشطة مليشيا ’’الحرس الثوري‘‘.

واتهم وزير الخزانة الأمريكية ’’ستيفن منوشين‘‘ النظام الإيراني بأنه ’’استغل بطريقة وحشية مجتمعات اللاجئين في إيران، ويحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، ويستخدمهم كدروع بشرية للنزاع السوري‘‘، حسب البيان.

وأوضح بيان الوزارة أن ’’لواء فاطميون هو مليشيا يقودها (فيلق القدس) التابع لـ(لحرس الثوري الإسلامي) التي تلاحق ملايين المهاجرين واللاجئين الأفغان غير الموثقين في إيران، وتكرههم على القتال في سوريا (إلى جانب الأسد) تحت التهديد بالاعتقال أو الترحيل‘‘.

وأضاف أنه ’’انضم العديد من الأفغان المقيمين في إيران إلى موجة اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا، بمن في ذلك عدد من الذين استطاعوا النجاة من التجنيد الإجباري من قبل (فيلق القدس)‘‘.

يشار إلى أن مليشيا ’’الحرس الثوري‘‘ الإيراني أسست ’’لواء فاطميون‘‘ من شيعة أفغان و’’زينبيون‘‘ من شيعة باكستانيين، لجأوا إلى إيران على خلفية اضطرابات في بلادهم، ومن ثم زجّ بهم للقتال في سوريا إلى جانب نظام الأسد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وتدعم إيران نظام الأسد منذ اندلاع الثورة، سياسياً واقتصادياً، إلى جانب دعم عسكري عبر مليشيات تقاتل مع قوات الأسد، وإقامة قواعد عسكرية في عدة مناطق.

في حين، تكرر طهران مزاعمها بنفي تدخلها العسكري المباشر في سوريا والمنطقة، وتقول إن وجودها ’’استشاري‘‘ فقط بطلب من حكومة نظام الأسد.

كشفت مجلة “فورين بوليسي”، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة التنف العسكرية جنوب سوريا، لمواجهة النشاط الإيراني.

وبحسب المجلة فإن “هذه القاعدة تعد حاسمة في مقاومة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث تقع في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق، على تقاطع طريق رئيس سريع يربط بغداد بدمشق، وهو الطريق البري الأساسي لنقل إمدادات الأسلحة من إيران إلى سوريا ومقاتلي مليشيات حزب الله اللبنانية.”.

واعتبرت أن الأهمية الاستراتيجية لقاعدة التنف و”منطقة 55” كم، ستسمح للقوات الأمريكية بالمطالبة بالدفاع عن نفسها في ضرب القوات الإيرانية أو غيرها التي تتحرك في تلك المنطقة.

ونقلت “فورين بوليسي” عن قيادي عسكري أمريكي سابق قوله: “التنف هي عنصر حاسم في الجهود الرامية لمنع إيران من إنشاء خط اتصال بري من إيران عبر العراق عبر سوريا إلى جنوب لبنان لدعم حزب الله اللبناني”.

وأضاف المصدر أن “الهدف المنطقي الوحيد الذي تعمل بمقتضاه قاعدة التنف هو السماح للولايات المتحدة بمراقبة وتعطيل تدفق المليشيات المدعومة من إيران”، مشيراً إلى أن وجود الولايات المتحدة في التنف يساعد على إعاقة آمال إيران في “الهلال الشيعي”، وهو جسر بري يمتد من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان.

وكان الرئيس دونالد ترامب قرر في شهر ديسمبر الماضي، سحب جميع القوات الأميركية من سوريا، والبالغ قوامها 2000 جندي.

وجاء قرار ترامب في وقت كانت تجهز فيه تركيا لشن هجوم عسكري على مليشيا الوحدات الكردية المدعومة من واشنطن، شرقي نهر الفرات شمال شرق سوريا بعد سيطرتها على مناطق غربي النهر في عمليات سابقة خاضتها مع قوات الجيش السوري الحر.

أعرب مسؤول إيراني عن غضب طهران من تعطيل منظومة “إس-300” الصاروخية التي نشرتها موسكو في سوريا أثناء تنفيذ جيش الاحتلال الاسرائيلي غارات قرب العاصمة دمشق قبل أيام.

وقال رئیس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني حشمت الله فلاحت بیشه مساء الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوی الروسیة “إس-300” المنتشرة في سوریا یتم تعطیلها خلال الهجمات التي تشنها مقاتلات جيش الاحتلال.

وأوضح المسؤول في مقابلة مع وكالة “إرنا”: هناك نقد حاد یوجه الى روسیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة “إس-300″ حین یشن الكیان الصهیوني هجماته على سوریا”. وأضاف: “إذا كانت منظومة “إس-300″ الروسیة تعمل بشكل صحیح، فإن الكیان الصهیوني لا یستطیع شن هجماته على سوریا بسهولة”.

وقال فلاحت بیشه: یبدو أن هناك نوعاً من التنسیق بین الهجمات الصهیونیة والدفاع الجوي الروسي المتمركز في سوریا.

وكانت طائرات العدو الاسرائيلي قصفت فجر الاثنين مواقع قرب العاصمة دمشق في الريف الغربي والجنوبي، وريف محافظة القنيطرة، في هجوم جديد سبقه هجوم آخر ظهر الأحد.

وقال مراسل  في دمشق إن الهجمات استهدفت مواقع في الديماس ومطار المزة ومطار دمشق الدولي وجبل المضيع قرب الكسوة و مركز البحوث في جمرايا، وإن أصوات انفجارات قوية دوت في سماء العاصمة دمشق فجر الاثنين في الساعة الواحدة و10 دقائق، واستمرت الهجمات لأكثر من ربع ساعة، سمعت خلالها أصوات المضادات الأرضية لجيش الأسد، قبل أن تسمع أصوات سيارات الإسعاف متجهة صوب الريف الجنوبي، والمناطق الغربية من العاصمة دمشق، دون أن ترد معلومات عن إصابات بشرية حتى الآن.

وأفاد مراسل  في السويداء أن هجمات العدو الاسرائيلي استهدفت مواقع في ريف القنيطرة وأن المضادات الأرضية التابعة لجيش الأسد في مطار الثعلة أطلقت نيران المضادات الأرضية باتجاه الأهداف المهاجمة دون أن تتمكن من إسقاط أي منها.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال أن قوات الاحتلال بدأت “في قصف أهداف لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية” وحذر البيان قوات الأسد “من محاولة المساس بالقوات أو الأراضي الإسرائيلية“.

كشف بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية السابق أنه توسط لبشار الأسد لدى الحكومة البريطانية بعد تخرجه ليحصل على دورة تخصصية في طب العيون بلندن.

ووصف بندر بشار الأسد بـ "الولد"، قائلا إن "والده "حافظ" كان رجلاً محاطاً برجال، وكان قادرا على الحسم واتخاذ القرار بخلاف ابنه بشار، حيث لديه عقدة لم يتخلص منها اسمها ’باسل حافظ الأسد‘".

وحول سبب تضخيم إعلام النظام لدور للأمير بندر بن سلطان وربط ذلك بأي حدث في سوريا، أجاب الأمير بندر بن سلطان: ’لأنني أعرف بشار قبل أن يصبح شيئاً، ثم بعد ما ظن أنه أصبح شيئاً‘، نافياً ما يردده البعض عن أدوار له في نشأة تنظيم داعش".

وأكد بندر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو من جرّأَ روسيا وإيران على التدخل في سوريا بسبب سياساته المتراخية.

وكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة بين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وأوباما، والتي قال فيها الملك عبد الله لأوباما: "لم أتوقع أن أعيش هذا العمر لأرى رئيساً للولايات المتحدة يكذب علي"، في إشارة إلى الخطوط الحمراء الشهيرة التي وعد أوباما علناً بأنه سيوقف تجاوزات النظام السوري تجاه المدنيين حين كانت قوات النظام تلقي عليهم بالبراميل المتفجرة وتستخدم الكيماوي ضدهم.

كما نقل رئيس الاستخبارات السعودية السابق عن الرئيس الروسي قوله إنه دعا بشار أكثر من مرة لزيارة موسكو لكنه لم يأتِ "والآن سيأتيني حبواً يطلب مساعدتي".

وبيَّن الأمير بندر أن سبب توتر العلاقات الأمريكية-السعودية في آخر أيام حكم الرئيس أوباما، أنه كان "يعد بشيء ويفعل العكس"، فكان يتحدث عن تحجيم دور إيران في المنطقة وفي الوقت نفسه يتفاوض معها سراً، ما جعل المملكة تفقد الثقة بحكومة أوباما.

وشدد الأمير وفقاً لـ"إندبندنت عربية" على أنه ليس نادماً على عدم اللقاء بالرئيس باراك أوباما، حيث يرى أنه أعاد المنطقة 20 عاماً إلى الوراء بسبب سياساته في منطقة الشرق الأوسط.

أعرب قائد وحدات حماية الشعب الكردية عن اعتقاده بأن المحادثات مع نظام الأسد بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة، بعد رد فعل "إيجابي" من دمشق.

وقال سيبان حمو لوكالة "رويترز": "هناك محاولات لإجراء مفاوضات، لافتاً إلى أن موقف حكومة النظام كان إيجابياً.. نعتقد أن تبدأ في الأيام المقبلة".

وكان قال نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد "فيصل المقداد"، إن حكومته "فعلت" اتصالاتها مع الأكراد "في ضوء التهديد التركي لشرقي الفرات، مشيراً إلى أنه لا مناص من الحوار مع الفصائل الكردية، إلا أنه شكك بهذه المفاوضات كونها غير مشجعة.

وسبق أن اعتبر القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" "ريدور خليل"، أنه لا مفر من التوصل إلى حل مع نظام الأسد بشأن مستقبل الإدارة الذاتية التي أقامتها الوحدات الكردية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً وجود "بوادر إيجابية" في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وقبل أيام، قدم مسؤولون أكراد وثيقة مكونة من 11 بندا إلى الجانب الروسي، والوثيقة عبارة عن خريطة طريق للتفاوض مع نظام الأسد والروس.

وكشف مسؤولون أكراد أن الوثيقة تضمنت اعتراف نظام الأسد بالإدارة الذاتية شمال شرقي البلاد ودستور جديد يضمن المشاركة في الثروات الطبيعية وأيضا إلغاء الإجراءات التمييزية ضد الكورد.

ولكن هذه البنود لن تأتي بدون مقابل، حيث أكد المسؤولون الأكراد أنه في حال تمت الموافقة على البنود سيقومون بالاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وايضا سيعترفون بمركزية الدولة السورية وعاصمتها دمشق وأيضا حدود وعلم وجيش هذه الدولة.

وأكد قيادي كردي أن المسؤولين الأكراد سلموا الجانب الروسي خريطة طريق مفصلة لمبادئ كان قائد وحدات حماية الشعب الكردي سيبان حمو طرحها خلال زيارتين غير معلنتين إلى دمشق وموسكو نهاية العام الماضي، على أن يكون الجانب الروسي ضامنا لأي اتفاق بين دمشق والأكراد.

وبعد قرار انسحاب القوات الأمريكية، زارت وفود مجلس سوريا الديمقراطية عددا من العواصم العالمية والإقليمية مثل باريس وموسكو وأربيل والقاهرة وبغداد بهدف إيجاد غطاء دولي يحمي الوحدات الكردية من التهديدات التركية لمنطقة شرقي الفرات.

فيما يبدو للعلن، ترفض تركيا بإصرار أدنى اعتراف بشرعية نظام الأسد، وتبقى على خلاف دائم مع حليفيها في مسار آستانة، إيران وروسيا، حول هذه النقطة، ومع تراجع موقف الولايات المتحدة من نظام الأسد، وما تبعه من مواقف أوروبية وعربية متراخية، يمكن القول إن أي اعتراف من تركيا، ولو كان على أدنى المستويات، سيمهد الطريق لعودة نظام الأسد بقوة في حاضر البلاد ومستقبلها.

فهل لوّح بوتين باتفاقية “أضنة” لإجبار تركيا على الدخول في مفاوضات -ولو غير مباشرة- مع نظام الأسد، بحيث تحقق تركيا المنطقة الآمنة التي تطمح إليها وتصر عليها في مناطق شرق الفرات، مقابل أن يحصد نظام الأسد “شرعية” واعترافاً هو الأصعب بالمطلق من قبل تركيا؟.

بوتين وأردوغان أعادا في لقائهما أول من أمس إحياء اتفاقية “أضنة” الموقعة بين نظام حافظ الأسد وتركيا عام 1998، مطالبين بتطويرها بغية الاستجابة للمنطقة الآمنة المزمعة على طول الحدود السورية التركية، وفيما يقول أمنيون وسياسيون إن الاتفاقية سرية بالكامل، فقد تحدثت وسائل إعلام عربية وعالمية عن بعض البنود المعلنة منها، وهي: “تعاون سورية التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء جميع أشكال الدعم من دمشق لـ (حزب العمال الكردستاني)، وإغلاق معسكراته في سورية ولبنان، وطرد زعيم التنظيم عبدالله أوجلان، والعمل على منع تسلل مقاتلي الحزب إلى تركيا، وحفاظ تركيا على حقها في الدفاع عن النفس، والمطالبة بتعويضات عادلة عن خسائرها في الأرواح والممتلكات إذا لم يوقف النظام السوري دعمه لحزب العمال. ويمنح الاتفاق تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر. وأنهى الاتفاق أيضاً أي مطالب حدودية للطرفين في أراضي الطرف الآخر (التنازل عن المطالبة بلواء اسكندرون)”.

محللون أتراك رأوا أن استخدام روسيا اتفاق أضنة في هذا الوقت يبدو ذريعة لإجهاض فكرة المنطقة الآمنة، مع تلميح مصادر تركية إلى أن موسكو تحاول استخدام اتفاق أضنة كمبرر للالتفاف على فكرة “المنطقة الآمنة”، خدمة لمصالح النظام السوري.

العميد والمحلل العسكري أحمد رحال، رأى أن هدف بوتين من التذكير والتأكيد على اتفاق أضنة، هو “إعادة تدوير” للنظام وتذكيرٌ لأنقرة بأنه لا يزال موجوداً.

ولفت رحال إلى أن موسكو سعت دائماً لإعادة الشرعية لنظام بشار الأسد، التي فقدها بعد قتله للمدنيين واستخدم ضدهم كافة أنواع الأسلحة، حتى الكيميائية منها.

أما الكاتب الصحفي عهد فاضل، فقال معلقاً على الجدل الروسي التركي: “تريد روسيا أن تجعل من التدخل التركي في سوريا، ممراً لترتيب أوراق الأسد مع أنقرة. والأسد لا يمانع لطالما التواصل التركي معه سيعني اعترافاً ولو جزئياً بوجوده. كأن روسيا تقول: إذا لم تستجب الجامعة العربية وتعيد الأسد، فسأعيده إلى تركيا. ساعتها، ستتغير معادلات المنطقة جذرياً”.

وأردف موضحاً في منشور على صفحته في تويتر: “هل ستكتفي تركيا بالدخول 5 كم في سوريا حسب ما تنص (أضنة)؟ إذا كانت الـ 5 كم كافية، فإذن لا تفاوض مع بشار الأسد، إذا لم تكن كافية، إذن، هناك تفاوض، حكماً”.  

محللون عرب وأتراك ذهبوا مذهب فاضل، مؤكدين أن هدف بوتين من استرجاع اتفاقية أضنة، هو الضغط على تركيا إما لتحجيم المنطقة الآمنة بشريط حدودي ضيق بعمق (5 كم)، أو التفاوض مع نظام الأسد وبالتالي الاعتراف به إن أرادت تركيا منطقة آمنة بعمق 30 كم.

لكن الرئيس التركي كان واضحاً عندما طلب إعادة النقاش حول اتفاقية أضنة، ما يعني الاستناد إليها لتوسيع رقعة المنطقة الآمنة وفق مقتضيات المرحلة، ويبقى السؤال: مع من سيكون هذا النقاش؟.. مع روسيا وإيران المسيطرتين فعلياً على قرار نظام الأسد وحليفتي أنقرة في مسار آستانة، أم مع نظام الأسد عبر وسيط؟.  

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، امتلاك بلاده حق مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، بموجب اتفاقية أضنة المبرمة بين الجانبين عام 1998، لافتاً في مقابلة متلفزة، أن الاتفاقية تُلزم الجانب السوري بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وحدودها، وتسليم الإرهابيين إلى أنقرة.

وأضاف الوزير التركي أن لبلاده الحق في القيام بعمليات داخل الأراضي السورية، في حال لم يقم الجانب السوري بما يقع على عاتقه من واجبات وفق اتفاقية أضنة، مشيراً إلى أن النظام السوري يدرك جيدا أن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" يسعى إلى تقسيم البلاد.

وأوضح تشاووش أوغلو أن مساعي "ي ب ك / بي كا كا" تلقى رفضا من تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، فيما تتبنى الدول الغربية مواقف متضاربة في هذا الشأن، وأشار إلى أن المحادثات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة تتمحور حاليا حول الأوضاع في سوريا وتنسيق الانسحاب الأمريكي منها، واسترداد الأسلحة الممنوحة لـ "ي ب ك / بي كا كا"، والتزام واشنطن بوعودها.

وصرح في هذا السياق عن زيارة سيجريها جيمس جيفري، الذي يشغل منصبي المبعوث الخاص إلى سوريا والمبعوث الخاص لدى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، اليوم إلى أنقرة.

وعن قرار الرئيس الأمريكي حول الانسحاب من سوريا قال تشاووش أوغلو: "هذا القرار كان مفاجئا حتى للداخل الأمريكي، لذا يوجد في واشنطن مواقف متضاربة حول هذا الأمر"، مؤكداً أن تركيا ليست لديها أجندة سرية في سوريا، وأن مواقفها بشأن مصالحها وأمنها القومي واضحة وصريحة، داعيا إلى الإسراع في تطبيق بنود خريطة الطريق حول منبج.

وأردف في هذا السياق: "لو طُبق نموذج خريطة الطريق حول منبج في شرق الفرات أيضا، لكان القسم الأكبر من الشمال السوري مستقرا حاليا، ولكان اللاجئون قد بدأوا العودة إلى بلدهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسترد أسلحتها من "ي ب ك" قال تشاووش أوغلو: "سبق للرئيس ترامب أن وعد بذلك، وخلال الاجتماع الأخير أكد المسؤولون الأمريكيون أن الأسلحة ستُسترد"، مشيراً إلى أن "ي ب ك" استخدم بعض تلك الأسلحة، وقدم قسما منها إلى "بي كا كا"، ووقع بعضها في يد داعش والمجموعات الأخرى.

وعن إيلاء موسكو أهمية للحوار بين النظام السوري والأكراد في سوريا، أجاب تشاووش أوغلو بالقول: "المهم هنا ما المقصود بالأكراد، هل هم الأكراد حقا أم تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي؟".

وحول مستقبل رئيس النظام السوري قال تشاووش أوغلو: "لا يمكن لشخص تسبب في مقتل نحو مليون سوري أن يوحّد السوريين تحت مظلته، ولا نستطيع أن ننسى كل من ماتوا في سوريا ونقول لهذا الشخص واصل مسيرتك في إدارة البلاد".

واستطرد قائلا: "لدينا اتصالات غير مباشرة مع النظام السوري عبر إيران وروسيا، والرسائل التي نريد إيصالها إليهم قد وصلت".

وكان شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على ضرورة طرح "اتفاقية أضنة" المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا ليست لديها مطامع احتلالية في سوريا، وأنها الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لغايات إنسانية بحتة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي السورية، هو تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك.

قال الرئيس التركي ’’رجب طيب أردوغان‘‘، اليوم الجمعة، إن المنطقة الآمنة في سوريا يجب أن تكون سيطرتها الفعلية بأيدينا، وتركيا منغلقة أمام كافة الحلول المقترحة خارج هذا الإطار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال اجتماع للتعريف بمرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلديات في ولاية “أضروم” شرقي تركيا.

ونقلت وكالة ’’الأناضول‘‘ التركية، عن أردوغان قوله حول عملية ’’شرق الفرات‘‘ العسكرية، ’’لصبرنا حدود ولن ننتظر إلى الأبد‘‘، في إشارة منه إلى أن المعركة ضد المليشيات الكردية ستبدأ مهما حصل.

وأوضح الرئيس التركي أنه ’’ما يجري في حدودنا مع سوريا وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا‘‘، مؤكداً أنه ’’إذا لم يتم الإيفاء بالوعود فإننا سنقيم المنطقة الآمنة شمالي سوريا بأنفسنا‘‘.

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا يجب أن تكون لها السيطرة على الأرض وليست مستعدة لاقتراحات أخرى، مضيفاً أن أنقرة هي القوة الوحيدة التي ستضمن أمن المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أنه ’’لسنا بحاجة لدعوة أحد، نحن ضمنا بالفعل حق التدخل ضد الإرهاب في سوريا عبر اتفاق أضنة 1998‘‘.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتولى إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، حال تلقيها الدعم المالي من واشنطن والتحالف الدولي، معتبراً أن “مقارنة الوجود التركي في سوريا مع وجود القوى الأخرى، يعد إهانة لتاريخ تركيا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق، “سننشئ منطقة آمنة بمسافة 20 ميل (..) وأيضا لا نريد أن يستفز الأكراد تركيا”، كما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لا تعارض مبدئياً اقتراح الولايات المتحدة إنشاء “منطقة آمنة” في شمالي سوريا.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن بدء عملية عسكرية في شرق الفرات ضد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال أيام.

وقالت تركيا، إنها طلبت من الولايات المتحدة التخلي عن نقاط المراقبة هذه، وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن وزير الدفاع خلوصي أكار سلم هذا الطلب للممثل الخاص للولايات المتحدة للشأن السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في العاصمة أنقرة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بدء سحب قواتها من سوريا بعد إنجاز مهامها فى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، فيما كشف مسؤولون أن القوات الأمريكية ستنسحب خلال مدة من 60 إلى 100 يوم.

قال وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إنه لا شيء مؤكد بعد بشأن المنطقة العازلة في سوريا، وأن بلاده لن تستبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الخبر التركية أن “قمة الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين بحثت تفاصيل إنشاء المنطقة العازلة في سوريا”، وأكد أن هناك توافقاً بين روسيا وتركيا بشأن “الحل السياسي في سوريا باستثناء بقاء بشار الأسد”.

ونوه أوغلو إلى أن تركيا بدأت مناقشات مع أمريكا بشأن من سيكون في إدارة مدينة منبج شرقي حلب، موضحاً أن أفضل حل لمنطقة شرق الفرات هو “تطبيق نفس النموذج المخطط لمنطقة منبج”.

وذكر الوزير التركي أن هناك توافقاً في نهجي تركيا وأمريكا في سوريا باستثناء علاقة واشنطن بمليشيا وحدات الشعب الكردية، مشدداً على أن “أنقرة لديها القدرة على إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا بمفردها”.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، أمس الأربعاء، في زيارة عمل بحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدة قضايا، أهمها ملفي مدينة إدلب وإقامة المنطقة الآمنة في الشمال السوري.

وأكد الرئيس التركي خلال الزيارة عدم وجود خلاف بين تركيا وروسيا بما يخص إقامة المنطقة الآمنة، وبدوره قال بوتين إن “التواجد التركي في المنطقة قانوني، بموجب اتفاق بين تركيا وسوريا عام 1998”.