السياسة

كشفت “مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا” في تقرير أصدرته، اليوم السبت، أن نظام الأسد يعتقل 108 امرأة فلسطينية في سجونه منذ اندلاع الثورة السورية، دون معرفة مصيرهم أو أماكن تواجدهم حتى الآن.

وبحسب فريق التوثيق في مجموعة العمل فإن “بين المعتقلات طالبات جامعيات ومعاهد وثانويات، إضافة إلى أمهات بعضهن كانت حامل لحظة اعتقالها، مشيراً إلى أن “أعمار المعتقلات متفاوتة بين أطفال ونساء كبيرات السن”.

وأشارت المجموعة إلى أنها استطاعت توثيق 35 لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون الأسد حتى تاريخ اليوم، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين 565 لاجئ بينهم أطفال وكبار في السن.

ونقلت عن معتقلة فلسطينية أفرج عنها وتحمل اسم “هدى” تفاصيل في غاية القسوة تتعرض لها المعتقلات داخل سجون الأسد، وهو ما أكدته معتقلات سابقات أُفرج عنهن تحدثن عن تعرضهن لكافة أشكال التعذيب.

ونوهت مجموعة العمل إلى أن نظام الأسد سلم للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إلا أن ذويهم يرفضون الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من بطش النظام، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.

وكان اللاجئون الفلسطينيون يقطنون في مخيمات مخصصة لهم، أكبرها مخيم اليرموك والذي هجر معظمهم منه بعد سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” عليه، كما يقطن قسم كبير منهم في مخيم حندرات شمال حلب ومخيم خان الشيح غرب العاصمة دمشق.

وتتخذ المجموعة من لندن مقراً لها وتتألف من شخصيات فلسطينية وعربية، فيما وجدت لمتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية وتوثيقها في ظل غياب أي مؤسسات رسمية وغير رسمية للقيام بهذا العبء، بحسب ما تعرف عن نفسها.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إنها طلبت من مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘ المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، تخصيص موقع على الطريق إلى مخيم ’’الهول‘‘ في محافظة الحسكة، يمكن فيه تقديم مساعدات للمدنيين الذين يفرون إلى المخيم في أجواء شديدة البرودة هرباً من المعارك بينها وبين تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘.

وقال المتحدث ’’أندريه ماهيسيتش‘‘ باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ”توفير ممر آمن للمدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب ضمانه“.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية، ”تقدم مساعدات ضئيلة -هذا إن قدمت- على الطريق لأولئك يكابدون الجوع والبرد، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال“، في إشارة إلى مليشيا قوات سوريا الديمقراطية إن فعلت ذلك.

وكانت قد أعربت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الخميس، عن قلقها تجاه الأوضاع الإنسانية في مخيم الهول في محافظة الحسكة شرقي سوريا، مطالبةً بتسريع إصدار الموافقات لتوصيل المساعدات الإنسانية للمخيم.

وقالت المنظمة في بيان لها، ’’توفي 29 طفلاً على الأقل خلال الأسابيع الثمانية الماضية في طريقهم لمخيم الهول أو بعد وصولهم بفترة وجيزة بسبب انخفاض درجات الحرارة‘‘، داعيةً المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى تسهيل الدخول لمخيم الهول دون عوائق.

ولا تزال عشرات العائلات تخرج من شرقي محافظة دير الزور، بعد توقف مؤقت للمعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘ وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘، إثر اتفاق بين الطرفين على ايقافها لإخراج المدنيين.

يشار إلى أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم عملية عسكرية تقوم بها ميليشيا ’’قسد‘‘ ضد تنظيم الدولة ’’داعش‘‘، شرقي ديرالزور.

وتسببت الحملة التي يشنها التحالف الدولي على آخر معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا، باستشهاد عشرات المدنيين ممن يحتجزهم تنظيم ’’داعش‘‘ في مناطق سيطرته، وتتهم منظمات حقوقية قوات التحالف بعدم مراعاة قواعد الاستهداف.

حملت وزارة الخارجية الأمريكية نظام الأسد مسؤولية مقتل الصحافية الأمريكية “ماري كولفن”، وذلك في أول تعليق رسمي من الولايات المتحدة عقب الحكم الصادر من محكمة أمريكية بخصوص القضية.

وأشار بيان صادر عن نائب المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة من قبل نظام الأسد بما فيها اغتيال الصحافيين، موضحاً أن المحكمة وجدت أن ماري استهدفت على وجه التحديد بسبب مهنتها وخصوصاً بهدف إسكات أولئك الذين يغطون حركة المعارضة المتنامية في سوريا.

وأكد البيان أن الصحافية الأمريكية قُتلت عام 2012 في حمص وكانت واحدة من بين 126 صحافياً قتلوا في سورية منذ العام 2011، معتبراً أن ذلك شكل خرقاً للقانون الدولي.

بدورها، رحّبت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، بالحكم القضائي التي أصدرته المحكمة الأمريكية واعتبرت فيه نظام الأسد مسؤول عن جريمة قتل الصحافية ماري كولفن.

وغرّد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على “تويتر” قائلاً: “ماري كولفين قُتلت على أيدي نظام الأسد. حُكم هذه المحكمة الأميركية يُوجه رسالة مهمة مفادها بأن الصحافيين يجب أن يُتركوا أحراراً لقول الحقيقة أينما كان”.

وأضافت: “كشفت ماري جرائم نظام الأسد بشجاعة وبلا خوف… علينا الآن أن نقاتل من أجل المحافظة على ذكراها”.

وكانت كولفن والمصور ريمي أوتشليك قتلا في هجوم صاروخي على مركز إعلامي في مدينة حمص، التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة حينها.

والدعوى التي رفعتها أسرة الصحافية كانت الأولى من نوعها أمام القضاء الأمريكي تتهم فيها قياديين بعينهم في حكومة الاسد بتعقب وقتل كولفن، بينهم ماهر الأسد شقيق رأس النظام في سوريا، وقضت محكمة مقاطعة كولومبيا حكومة الأسد بدفع 300 مليون دولار كتعويضات مادية لأسرة الصحافية.

في تحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون يوم الخميس بتشريع رمزي إلى حد بعيد يعارض خططه لأي سحب فوري للقوات من سوريا وأفغانستان.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 68 صوتا مقابل 23 لصالح تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل ويعبر عن رؤية المجلس أن تنظيم الدولة الإسلامية في كلتا الدولتين لا يزال يشكل ”تهديدا خطيرا“ للولايات المتحدة.

ويعني التصويت الإجرائي لوقف النقاش أن التعديل سيضاف إلى مشروع أمني أوسع بشأن الشرق الأوسط من المرجح طرحه لتصويت نهائي في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

ويقر التعديل بالتقدم الذي تم إحرازه في مواجهة الدولة الإسلامية والقاعدة في سوريا وأفغانستان لكنه يحذر من أن ”انسحابا متعجلا“ دون جهود فعالة لتأمين المكاسب ربما يقوض استقرار المنطقة ويوجد فراغا قد تسده إيران أو روسيا.

ويطالب إدارة ترامب بالإقرار بأنه تم الوفاء بشرط إلحاق ”هزيمة دائمة“ بالتنظيمين قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.

وتحرك مجلس الشيوخ يوم الخميس هو المرة الثانية في شهرين التي يدعم فيها مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون تشريعا يعارض سياسة ترامب الخارجية، غير أنه يتعين أن يصبح التشريع قانونا ليغير سياساته.

والتأثير المحتمل لتصويت الخميس غير مؤكد بالمثل لا سيما وأن التعديل الذي قدمه مكونيل غير ملزم ولا يوجد ما يدل على موعد طرح مشروع القانون الأوسع بشأن أمن الشرق الأوسط للتصويت إذا كان سيُطرح من الأساس.

وقرر ترامب سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا على أساس أن الدولة الإسلامية لم تعد تشكل تهديدا، قائلا على تويتر يوم الأربعاء ”لقد هزمناهم“، وشكك في شهادة مدير المخابرات الوطنية دان كوتس أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء والتي قال فيها إن التنظيم لا يزال يمثل تهديدا.

يبدو أن القوى الدولية والمحلية المتحكمة بملف إدلب لم يعد أمامها الكثير من الوقت للمناورة مع تكثيف روسيا ضغوطها باتجاه إيجاد حل يكفل إنهاء سيطرة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) على المنطقة التي أُعلنت فيها هدنة باتفاق روسي- تركي في أيلول الماضي، وتضم نحو أربعة ملايين مدني من سكانها والمُهجرين إليها من مناطق “المصالحات”.

ففي الأيام الماضية كثفت روسيا من تهديداتها للمنطقة بحجة سيطرة “الإرهابيين” عليها (هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية)، وصعّد نظام الأسد قصفه عليها مرتكباً مجزرة في معرة النعمان منذ يومين، ما جعل تركيا تطرح حلولاً بديلة سربتها صحيفة “يني شفق” التركية الثلاثاء الفائت، تقضي بحل الهيئة ودمج جميع القوى العاملة في المنطقة بجسم عسكري موحد يكون على رأسه ضابط من الجيش الحر، وكذلك حل “حكومة الإنقاذ” التابعة لتحرير الشام وتسمية حكومة موحدة تشارك فيها جميع القوى ويرأسها شخص مقبول داخلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال موقع “تلفزيون سوريا” إن اسم “أسعد مصطفى” وزير الدفاع السابق في الحكومة المؤقتة مطروح لتولي هذه المهمة، على أن يتولى حقيبة الدفاع أيضاً.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة لم يسمّها أن “تحرير الشام” تميل إلى قبول العرض التركي لتجنب مصير أسوأ، ونزع الذرائع الروسية، كما أن هذا السيناريو سيرفع الحرج عن الهيئة في حال فتح الطرق الدولية (حلب -حماة، حلب – اللاذقية) وهو الأمر الذي تصر عليه روسيا وورد ضمن بنود اتفاق “سوتشي” حول هدنة إدلب.

مصادر “تلفزيون سوريا” قالت إن “تحرير الشام” فتحت حواراً مع الفصائل العاملة في المنقطة (أحرار الشام، فيلق الشام، حراس الدين)، وفي حين طلب الأحرار والفيلق مهلة لتحديد مواقفهم، قال مصادر لصحيفة “العربي الجديد” إن فصيل ” تنظيم حراس الدين” المتشدد رفض السيناريو جملة وتفصيلاً، وأصدر التنظيم محدود التأثير في المنطقة بياناً رفض فيه تشكيل مجلس عسكري بقيادة ضابط منشق عن جيش النظام “يملك قرار السلم والحرب”، مشيراً إلى رفضه فتح الطرقات الدولية، ومستغرباً عدم ممانعة “هيئة تحرير الشام” ذلك، ومطالباً الأخيرة بـ”سلاحنا وحقوقنا”. كذلك دعا إلى النفير العام لـ”كسر شوكة النظام وحلفائه”، مشيراً إلى أن “الوقت وقت إرهاق النظام اقتصادياً، لا فتح طرق إمداده”، وفق البيان.

إلى ذلك؛ اتهمت تركيا دولاً لم تسمّها في التحالف الدولي لمحاربة “تنظيم الدولة” بدعم “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) في إدلب من أجل إحباط الاتفاق الروسي – التركي للهدنة، وتعطيل تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن “بعض الشركاء في التحالف يدعمون تحرير الشام من أجل إلحاق الضرر باتفاقية إدلب أولاً، وثانياً لأن هذه الدول تبذل جهوداً كبيرة لمنع تشكيل اللجنة الدستورية في سورية”، وزاد في تصريح لصحيفة “حرييت” التركية، أن “هذه الدول تحرض تحرير الشام على انتهاك اتفاق إدلب بتقديم الدعم المالي لها”، مشيراً إلى أن لدى “الروس اقتراحاً لعملية مشتركة لإخراج الإرهابيين من هناك”. وكشف أن القمة الرابعة لقادة البلدان الضامنة لاتفاق آستانة تركيا وروسيا وإيران ستعقد في 14 شباط/فبراير الجاري في سوتشي جنوب روسيا.

يذكر أن نظام الأسد يواصل شن حرب نفسية وإعلامية ضد محافظة إدلب. وتحدثت صحيفة “الوطن” الموالية، أمس الخميس، عن إرسال المزيد من التعزيزات لريف حماة الشمالي. وأكد قيادي في الجيش السوري الحر في ريف حماة الشمالي لصحيفة “العربي الجديد” أن قوات النظام “تحشد بالفعل بشكل كبير، خصوصاً في منطقة الغاب، وريف حماة الشمالي”، مضيفاً “في الأسبوعين الماضيين تم تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على العديد من المناطق الآمنة، وخصوصاً أرياف حماة وإدلب”. وتوقّع القيادي قيام قوات النظام بعمل عسكري محدود على أحد المحاور خلال فترة قريبة “إلا إذا أسهمت المواقف الدولية في منع هذا الأمر”.

وينحصر تقرير مصير إدلب بيد ثلاثي أستانة (تركيا وروسيا وإيران) الذين سيعقدون جولة جديدة من المحادثات في 14 من شباط الجاري، وسيكون ملف إدلب على الطاولة، ويبدو أن تركيا تسابق الزمن لإحداث تغيير في الوضع الحالي قبل الاجتماع لتتمكن من إبعاد الخطر الروسي المحدق.

أفادت مصادر خاصة لموقع ’’صوت العاصمة‘‘ المعارض لنظام الأسد، نبأ مقتل “وسام الطير” مدير شبكة “دمشق الآن”، أكبر الشبكات الإعلامية الموالية لنظام الأسد، وذلك أثناء التحقيق معه في فرع المخابرات الجوية بدمشق، وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله من قبلهم.

وأفاد “عمر الشامي” عضو موقع “صوت العاصمة” المعارض  :بأن “مصادر متقطعة قالت إن المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد أقدمت على قتل وسام الطير قبل أسبوعين من الآن، وأكدت المصادر أن حالة من التخبط تشهده إدارة المخابرات الجوية، وذلك لعدم إبلاغ القيادة بنبأ مقتله حتى يومنا هذا”.

وأضاف أن “مصادر أخرى أكدت أن ما يتم تداوله عن مقتله هو إشاعة لا أكثر، ويتم تداولها بين الناشطين الموالين لنظام الأسد للضغط على المخابرات الجوية لإظهار  مصير الطير المُختفي منذ أكثر من شهر بعد اعتقاله من مكتبه”.

وتعتبر شبكة “دمشق الآن” التي يديرها “الطير” من أهم الشبكات الموالية للنظام، التي عملت خلال السنوات الماضية على تغطية المعارك والقصف بعين النظام والحلفاء، بأنها حرب ضد “الإرهاب”.

وكانت المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد اعتقلت “وسام الطير” في شهر كانون الأول الفائت عام 2018، من مكتبه في فندق “داما روز”، برفقة صديق له، وقاموا بإطلاق سراح صديقه بعد يومين، وبقي “الطير” معتقلاً في سجونهم.

عادت الكتابات الثورية المناهضة لنظام الأسد إلى جدران محافظة درعا من جديد، علما أن هذه الحالة تكررت عدة مرات في ريف درعا بعد أن فرض النظام سيطرته على كامل المحافظة قبل أشهر بقوة السلاح وبدعم من حليفيه الروسي والإيراني.

وقال ناشطون في تجمع أحرار حوران أن مجهولون كتبوا اليوم عبارات مناهضة لنظام الأسد على جدران إحدى المدارس في مدينة داعل شمال مدينة درعا.

وشهدت المدينة استنفارا ملحوظا لعناصر فرعي الأمن العسكري والجوي.

ويذكر أن مجهولون قاموا قبل أسابيع عديدة بكتابة عبارات مناهضة لنظام الأسد في مدينة الحراك وبلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.

ويذكر أن الثورة السورية بدأت في آذار/مارس من عام 2011 عبر قيام أطفال درعا بكتابة شعارات مناهضة لنظام الأسد متأثرين بما حصل ببلدان الربيع العربي، ليرد النظام بالحل العسكري على المتظاهرين السلميين، ليتدخل فيما بعد حليفه الإيراني ومن ثم حليفه الروسي، حيث شارك الطرفان في ارتكاب آلاف المجازر بحق السوريين وفي مختلف المحافظات.

وعمل نظام الأسد المجرم في بدايات الثورة على ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بكتابة شعارات مناهضة له على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية، وكانت قواته تعمل على إخفاء الكتابات كلما أمكن.

كشف الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية وأمين مجلس الأمن الوطني، والسفير الأشهر للرياض لدى واشنطن، سابقا، لأول مرة عن تفاصيل قرار ندم عليه حافظ الأسد.

ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة اندبندت عربية ، في قصره شمال أبحر بمحافظة جدة غربي السعودية، قال الأمير بندر إن الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، أعرب عن ندمه من قرار لم يتخذه، يتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة.

وأوضح الأمير بندر في المقابلة أنه التقى الرئيس الأسد الأب، واعترف له الأخير بأن رئيس وزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين ، قد تسبب له في ألم كبير، وبأنه لا يستطيع مسامحة نفسه، بشأن القرار الخاص بموافقة رابين على الانسحاب من هضبة الجولان مقابل إقامة علاقات.

وأشار السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة إلى أن رابين نقل رسالة إلى الرئيس الأسد عبر وزير الخارجية الأمريكي السابق، وارين كريستوفر، أبلغه فيها موافقته على الانسحاب من الجولان مقابل تغيير المعادلة، وبأن أحد طلباته كان سحب الأسلحة الثقيلة إلى الحدود التركية.

وقال الأسد لوزير الخارجية الأمريكي:

أرفض استلام الخطاب لأنه موجه لكلينتون وليس لي.

وزاد الأمير بندر على ذلك بقوله:

رد عليه وزير الخارجية الأمريكي: فخامة الرئيس فكر بالموضوع، هذا أفضل عرض قد يأتيك، رابين له شعبيته، ويستطيع تمريرها في الكنيست الإسرائيلي، والرئيس مستعد أن يأتي بنفسه ويكون الوسيط.
فتابع حافظ الأسد: "عاندت ورفضت، وقلت إذا كان الخطاب موجهاً لي يكتبه لي لا للرئيس، وإنه لو استغليت تلك الفرصة لكان الجولان لنا، ولفتحنا سفارة لا نجعل أحد يعمل فيها لكن الفرصة ضاعت"؛ حسب ما ذكره الأمير بندر.

اعتقلت قوات نظام الأسد أحد قيادات فصائل ’’التسوية والمصالحة‘‘ في مدينة “إنخل”، في ريف محافظة درعا الغربي، وذلك ضمن موجة الاعتقالات التي تقوم بها في المنطقة.

وقال ’’أبو محمود الحوراني‘‘، المتحدث باسم تجمع ’’أحرار حوران‘‘ في حديثه ، إن قوات نظام الأسد اعتقلت اليوم ’’طارق العلو‘‘، قائد ’’لواء أحفاد الرسول‘‘، الذي كان تابعاً لـ’’جبهة ثوار سوريا‘‘ في مدينة “إنخل” في ريف درعا الغربي.

وأضاف الحوراني أن “العلو” أجرى اتفاقية المصالحة وتسوية وضعه مع نظام الأسد بعد سيطرة قوات الأسد على الجنوب السوري في شهر تموز العام الماضي، موضحاً أن ذريعة اعتقال العلو القيادي في ’’لواء أحفاد الرسول‘‘، والتهم التي وجهت له هي التعامل مع ’’إسرائيل‘‘.

وأوضح أن “العلو” ليس الوحيد الذي اعتقلته قوات نظام الأسد من قيادات في الجيش الحر سابقاً، حيث يتجلى عدم التزامها بعهودها مع معظم من أجرى اتفاق المصالحة والتسوية، وخاصةً من القادة، لافتاً إلى أن قوات الأسد اغتالت عدداً منهم، مثل “مشهور الكناكري” و”عمر الشريف” و”منصور الحريري‘‘، فيما اعتقلت آخرين بحجج وتهم مختلفة، ومنهم ’’فارس البيدر‘‘، قيادي في ’ألوية العمري’، و’’أحمد الفروخ‘‘، قيادي في ’لواء الأنصار’، و’’سمير جباوي‘‘، رئيس المخفر الثوري لمدينة جاسم سابقاً، ومحاولة اعتقال للقيادي ’’وليد الزهرة‘‘، في حركة احرار الشام سابقاً، باءت بالفشل.

وسيطرت قوات نظام الأسد المدعومة بالطيران الروسي والميليشيات الإيرانية على الجنوب السوري في شهر تموز الماضي عام 2018، في حين خضعت فصائل المنطقة والأهالي لاتفاقيات المصالحة والتسوية، وتهجير الرافضين لها للشمال السوري.

شهدت محافظة درعا، يوم أمس الثلاثاء، حالة من الاحتجاجات والعصيان من قبل الشباب الرافضين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش نظام الأسد.

وقال ’’أبو محمود الحوراني‘‘ المتحدث باسم تجمع ’’أحرار حوران‘‘، في حديثه ، إن العشرات من شبان درعا البلد، قاموا بعصيان احتجاجاً على تعامل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، التي تسعى إلى إجبار شباب المحافظة على الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وأضاف الحوراني أن ’’اللجنة المفاوضة تبنت العمل على تمديد مدة الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وجرى تمديدها اعتباراً من 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي مدة 6 أشهر، لكنّ نظام الأسد أخل بهذا الاتفاق، حيث وصلت قوائم جديدة إلى مخفر حي العباسية، في درعا البلد، بأسماء بعض الشباب للالتحاق بصفوف جيش الأسد”.

وأشار الحوراني إلى أن هذا الأمر أثار سخط الشباب في مدينة درعا، حيث نظموا عصياناً مدنياً ومظاهرة، مطالبين بالتزام النظام بفترة التمديد، ومؤكدين رفضهم لهذا الأمر، كما وجهوا بعض الرسائل إلى اللجنة المفاوضة.

وسبق أن أفاد الحوراني لحرية برس، أن عديداً من شبان محافظة درعا التحقوا بالخدمة العسكرية في جيش النظام طواعيةً، كما حدث قبل أيام في مدينة نوى، حيث التحق 800 شاب بصفوف جيش نظام الأسد، ومنهم من يرفض الالتحاق حتى الآن.

وسيطرت قوات نظام الأسد على محافظة درعا في تموز الماضي، بدعم من روسيا، عبر اتفاقيات ’’التسوية‘‘ التي أجرتها في عدد من المناطق المحررة التي كانت خارجة عن قبضة الأسد، وإعطاء الوعود الوهمية بشأن الخدمة العسكرية.