أوضحت مصادر إعلامية من "فيلق الشام" اليوم الأحد، ملابسات قضية اختطاف الطبيب " عدنان بستان كردي" في مدينة عفرين، مشيرة إلى أن المجموعة التي قامت باعتقال الطبيب لاتنتمي بكامل أفرادها لفيلق الشام، وإنما هناك عنصر من الفيلق شارك في عملية الخطف، وأن باقي العناصر ينتمون لفصيل آخر يعمل في منطقة عفرين.
ووفق المصدر فإن قيادة الفيلق أصدرت تعليمات بإيقاف المتورط من كوادرها ويدعى "أبو العز"، بعد ثبوت تورطه بالقضية، مبدية تعهدها بالتعاون مع أي لجنة تحقق في الموضوع، واتخاذ مايلزم لتحقيق المحاسبة وتسليم المتهم لها لينال جزائه.
ونشرت شبكة "شام" تقريراً مفصلاً عن قضية اختطاف الطبيب من مدينة عفرين، اسناداً لمصادر مقربة من الطبيب، والذي قامت مجموعة ملثمة بالدخول لعيادة الطبيب " عدنان بستان كردي" في مدينة عفرين، وطلبت منه الحضور معهم لعلاج حالة مرضية مستعجلة، حيث بادر الطبيب لترك مرضاه في العيادة والتوجه مع المجموعة، إلا أنه لم يعد رغم انتظاره لساعات طويلة في العيادة من قبل مقربين منه.
وبعد قرابة سبع ساعات من اختفاء الطبيب، تواصلت إحدى الجهات عبر رقم مجهول مع أحد أقرباء الطبيب وطلبت فدية مالية تقدر بـ 10 ألاف دولار، لقاء الإفراج عنه، مؤكدة أنه مختطف لديها، وهذا مادفع ذوي الطبيب للجوء للشرطة العسكرية في المنطقة وإعلامهم بتفاصيل القضية.
ومما لم يكن في حسبان المجموعة الخاطفة وفق المعلومات التي حصلت عليها "شام" أن أحد المراجعين في عيادة الطبيب وخلال دخولهم لاختطافه، ونتيجة ملاحظته حالة الارباك لديهم علماً أنهم لم يكونوا مسلحين، قام بتصوير مقطع فيديو خلسة لأحد أفراد العصابة التي خطفت الطبيب، حصلت شبكة "شام" على الفيديو من مصادر في الشرطة العسكرية تتحفظ على نشره في الوقت الحالي.
ولدى مراجعة الشرطة العسكرية للفيديو، تبين أن المجموعة تتبع لفصيل "فيلق الشام" إلأ أن المصادر أوضحت لشبكة "شام" أن أفراد العصابة لا ينتمون جميعاً لفيلق الشام وإنما لفصيل آخر، ولكن هناك من شاركهم في العملية من كوادر الفيلق وهو القيادي "أبو العز" والذي تم اعتقاله كما أسلفنا الذكر، حيث قامت الشرطة العسكرية على الفور بمتابعة القضية والتمكن من الوصول للطيب والإفراج عنه بعد سبعة أيام من اختطافه.
ويعاني الطبيب الذي خرج من سجون العصابة من حالة نفسية صعبة، إضافة لتعرضه لتعذيب شديد في قدميه، حيث حصلت "شام" على صور عديدة تظهر ماتعرض له الطبيب من تعذيب شديد خلال فترة اعتقاله ومن ضغط نفسي وتهديدات بالقتل.
وأشارت المصادر لـ "شام" إلى أن وفداً من فصيل "فيلق الشام" في منطقة عفرين زار الطبيب المفرج عنه للاطمئنان على صحته، وتعهد أمامه بمحاسبة الأشخاص الذين تورطوا في عملية الخطف وتقديمهم للقضاء في المنطقة ليأخذ مجراه في محاسبة كل مسيئ.
السياسة
- التفاصيل
ارتكبت طائرات التحالف الدولي، أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة شرقي ديرالزور، راح ضحيتها أكثر من عشر مدنيين، بينهم نساء وأطفال، بعد استهدافها عائلات نازحة في أثناء محاولتهم الهرب من مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘.
وأفادت مصادر محلية في ريف ديرالزور ، أن غارات جوية استهدفت بلدة “الباغوز” في ريف ديرالزور الشرقي، تسببت باستشهاد 12 مدنياً من النازحين، معظمهم من بلدة “موحسن”، في أثناء محاولتهم الخروج من البلدة، من ضمنهم 3 نساء و4 أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى.
وأوضحت المصادر أن 8 من المدنيين الذين استشهدوا في غارة التحالف ينتمون إلى عائلة واحدة وهي ’’آل الكدران‘‘، بينهم 4 أطفال.
ولا تزال عشرات العائلات تخرج من بلدة “الباغوز” شرقي محافظة دير الزور، بعد توقف مؤقت للمعارك بين تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘ وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘، إثر اتفاق بين الطرفين على ايقافها لإخراج المدنيين.
وتعد هذه المجزرة الثانية، التي ترتكبها طائرات التحالف في بلدة الباغوز، بعد مضي 10 أيام على المجزرة الأولى التي راح ضحيتها 33 مدنياً نازحاً من بلدتي “العشارة” و”القورية”، جلهم من النساء والأطفال.
من الجدير بالذكر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم عملية عسكرية تقوم بها ميليشيا ’’قسد‘‘ ضد تنظيم الدولة ’’داعش‘‘، شرقي ديرالزور.
وتسببت الحملة التي يشنها التحالف الدولي على آخر معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا، باستشهاد عشرات المدنيين ممن يحتجزهم تنظيم ’’داعش‘‘ في مناطق سيطرته، وتتهم منظمات حقوقية قوات التحالف بعدم مراعاة قواعد الاستهداف.
- التفاصيل
- التفاصيل
أعلن جهاز الأمن السوداني اليوم الثلاثاء الإفراج عن معتقلي الاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو شهر، دون تحديد لعدد المعتقلين أو من سيشملهم القرار، وسارعت المعارضة السودانية للتشكيك بالقرار.
وبحسب بيان وزعته وزارة الإعلام السودانية، قال البيان إن صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن السوداني، أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة.
مصادر محلية في الخرطوم أكدت أن السلطات الأمنية أخلت سبيل حوالي 130 معتقلاً من سجن الهدى الواقع غرب أم درمان، وبدوره رد تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة وهي: “قوى الإجماع”، و”نداء السودان” و”التجمع الاتحادي”، بالتشكيك في إعلان الحكومة إطلاق سراح جميع المعتقلين”.
وكان أحمد بلال وزير الداخلية السوداني صرح قبل نحو أسبوعين، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي يشهدها السودان بلغ 816 معتقلاً، في حين قالت أوساط حقوقية في المعارضة السودانية إن عدد المعتقلين زاد عن ألف معتقل.
وتشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، موجة احتجاجات انطلقت على خلفية رفع أسعار مواد أساسية منها الخبز، لتتحول إلى المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، بعد مواجهة قوات الأمن للمتظاهرين بالعنف الشديد، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء واعتقال المئات.
- التفاصيل
دعا مجلس محافظة إدلب الحرة، في بيان أمس السبت، جميع المنظمات الإنسانية الداعمة لقطاعات الصحة والتعليم إلى مواصلة أداء عملها الإنساني واستمرار تقديم الدعم لهذه القطاعات.
وأكد البيان أن “القطاعات الخدمية ضمن المحافظة هي قطاعات مدنية تماماً وما زالت تعمل ضمن نفس المعايير والقوانين وبدون أي تدخل أو تأثير لأي جهة غير مختصة”، مشيراً إلى أن “الأحداث الميدانية التي جرت مؤخراً لن يكون لها تأثير على عمل هذه القطاعات”.
وحذر البيان من “الضرر الإنساني الكبير الذي سيصيب المحافظة نتيجة توقف هذا الدعم، والذي سيتجلى في شلل في المشافي والمراكز الصحية والمدارس ومراكز الخدمة والتي ترعى أكثر من ثلاثة ملايين شخص”.
وشدد المجلس في بيانه أن هذا الأمر، سيؤدي إلى “كوارث إنسانية سيتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية والإنسانية”.
كما أعرب المجلس عن “أسفه الشديد لما اتخذته المنظمات الإنسانية الداعمة لقطاعات الصحة وبعض المنظمات العاملة في مجال التربية في المحافظة من وقف الدعم”.
وقررت مديريات صحة “حلب وحماة وإدلب الحرة”، منذ حوالي أسبوع، بدء العمل بشكل تطوعي، وذلك بعد قرار الجهات المانحة تعليق الدعم المقدم لهم، بعد أيام من سيطرة “هيئة تحرير الشام” على المنطقة.
وانعكست سيطرة “تحرير الشام” على معظم محافظة إدلب خلال المدة السابقة، بشكل مباشر على كافة الجوانب الخدمية والمدنية بسبب محاولاتها ضم كافة المؤسسات إلى سلطة “حكومة الإنقاذ” التي تعمل تحت سيطرتها، وإحجام معظم المنظمات عن دعم المشاريع والمؤسسات في مناطق حكم “الهيئة”، حيث تناقصت أعداد المنظمات المدنية وباتت تختفي واحدة بعد أخرى.
- التفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن باريس تدرس كافة الخيارات بشأن الجهاديين الفرنسيين الأسرى لدى ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، المدعومة من التحالف الدولي في سوريا، وإمكانية إعادتهم إلى وطنهم، في تغيير لافت لسياستها، سببه عزم واشنطن على سحب قواتها من سوريا.
وتشعر فرنسا بالقلق من أن يتم الإفراج عن الأسرى المتشددين الذين تحتجزهم ميليشيا “قسد”، أو أن يفروا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” في الشهر الماضي عزمه على سحب قواته من سوريا، وحتى اليوم كان المسؤولون الفرنسيون يصرون على أنه يجب محاكمة المقاتلين وزوجاتهم وسجنهم في سوريا، فيما عرضوا إعادة أطفال الجهاديين ووضعهم لدى أقاربهم في فرنسا.
وفي موجز صحفي، قالت متحدثة باسم الوزارة: “نظراً لتطور الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، فإننا ندرس جميع الخيارات لمنع هروب وتبعثر هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا”، بما في ذلك قيام سجانيهم بتسليمهم إلى فرنسا.
وذكرت المتحدثة أن شروع الحكومة في دراسة ملف مصير المتطرفين من الجنسية الفرنسية، الذين قاتلوا في سوريا ووقعوا في أسر المقاتلين الأكراد هناك، جاء بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها على سحب قواتها من سوريا.
وأفادت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية، أن حوالى 130 فرنسياً من الجنسين معتقلون في سوريا، للاشتباه بانخراطهم في صفوف المقاتلين المتطرفين، وسيتم نقلهم إلى فرنسا، في غضون الأسابيع القادمة، من أجل مقاضاتهم.
لكن وزير الداخلية الفرنسي، “كريستوف كاستانير”، أشار في حوار مع القناة، إلى أن رقم 130 “ليس مؤكداً في أي حال من الأحوال”، مضيفا أن “جميع الأشخاص الذين سيعودون إلى فرنسا سيُحاكَمون ويمثلون أمام القضاء، ويُسجَنون إذا وجد القاضي ضرورة لوضعهم في السجن، وسيشمل هذا الإجراء معظم الحالات”.
فيما اعترف الوزير أن الانسحاب الأمريكي من سوريا من شأنه أن يتسبب “بالإفراج عن سجناء”، وخاصة هؤلاء الذين أسرتهم “قوات سوريا الديمقراطية”، واعتبر “كاستانير” أن المقاتلين ذوي الجنسية الفرنسية “سيرغبون في العودة إلى فرنسا”، مضيفاً: “إذا جاؤوا إلى هنا سيُسجَنون”.
وفي ذات السياق صرح مصدر أمني فرنسي لوكالة “فرانس برس” أنه “قد تتم إعادة 130 شخصاً، مؤكداً الرقم الذي ذكرته قناة (BFM) الإخبارية التي قالت إن تلك المجموعة تضم رجالاً ونساء، وصرح مسؤول فرنسي آخر لفرانس برس أن “المجموعة تضم ما بين 70 و80 طفلاً يحتجزون مع أمهاتهم، لكن الخارجية الفرنسية ذكرت في بيانها أنها “لا تستطيع بأي شكل من الأشكال” تأكيد عدد هؤلاء الأشخاص.
الجدير بالذكر أن تنظيم الدولة كان يضم آلاف المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوفه قبل أن تبدأ سيطرته بالانحسار تدريجياً، حيث خسر كل المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا ولم يتبق له سوى جيب صغير شرقي دير الزور، مما أجبر الكثير منهم على العودة إلى بلادهم، في حين أُسر آخرون.
- التفاصيل
أعلن مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى في بغداد، عبور قوة أمريكية خاصة إلى داخل الأراضي السورية عبر إقليم كردستان العراق، يوم الخميس الماضي، ترافقها وحدة مسلحة من مليشيا “قوات سورية الديمقراطية”.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن المسؤول العراقي قوله: إنه “تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد ورود معلومات تفيد بوجود أبو بكر البغدادي، داخل منطقة بمساحة تبلغ نحو 10 كيلومترات مربعة ضمن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وتحديداً في ريف دير الزور بين الباغوز والمراشدة جنوباً والسفافنة غرباً، وصحراء البوكمال التي تتصل بالعراق شرقاً.
ورجح خبير أمني عراقي أن تكون الفرقة الأمريكية الخاصة هي نفسها التي تم تكليفها سابقا بمتابعة زعيم تنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن، ونجحت في القضاء عليه عام 2011 في بلدة أبوت آباد شمال شرقي باكستان.
ووفقا للمسؤول العراقي ذاته، فإن الفرقة الأمريكية كانت داخل قاعدة عسكرية بمدينة أربيل في وانتقلت منها إلى داخل الأراضي السورية، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها إلى هناك.
وتابع المسؤول أن: “المعلومات المتوفرة لدينا هي أن الجيش الأمريكي يريد البغدادي حياً، وهذا ما قد يفسر دخول القوات الخاصة الأمريكية إلى مناطق سورية يمكن اعتبارها ساقطة عسكرياً، وكذلك التأخر في حسم دخول المليشيات الكردية لما تبقى من تلك القرى والقصبات السورية الصغيرة، رغم أنه يمكنها القيام بذلك، مع توفر الغطاء الجوي”.
والبغدادي هو إبراهيم عواد البدري من مواليد سامراء شمالي بغداد عام 1971، وحاصل على شهادة الماجستير عام 2002، ثم الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة بغداد عام 2006. عمل إماماً وخطيباً في أحد مساجد العاصمة بغداد، ويعتبر من عناصر الصف الأول التي عملت على تأسيس “جماعة التوحيد والجهاد” ومن ثمّ “قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين”، بزعامة الأردني أبو مصعب الزرقاوي، واختير عام 2010 أميراً لتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق” عقب مقتل أبو عمر البغدادي بعملية خاصة نفذتها قوات أميركية شمال بغداد.
وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وسّع أبو بكر البغدادي من رقعة نشاط التنظيم قبل أن يعلن عن تغيير اسمه في العام 2014 إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش).
ورفعت واشنطن مكافأة القبض عليه أو الإدلاء بأي معلومات تؤدي إلى اعتقال البغدادي أو قتله، من 10 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار، بينما رصدت بغداد مكافآت مالية لقاء القبض عليه أو قتله هو و49 قيادياً بتنظيم “داعش”، من بينهم من هم من جنسيات عربية، أبرزها السعودية والسورية والمصرية والأردنية ومن دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب.
وتعتبر المكافأة الأميركية هي الأعلى من نوعها التي ترصدها واشنطن لقتل أو اعتقال زعيم أصولي منذ مقتل أسامة بن لادن. كما أنّ البغدادي يعتبر من بين أخطر 10 مطلوبين على مستوى العالم.
- التفاصيل
صدّر نظام الأسد الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات بحق الإعلام، حسب التقرير السنوي للمركز السوري للحريات الصحفية، في رابطة الصحفيين السوريين، الذي صدر صباح اليوم، عن الانتهاكات بحق الإعلام والإعلاميين في البلاد على مدار العام الفائت.
وجاء في تقرير المركز أن نظام الأسد كان على رأس الجهات التي ارتكبت الانتهاكات بمختلف (أنواعها وصورها) ضد الإعلام والإعلاميين خلال عام 2018، داخل البلاد أو خارجه.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات ضد الإعلام ابتدأت من القتل والجرح والضرب ومروراً بالاعتقال والتعذيب، وليس انتهاءً بكم الأفواه ومنع الإعلاميين من العمل بحرية، ومصادرة معدات بعض المؤسسات الإعلامية وإغلاق بعضها الآخر ومنعها من العمل.
وأكد تقرير المركز أن حصيلة الانتهاكات التي وثقها المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال العام الماضي، عكست الوضع السيء الذي يحيط بالحريات الإعلامية في سورية مقارنةً بغيرها من دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن هناك تحولات جذرية في نوعية الانتهاكات وأعدادها، مضيفاً أن الحصيلة الأكبر من الانتهاكات الموثقة في العام الماضي، كانت من نصيب حالات الاعتقال والاحتجاز والخطف، فيما تراجعت حالات الإصابة والضرب.
وبيّن التقرير أن الربع الأول من العام 2018، شهد عدداً من الانتهاكات بسبب قيام نظام الأسد حملة قصف واسعة ومُمَنهجة تجاه الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى القصف المتقطع الذي كان يشنه الحلف السوري والروسي على مناطق متفرقة من سورية.
وذكر التقرير أن من أبرز التطورات على الساحة الإعلامية في سورية العام الفائت تمثلت بتهجير عدد كبير من الإعلاميين في الغوطة وحمص ودرعا باتجاه الشمال السوري والدول المجاورة، بعد سيطرة قوات النظام على مدنهم وبلداتهم.
ولفت تقرير المركز السوري للحريات الصحفية إلى أن عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم في سورية بلغ 15 إعلامياً خلال 2018، وبذلك يكون المركز قد وثق مقتل 445 إعلامياً منذ منتصف آذار 2011 إلى تاريخ صدور هذا التقرير.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد صنفت سورية كثاني أكثر البلدان فتكاً بالصحفيين خلال عام 2018، وذلك في تقريرها السنوي الذي نشرته في 18 كانون الأول، عن حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين عبر العالم، حيث أتت سورية بعد أفغانستان كأكثر بلد فتكاً بالصحفيين خلال العام الفائت.
- التفاصيل
قال مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد ما زالت ملتزمة باتفاقية أضنة الموقعة مع تركيا والمتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، بعد أيام من حديث الرئيس التركي على ضرورة إحياء الاتفاقية.
واتهمت حكومة الأسد الجانب التركي بما أسمته خرق الاتفاق، معتبرة أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن تسحب الحكومة التركية قواتها من المناطق التي تتواجد فيها في سوريا.
وكان شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، على ضرورة طرح "اتفاقية أضنة" المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن تركيا ليست لديها مطامع احتلالية في سوريا، وأنها الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لغايات إنسانية بحتة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي السورية، هو تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك.
من جهته|، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، على أن بلاده تعتبر "اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1998، "لا يزال ساريا"، لافتاً إلى أن "جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا".
- التفاصيل
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر انفجار مدوي لقاذفة روسية حديثة، خلال محاولة هبوطها في أجواء ثلجية عاصفة في مورمانسك شمالي الدائرة القطبية، حيث انشطرت الطائرة الروسية بطريقة مذهلة ومرعبة في آن، قبل أن تنفجر وتندلع بها النيران.
ووفق معلومات نشرتها صحف روسية فإن القاذفة الروسية ذاتها شاركت في العمليات العسكرية في سوريا، وكان لها دور كبير في قتل الشعب السوري وقصف مدنه وبلداته بصواريخ متطورة خلال عدة طلعات نفذتها إبان وجودها مع القوات الروسية في سوريا.
وأدى الحادث المرعب إلى مقتل 3 من أفراد طاقم القاذفة النووية الروسية "تو 22 أم 3" الأسرع من الصوت، في حين نجا شخص رابع من القاذفة، حيث يظهر شريط الفيديو أن الطائرة تعرضت لما يشبه الارتداد بعد هبوط قوي على مدرج القاعدة العسكرية، ثم ارتطام آخر أدى إلى انشطار الجزء الخلفي من القاذفة.
وتبع ذلك على الفور انفصال قمرة القيادة وانقلابها رأس على عقب بحركة دائرية فيما اندلعت النيران في الجزء الخلفي من القاذفة النووية، وفقا لما نقلته "ديلي ميل" البريطانية، في وقت قالت وزارة الدفاع الروسية إن القاذفة لم تكن تحمل أي نوع من أنواع الأسلحة عند وقوع الحادث في الثاني والعشرين من يناير الجاري.
وشرعت السلطات العسكرية الروسية بالتحقيق في الحادث، بمشاركة فريق من شركة "توبوليف" المصنعة للقاذفة.
وقال الخبير في الملاحة الجوية، فاديم لوكاشيفيتش، إن سبب الحادث على الأرجح وجود رياح عمودية هبت فجأة لحظة هبوط القاذفة وقبل ملامستها مدرج المطار، بحسب ما ذكر لوكالة أنباء "نوفوستي ريا".
واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.
- التفاصيل
بدأ نظام الأسد منذ ما يقارب الأسبوعين بتصعيد القصف على منطقة شمال محافظة حماة، وخاصةً على مدن “كفرزيتا” و”اللطامنة” وبلدة “مورك”، إضافة إلى بعض القرى المحيطة، مستخدماً قذائف المدفعية والصواريخ.
ويأتي هذا التصعيد بعد عدة أشهر من اتفاقية المنطقة منزوعة السلاح بين تركيا وروسيا، وعودة الهدوء بشكل نسبي إلى هذه المناطق.
إلا أن نظام الأسد، عاود قصف هذه المناطق بعد عودة كثير من المدنيين النازحين إلى بيوتهم وأراضيهم، مستغلين هدوء المنطقة، وبدء ممارسة نشاطاتهم.
وقال ’’مدين الخليل‘‘، رئيس المجلس المحلي في كفرزيتا، في حديثه لحرية برس، ’’بعد أن بدأ نظام الأسد منذ عدة أيام بتصعيد قصفه للمنطقة، قمنا بتشكيل وفد من كافة المناطق من أجل لقاء الضابط التركي في النقطة التركية في مورك، وأبلغناه أن الوضع أصبح لا يحتمل، خاصةً أن كل ذلك يجري أمام أعينهم، وأنهم أحد الأطراف الضامنين للاتفاقية الأخيرة‘‘.
وخلال حديثه، حمّل الخليل النقطة التركية مسؤولية مايحدث قائلاً: ’’يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه ما يجري، لكن الطرف التركي أكد أن مهمته تتمثل في المراقبة ورفع تقارير بما يحصل، وانتظار رد الحكومة التركية على هذه التقارير‘‘، حسب تعبيره.
وأضاف الخليل أن الأمور في المنطقة تتجه إلى أسوء، خاصةً بعد وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى تدمير البيوت، ما أحدث شللاً تاماً فيها بعد أن عادت لها حيويتها بعودة حوالى 1500 عائلة إلى المدينة، مؤكداً أن ’’حركة النزوح عادت من جديد وإذا استمر القصف ستعود المدينة خالية‘‘.
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس المحلي في مدينة اللطامنة، أن المدينة تعرضت إلى تصعيد مفاجئ على يد نظام الأسد، علماً أنه لا يوجد في المدينة غير مدنيين، لافتاً إلى عودة حوالى 1000 عائلة إليها، إلا أن التصعيد الأخير أدى إلى نزوح بعض العائلات، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً لدى السكان من استمرار القصف على المدينة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم القدرة على العيش فيها والعودة إلى المخيمات.
وصرح المكتب الإعلامي في فصيل ’’جيش العزة‘‘ أن نظام الأسد يواصل منذ عدة أسابيع استقدام تعزيزات عسكرية من قواته والميليشيات المساندة لها إلى أطراف المنطقة، الأمر الذي قد يكون بداية لعمل عسكري في المنطقة.