عادت قضية النازحين لتدخل الصراع السياسي في لبنان نتيجة تعيين وزير محسوب على الحزب الديمقراطي اللبناني، حليف سوريا، على رأس الوزارة المعنية بقضيتهم.
وكان أول من حذر من هذا الموضوع رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عندما قال إن «التحالف الجديد المضاد فرض وزيرا لشؤون اللاجئين لونه سوري، ونحن لن ننجر إلى رغبة الفريق السوري بإرسالهم إلى المحرقة والسجون والتعذيب في سوريا».
وبعد ذلك، عاد وزير شؤون النازحين السابق معين المرعبي ليعلن رفضه حضور حفل تسلّم وتسليم الوزارة، معتبرا أن هذا الأمر يعني تسليم مصير اللاجئين إلى حلفاء نظام الأسد.
ورغم أن البيان الوزاري للحكومة الذي أُقر أمس نص على إخراج هذه القضية من التجاذب السياسي، فإن وزير شؤون النازحين الجديد، صالح الغريب، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التنسيق مع سوريا ممر إلزامي للحلّ في موازاة العمل وفق المبادرة الروسية والتواصل مع المجتمع الدولي، مع تشديده على أن الوضع الإنساني لهؤلاء يبقى له الأولوية.
في غضون ذلك، يُتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيروت نهاية الأسبوع للقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله و مسؤولين آخرين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى إمكانية طرحه مساعدة طهران للجيش اللبناني بمنظومة دفاع جوي. وتوقعت المصادر أن يتريث لبنان في الرد على هذا العرض على غرار حالات سابقة.
أدانت محكمة ’’أنتويرب‘‘ الجنائية البلجيكية، اليوم الخميس 7 فبراير 2019، ثلاث شركات ’’AAE Chemie Trading، Anex Customs، Danmar logistics) ومديرين عامّين، وذلك لشحن 168 طن من مادة الأيزوبروبانول بتركيز 95٪ إلى نظام الأسد، بين عاميّ 2014 و 2016 دون تقديم تراخيص التصدير المناسبة.
وتصل الغرامات المشروطة التي فرضتها المحكمة على الشركات الثلاثة إلى 500.000 يورو بالإضافة إلى عقوبات مشروطة بالسجن ضد مديرٍ عام وإداريّ.
وكانت تراخيص تصدير مادة الأيزوبروبانول بتركيز 95٪ قد أصبحت إلزامية منذ أن صادق الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب اللائحة 36/2012، فيما أتت هذه الإدانة بعد نشر تحقيق مشترك من صحيفة ’’كناك والأرشيف السوري‘‘، بتاريخ 18 أبريل 2018 الماضي.
وحُكم على شركة ’’AAE Chemie Trading‘‘ لتجارة الجملة، التي وفّرت المواد الكيميائية، بغرامة مشروطة قدرها 346.443 يورو، منها 50.000 يورو نافذة.
في حين حُكم على كل من ’’Anex Customs‘‘ و’’Danmar Logistics‘‘ بغرامة مشروطة قدرها 500.000 يورو منها 100.000 يورو فعالة، و75.000 يورو منها 50.000 نافذة.
كما حُكم على مدير ’’AAE Chemie Trading‘‘ ومدير ’’Anex Customs‘‘ و’’Danmar Logistics‘‘ بغرامة مشروطة قدرها 346.443 يورو، منها 50.000 يورو نافذة، و 500.000 يورو منها 100.000 يورو نافذة، إضافة إلى أحكام بالسجن على مدير ’’AAE Chemie Trading‘‘ لمدة 4 أشهر مشروطة، وعلى مدير ’’Anex’’، ‘‘Danmar‘‘ بالسجن لمدة 12 شهراً نافذة.
ويعتبر ’’الأيزوبروبانول‘‘ المعروف أيضاً باسم كحول ’’الأيزوبروبيل‘‘، منتَجاً ثنائيّ الاستخدام، ففي حين أنه يدخل ضمن استخدامات مدنية مشروعة، إلا أنه قد يستخدم أيضاً في إحدى مراحل تصنيع مستحضرات كيميائية عدّة مثل عامل الأعصاب السارين.
وبعد الهجوم المُنفّذ بغاز السارين على خان شيخون في محافظة إدلب في 2017، قامت منظمة منع الأسلحة الكيميائية، بفحص عيّنات من داخل ومحيط الحفرة الناجمة عن الاصطدام، ووجدت في الفحوص المخبرية أن ’’الأيزوبروبانول‘‘ قد استُخدم في إنتاج السارين المستعمل في الهجوم، الذي نفذته قوات نظام الأسد.
وكانت قد بدأت الدعوى القضائية ضد الشركات البلجيكية الثلاث في ’’أنتويرب‘‘ في 15 مايو 2018 وأُصدر الحكم في 7 فبراير 2019.
وخلال المرافعات في المحكمة، طالب المحامي ’’بيتر بورمز‘‘، ممثلاً عن الجمارك البلجيكية، بغرامة لا تقل عن 346.443 يورو ضد شركة ’’AAE Chemie‘‘، كوّن الانتهاك هو الأول من نوعه للشركة.
كما طلب المحامي غرامة أعلى ضد كل من ’’Anex Customs‘‘ بقيمة 750.000 يورو و’’Danmar Logistics‘‘ بقيمة 160.000 يورو، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 500.000 يورو للمدير، فيما طالبت الجمارك بمصادرة البضائع أيضاً.
بدوره، أيّد مكتب المدعي العام قرار الجمارك، وطالب بعقوبة السجن لمدة 4 أشهر لمدير ’’AAE Chemie‘‘ و18 شهراً لمدير ’’Danmar Logistics‘‘.
ووفقاً للوائح الأوروبية لعام 2013، يلزم الحصول على إذن مسبق لتصدير هذا المركب الكيميائي، وهو ما لم تحصل عليه الشركات البلجيكية المخالفة.
وكان قد بدأ القضاء البلجيكي بمحاكمة ثلاث شركات محلية متهمة بتصدير مركبات كيميائية إلى نظام الأسد، مطلع العام الجاري، حيث طالبت إدارة الجمارك والضرائب البلجيكية بتغريم 3 شركات محلية بقيمة أكثر من مليون يورو، إضافة إلى سجن اثنين من رؤساء الشركات فترة تتراوح بين 4 و18 شهراً.
وفي 5 أكتوبر 2017، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن غاز السارين استخدم في هجوم على بلدة اللطامنة في ريف حماة في شمال سوريا في أواخر آذار/مارس، قبل خمسة أيام من استخدامه في هجوم على مدينة خان شيخون أوقع أكثر من 80 شهيداً.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدمت تقريراً حينها، أكدت فيه أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون دون أن تلقي اللوم على أي جهة، ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة أعلنوا أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات نظام الأسد مسؤولة عن الهجوم، في أول تقرير أممي يلقي باللوم رسمياً على النظام.
تستضيف العاصمة البولندية، وارسو، في الرابع عشر من شهر شباط الجاري، مؤتمراً دولياً يضم 79 دولة برعاية أميركية بولندية، تحت مسمى “مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط”، تأتي مكافحة التمدد الإيراني في المنطقة و”ضبط سلوك إيران” على رأس أولوياته.
المؤتمر يبدأ بإيجاز يقدمه المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، ما يؤكد حضور الملف السوري بشكل أساسي في المؤتمر من بوابة محاصرة التمدد الإيراني في سوريا وصولاً إلى الهدف المنشود وهو إبعادها نهائياً وإعادتها إلى داخل حدودها.
ومن المقرر، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن يسفر المؤتمر عن تشكيل ست لجان عمل لتنفيذ التوصيات المتعلقة بـ”محاربة تهديد الأمن السيبراني” و”الصواريخ الباليستية” و”محاربة الإرهاب” و”توفير الأمن والطاقة” و”أمان الطرق البحرية” و”حقوق الإنسان”، في إشارة إلى ملفات تخص في شكل مباشر سلوك إيران في الشرق الأوسط.
وتعود فكرة مؤتمر وارسو إلى بضعة أشهر عندما اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعوة إلى اجتماع موسع بهدف تشكيل “تحالف ضد إيران يوازي التحالف الدولي ضد داعش”، الذي يضم حالياً 79 دولة وعقد مؤتمره الأخير لوزراء الخارجية في واشنطن أول من أمس، وسيعقد مؤتمراً لوزراء الدفاع منتصف الشهر الجاري.
ويأتي المؤتمر في اليوم ذاته الذي يعقد فيه “ضامنو أستانة” رؤساء تركيا وروسيا وإيران اجتماعاً في منتجع “سوتشي” الروسي، يخصص لمناقشة وضع إدلب، والمنطقة الآمنة المزمعة شرقي الفرات، وتشكيل اللجنة الدستورية.
ولا تبدو هذه الملفات في طريقها إلى الحل، بعد ظهور خلافات كبرى حولها بين الضامنين أنفسهم، وبينهم وبين القوى الدولية والإقليمية الأخرى.
فبينما تصر تركيا على إنشاء منطقة آمنة على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، وطرد ميليشيات “الوحدات الكردية” الانفصالية من هناك، تضغط روسيا وإيران لإعادة تلك المناطق إلى سلطة نظام الأسد، ولا مؤشر على تفاهم قريب بين “الحلفاء” الثلاثة مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من المنطقة بحلول نيسان المقبل كما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس.
ويبقى ملف إدلب، آخر منطقة “خفض تصعيد” ما زال معمولاً بها وفق اتفاقات أستانة، غير قابل للتفاهم أيضاً في وقت قريب، إذ تصر تركيا على تحييد المحافظة التي تضم نحو أربعة ملايين مدني، وإبقاء الوضع فيها على ما هو عليه، بينما تضغط روسيا يومياً من خلال تصريحات مكثفة، لطرد “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) التي باتت تسيطر على معظم المنطقة، وتلقي العبء كاملاً على الأتراك بصفتهم ضامنين للمعارضة في الاتفاق، ويغالب الأتراك الزمن لإيجاد حل يتمثل -وفق تسريبات إعلامية متقاطعة- بحل الهيئة ودمجها عسكرياً وسياسياً مع أجسام المعارضة في المنطقة، والخروج بتشكيل عسكري واحد وحكومة واحدة يجدان قبولاً داخلياً وإقليمياً ودولياً وإن بالحد الأدنى.
وفي آخر تطورات الضغط الروسي، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين إلى عملية عسكرية محتملة في إدلب، وقال في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن “العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إن تمت”.
وأضاف فيرشينين أن جميع اتفاقات مناطق تخفيف التوتر التي تم الاتفاق عليها في 2017 هي تدابير مؤقتة، مشيراً إلى أن إدلب هي آخر منطقة عاملة بالاتفاقية بين تلك المناطق.
واعتبر المسؤول الروسي أن “إدلب هي جزأ لا يتجزأ من الدولة السورية والأراضي السورية، ولن تسمح روسيا بوجود محميات للإرهاب ويجب القضاء عليها”، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات فيرشينين تكريساً لتصريحات الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ووزيرها سيرغي لافروف، اللذين كثفا من هجومهما على إدلب في الفترة الأخيرة، مهددين بعملية عسكرية إن لم تتحرك تركيا لضبط الوضع وحل مشكلة “تحرير الشام”.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه يتوقع استعادة كامل المناطق التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا خلال أسبوع.
وقال ترامب في اجتماع لممثلي الدول المنخرطة في التحالف الدولي ضد التنظيم إن القوات الامريكية والتحالف الدولي ومليشيا قوات سوريا الديموقراطية، “حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق”، وأضاف ترامب: “سيتم الأسبوع المقبل الإعلان رسميا أننا سيطرنا على مائة في المائة من أرض الخلافة”.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستظل “حازمة جدا”، وهي تشجع الجهود التي تبذلها دول أخرى بما فيها الجهد المالي. وتابع “فلول، هذا كل ما بقي لدينا، فلول، لكن الفلول يمكن أن تكون بالغة الخطورة”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في وقت سابق اليوم أن انسحاب قوات بلاده من سوريا “ليس نهاية معركة أمريكا” وجدد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش”. وفي كلمة ألقاها أمام وزراء للخارجية ومسؤولين كبار من 79 دولة تعمل مع الولايات المتحدة في محاربة التنظيم في سوريا والعراق، قال بومبيو إن “الدولة الإسلامية” لا تزال تمثل تهديدا.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد “داعش”، وعلى جدول أعمالهم العديد من المسائل الشائكة أبرزها تجنب بروز التنظيم الإرهابي مجددا وبت مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا وتبديد التوتر بين الأكراد والأتراك.
وأقر وزير الخارجية الأميركي في مستهل اللقاء بأن “داعش” لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويشمل ذلك “المناطق التي لا يسيطر عليها”، مضيفا “من مسؤولية جيلنا أن نضع حدا له”. ودعا التحالف الدولي للتأكيد مجددا على أن الهدف هو “إلحاق هزيمة نهائية” بالتنظيم، الذي نفذ في الأعوام الأخيرة اعتداءات دامية في أوروبا انطلاقا من معاقله السابقة، وخصوصا في سوريا.
واستند بومبيو إلى الهزائم التي تكبدها التنظيم المتطرف والتي تجلت في خسارته القسم الأكبر من المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، ليؤكد أن “طبيعة المعركة في طور التبدل”. وأضاف “من الآن وصاعدا لن تكون معركتنا عسكرية في الدرجة الأولى، لأننا ندخل عصر الجهاد اللامركزي وعلينا تاليا أن نتبنى مقاربة رشيقة”، وخصوصا عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأوضح أنه لهذا السبب، فان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ في كانون الأول/ديسمبر سحب نحو ألفي جندي من شمال سوريا “لا يعني نهاية المعركة الأميركية”. وشدد على أن “أميركا ستواصل قيادة” المعركة ضد التنظيم، “ولن تمنح أي فرصة لمن يريدون تدميرنا”.
ذكرت وسائل إعلام روسية، أن جندياً روسياً لقي حتفه أثناء أداء مهامه في سوريا أواخر الشهر الماضي.
وذكرت إدارة منطقة تيخوريتسك، التي ينتمي إليها الجندي، أن مكسيم بليتنيف (25 عاما)، جرى دفنه يوم الاثنين الماضي، دون الكشف عن تفاصيل مقتله، بحسب ما ذكرت اليوم الجمعة قناة “روسيا اليوم”.
وقال ناشطون إن الجندي لقي حتفه في 31 يناير الماضي بهجوم شنه “جيش العزة” شمالي محافظة حماة.
ومنذ تدخل قوات العدوان الروسي في سوريا في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، قتل عدد من الجنود الروس. ولم تصدر السلطات الروسية احصائية بشأن عدد الجنود الذين قتلوا في سوريا.
حذر البنتاغون أنقرة من شراء صواريخ “إس 400” الدفاعية الروسية، مؤكداً أنه سيترتب على ذلك نتائج سلبية.
وقال “إيريك باهون”، المتحدث باسم البنتاغون، إنه على تركيا أن تختار بين شراء منظومة “إس 400” الدفاعية من موسكو، أو بطاريات “باتريوت” الأميركية.
وأضاف “باهون” أن المحادثات بين واشنطن وتركيا مستمرة في هذا الخصوص، حيث هناك مصلحة للبلدين بالحفاظ على علاقات متينة، فضلاً عن الملفات الأمنية والعسكرية التي يتوجب على الطرفين معالجتها.
وجاءت تصريحات “باهون” قبل أيام من اجتماع سينعقد في بروكسل بين وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، “باتريك شانهان”، ووزير الدفاع التركي، “خلوصي آكار”، يوم الأربعاء القادم، على هامش اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي”الناتو”.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولون في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية لأنقرة، مراراً، أن منظومة الدفاع الروسية “إس 400” لا يمكن دمجها في نظام الدفاع الجوي والصاروخي لحلف شمال الأطلسي.
وكان المتحدث العسكري الأميركي قد حذر تركيا في وقت سابق من أن دخول منظومة “إس 400” الروسية إلى الأراضي التركية، سيتسبب في نتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالحكومة التركية.
كما أشار إلى أن البنتاغون سيضطر، في حال شراء تركيا المنظومة الدفاعية الروسية، إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات “إف 35”.
في المقابل، أكّدت أنقرة أنها لن تتراجع عن الصفقة الموقّعة مع روسيا، مشيرةً إلى أن حصولها على طائرات “إف 35” يأتي في إطار مشروع شراكة دولية لإنتاج الطائرات تلعب فيه أنقرة دوراً رئيساً.
أصدرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” يوم الخميس أول حصيلة رسمية حول خسائر الجيش الأميركي في كل من العراق وسوريا، وذلك منذ آذار/ مارس 2003 وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2019.
وبحسب البنتاغون، قتل 6 جنود وأصيب 28 خلال العمليات الحربية في سوريا، مقابل مقتل 4384 جنود وجرح 32180 في العراق من العام 2003.
وتأتي خطوة البنتاغون في وقت يستعد الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا بقرار من الرئيس دونالد ترمب.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الخميس، عن مسؤولين في الجيش الأمريكي قولهم إن الجيش يستعد لسحب كل قواته من سوريا بنهاية شهر إبريل/ نيسان.
نظمَّ ناشطون إعلاميون ومدنيون في مدينة “أعزاز” في ريف محافظة حلب الشمالي، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال بلدتي “منغ” و”تل رفعت” من قبل مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘.
وقال الناشط ’’أبو محمد الحلبي‘‘، في حديثه ، ’’نظمنا اليوم وقفة احتجاجية، لنذكّر العالم أجمع أننا ما زلنا منذ ثلاث سنوات مهجرين من بلداتنا، وأننا لن نتخلى عن حق العودة إليها‘‘.
وأضاف الحلبي، أنَّ ما حصل للأهالي المهجرين من بلداتهم لا يقبله قانون أو شرع، حيث يعاني عشرات آلاف المدنيين المشردين من ظروف سيئة في المخيمات.
وتسيطر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب قوات نظام الأسد، على عدد من البلدات والقرى التابعة لمدينة “أعزاز” شمال محافظة حلب، منذ مطلع عام 2016، مثل “تل رفعت” و”منغ” و”دير جمال” وغيرها، بعد هجوم شنته على المنطقة بدعم من سلاح الجو الروسي.
طالبت موسكو أنقرة، اليوم الخميس، بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن محافظة إدلب، متجاهلةً التصعيد المتواصل من قبل نظام الأسد وخروقات قواته المستمرة على المنطقة بشكل يومي.
وقالت ’’ماريا زاخاروفا‘‘ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن ’’موسكو تنتظر من أنقرة تفعيل جهودها بتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية في محافظة إدلب السورية‘‘.
وأضافت في لقاء صحفي، ’’نأمل أن يفعّل شركاؤنا الأتراك جهودهم من أجل تغيير الوضع جذريا في نهاية المطاف، وأن ينفذوا الالتزامات التي أخذوها على عاتقهم ضمن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يوم 17 سبتمبر 2018 حول إدلب، بما في ذلك إنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك‘‘، حسب قولها.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي والإيراني الأسبوع المقبل في قمة في مدينة سوتشي بجنوب روسيا حيث من المتوقع أن يبحثوا الشأن السوري.
وتأتي التصريحات الروسية بالتزامن مع التصعيد المستمر من قبل قوات نظام الأسد على مدن وبلدات محافظة إدلب. حيث أصيبت طفلة بجروح، كحصيلة أولية، جراء استهداف قوات الأسد لبلدة تلمنس في ريف محافظة إدلب الجنوبي بصواريخ عنقودية. كما استهدفت قوات الأسد بالصواريخ العنقودية بلدة التح وجرجناز في ريف مدينة معرة النعمان الشرقي جنوبي المحافظة.
وكانت بلدة جرجناز شهدت أمس، قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً من قبل قوات الأسد، أسفر عن استشهاد طفل أثناء ذهابه إلى المدرسة، بالإضافة إلى حصول دمار واسع في البنى التحتية.
ولم يتوقف القصف الصاروخي والمدفعي من جانب قوات الأسد على مناطق إدلب في الشمال المحرر في الأيام الماضية، ما يعتبر خرقاً مستمراً لاتفاق ’’سوتشي‘‘ الموقع بين تركيا وروسيا، في أيلول الماضي، والقاضي بوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين نظام الأسد وفصائل الثوار.
يُشار إلى أن قوات الأسد تواصل استهداف مدن وبلدات ريف إدلب، موقعة الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، كان آخرها مجزرة في معرة النعمان ذهب ضحيتها 11 شهيداً.
كان آخر اتصال أجراه جريجوري جانتشيروف وزوجته مع ابنهما سيرجي، الذي كان متعاقدا خاصا مع الجيش الروسي للقتال في سوريا، في الرابع من فبراير شباط من العام الماضي.
لكن الأب علم بعد ذلك من صديق وزميل لسيرجي أن ابنه البالغ من العمر 25 عاما قُتل بعد بضعة أيام من هذا الاتصال في معركة كبيرة ضد قوات تقودها الولايات المتحدة في محافظة دير الزور.
لكنه لم يتلق إخطارا رسميا بمقتل ابنه إلا في أبريل نيسان وتسلم جثته مع شهادة وفاة تشير إلى أنه توفي في السابع من مارس آذار على الجانب الآخر من سوريا.
وما رواه جانتشيروف واحد من ست أمثلة رصدتها رويترز أعادت فيها منظمة عسكرية خاصة على صلة بالكرملين وتجند المقاتلين الجثث بعد أكثر من سبعة أسابيع من المعركة وبوثائق رسمية تحوي تفاصيل يقول أشخاص يعرفون هؤلاء المقاتلين إنها غير صحيحة.
ويقول أقارب للقتلى وشاهد من ساحة القتال إن المقاتلين جميعهم لقوا حتفهم في اشتباك في دير الزور وقع ليلة السابع من فبراير شباط.
وساعدت مثل هذه الممارسات في إخفاء خسائر فادحة تعرضت لها روسيا في سوريا لما بعد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بفترة ولاية أخرى في انتخابات جرت في منتصف مارس آذار.
وكانت الرسالة التي توجهها روسيا في ذلك الوقت هي أن الحملة العسكرية في سوريا تمثل قصة نجاح لا يشوبها سوى خسائر طفيفة في الأرواح.
وتشير تلك التفاصيل التي تتكشف بعد نحو عام من معركة دير الزور إلى أن موسكو قد تواجه صعوبات في التحكم في الرسالة التي توجهها عن الخسائر في الخارج بينما توسع أنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
* شاهد قبر جديد
تقول مصادر إن نحو مئة مقاتل من المتعاقدين مع الجيش الروسي قتلوا في معركة دير الزور. لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن عددا قليلا للغاية من المواطنين الروس قتل هناك رافضة تقارير عن تكبد خسائر فادحة.
وأبلغ صديق سيرجي جانتشيروف أبيه أن ابنه كان يقف إلى جواره قبيل قصف موقعهما.
وقال الصديق، الذي أصيب في المعركة، للأب إنه علم بوفاة سيرجي في طائرة إجلاء طبي وهو في طريقه عائدا إلى روسيا.
ولم تتمكن رويترز من الحديث مع الصديق أو التحقق من روايته.
ويعتزم جريجوري جانتشيروف وضع شاهد قبر جديد يحمل تاريخ معركة دير الزور محل الصليب الخشبي الذي يحمل التاريخ المسجل في شهادة وفاة ابنه.
وكانت هذه هي أول مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وهي أيضا المعركة الوحيدة المعروفة في سوريا في أوائل العام الماضي التي شارك فيها متعاقدون عسكريون روس.
لكن في كل من الأمثلة الستة التي رصدتها رويترز والتي أعيدت فيها جثث المقاتلين لذويهم بعد الانتخابات، كانت شهادات الوفاة التي أصدرها مسؤولون روس تنص على أنهم قتلوا في أواخر فبراير شباط أو في مارس آذار.
وقال أقارب لهؤلاء المقاتلين إن من جندوهم، وهم أيضا من أبلغوا أسرهم بوفاتهم، طلبوا منهم عدم الكشف عن الملابسات.
ورفض الكرملين التعليق على وفاة سيرجي جانتشيروف أو أي من المقاتلين الآخرين. وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن من الخطأ افتراض أن السلطات أجلت إصدار شهادات وفاة الروس الذين قتلوا في سوريا بسبب الانتخابات.
ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كانت شهادات الوفاة التي أصدرها مسؤولون روس تحتوي على معلومات خاطئة قائلا إن هذا السؤال لا يتعين أن يوجه للكرملين. وأضاف أنه ليس على علم بما إذا كان تسليم الجثث قد تأخر.
ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية على طلب التعليق.
ومثلما ذكرت رويترز في تغطيتها، كانت روسيا تستخدم سرا متعاقدين مع الجيش من القطاع الخاص في سوريا في تنفيذ مهام لدعم بشار الأسد حليف موسكو بالتنسيق مع الجيش الروسي.
وتستخدم المؤسسة التي جندت المقاتلين، والمعروفة باسم مجموعة واجنر، البنية الأساسية للنقل والمستشفيات الخاصة بوزارة الدفاع. وتنفي روسيا استخدام متعاقدين عسكريين في سوريا وتقول إن أي مواطن روسي هناك هو متطوع.
ولم يؤكد بيسكوف ما إذا كانت مجموعة واجنر تعمل في سوريا أو تنفذ مهمات نيابة عن الحكومة الروسية.
ولم يرد شخص تعتقد رويترز بأنه مقرب من قائد مجموعة واجنر على طلب التعليق.
* هجوم جوي ضخم
تقدم مقاتلون روس يوم السابع من فبراير شباط من العام الماضي باتجاه مصفاة نفط في محافظة دير الزور التي تسيطر عليها قوات كردية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي رد بضربات جوية مكثفة.
وتعرف متعاقد عسكري، قال أنه نجا من الهجوم بالاختباء، من بين العديد من القتلى على اثنين من المقاتلين الستة الذين أعيدت جثثهم لأسرهم بعد الانتخابات بوثائق رسمية تحمل تواريخ وفاة لاحقة على يوم مقتلهم.
وأبلغه زملاؤه بأن التأخير نتج عن العدد الكبير للوفيات ولأن الصحفيين كانوا يرصدون مطارا في روستوف-أون-دون في جنوب روسيا كان مركزا رئيسيا للشركة العسكرية الخاصة.
وقال المقاتل ”كان من الصعب نقلهم جميعا على الفور لأن الصحفيين كانوا ينتظرونهم في روستوف.. كانوا يستقبلون الطائرات.. هكذا أُبلغنا“.
وقال إنه لا يريد الكشف عن هويته لأن من جندوه لا يسمحون له بالكشف عن معلومات تتعلق بمهمته في سوريا.
وأمضى مراسلو رويترز عدة أيام بعد معركة فبراير شباط يراقبون مشرحة عسكرية ومطارا في روستوف. ولم يرصدوا وصول نعوش.
ويقول المقاتل إن أنطون فازوف من بلدة نوفوشاختينسك في جنوب روسيا الذي تقول السجلات الرسمية إنه قتل يوم 21 مارس آذار كان من بين الزملاء القتلى الذين شاهدهم يوم المعركة.
وقال إنه شاهد فازوف في أحد أكياس الجثث يوم الثامن من فبراير لدى عودته إلى أرض المعركة بعد الضربات الجوية لانتشال الجثث.
وأضاف ”تعرفنا عليه بعدما قلبناه على ظهره ونفضنا عنه التراب“، مشيرا إلى أنه نقل فازوف على ظهر شاحنة مع أكثر من 20 جثة أخرى بعيدا عن ساحة القتال.
* الخوف من الانتقام
في منطقة كيروف على مسافة 800 كيلومتر شمال شرقي موسكو دُفن ثلاثة مقاتلين قال أشخاص يعرفونهم إن جثثهم أعيدت لأسرهم في أوائل أبريل نيسان.
وقال المقاتل الذي نجا من المعركة إن أحدهم وهو ألكسندر لوسينكوف كان بين من انتشلت جثثهم من ساحة القتال في دير الزور.
وذكر أحد أقارب لوسينكوف اطلع على شهادة الوفاة إن الشهادة تفيد بأنه توفي يوم الأول من مارس آذار.
وقال فيكتور دومين شقيق زوجة لوسينكوف السابقة إن المقاتل أبلغه بظروف الوفاة.
وأضاف دومين لرويترز في المقبرة التي دفن فيها لوسنيكوف ”فور انتخاب الرئيس تكشف الأمر“.
ولم يتصل أي من المتعاقدين العسكرين الآخرين وهما ألكسي كالابوخوف وكونستانتين دانيلوجورسكي بأسرهم منذ المعركة وفقا لصديق لهما من أيام الطفولة. وقال الصديق إن زوجتيهما حاولتا الاتصال بهما بعد أن علمتا بوقوع المعركة لكنهما لم تتمكنا من ذلك.
وذكر شخص مطلع أنه كُتب على شاهدي القبرين أنهما توفيا يوم 27 فبراير شباط وهو التاريخ المذكور في شهادتي الوفاة.
وقال شقيق مقاتل آخر من بلدة في غرب روسيا إنه علم بوفاة شقيقه في دير الزور في منتصف شهر فبراير شباط من أحد المعارف الذي كان على اتصال بالمتعاقدين العسكريين في سوريا رغم أن شهادة الوفاة تفيد بأنه توفي بعد ذلك بأسابيع.
* ارتفاع أعداد الوفيات المسجلة
يتعارض التأخير في تسليم الجثث وتسجيل معلومات خاطئة مثلما أشار إليه أصدقاء وأقارب المقاتلين في الربيع الماضي مع السياق المعتاد الذي رصدته رويترز على مدى عامين.
فعادة ما يعيد المسؤولون عن التجنيد الجثث للأسر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تاريخ الوفاة مع شهادة وفاة تحمل تاريخ الوفاة الذي يتطابق غالبا مع ما يرويه مقاتلون آخرون.
والقنصلية الروسية في سوريا هي المسؤولة عن تسجيل وفيات المدنيين الروس الذين يلقون حتفهم في البلاد. وكل شهادة وفاة تحمل رقما مسلسلا يبدأ من واحد يليه عام الوفاة.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن المسؤولين الروس في القنصلية أصدروا أكثر من 60 شهادة وفاة في أوائل العام الماضي حتى الثامن من أبريل نيسان منها 33 شهادة تحمل تواريخ بين 22 مارس آذار والثامن من أبريل نيسان.
وجرت الانتخابات يوم 18 مارس آذار.
ولم ترد القنصلية الروسية في سوريا على طلب التعليق. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت جميع شهادات الوفاة كانت لمتعاقدين مع الجيش من القطاع الخاص.
