السياسة

التفاصيل

أعلن القائم بأعمال سفارة نظام الأسد في الأردن، أيمن علوش، أن وفداً أردنياً توجه إلى دمشق للتأكد من سلامة الأجواء السورية أمام الطيران الأردني المدني.

وأضاف علوش في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الوفد الأردني “سيعود بقرار بهذا الخصوص والزيارة هي إيجابية مثلها مثل خطوات أخرى تتخذ بين الجانبين لمصلحة البلدين”.

وكان النائب في البرلمان الأردني، طارق خوري، طالب بلاده بفتح الأجواء السورية أمام شركة الطيران الأردنية، معتبراً أن ذلك من مصلحة الأردن ومن شأنه تقليل كلفة الرحلات الجوية التي تضطر إلى المرور فوق “إسرائيل”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة، عن قرار رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في العاصمة السورية وتعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق.

وشهدت العلاقات بين نظام الأسد والأردن تقدماً ملحوظاً لاسيما بعد انتهاء المعارك جنوبي سوريا وإعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي.

وكانت شركة ’’طيران الخليج‘‘ البحرينية أعلنت خلال المؤتمر السنوي للناقلة في 7 الشهر الجاري عن إطلاق وجهات إلى سوريا خلال العام 2019، وكشفت أنها ستطلق 8 وجهات جديدة خلال 2019 أبرزها إلى دمشق، حسب ما نقلته صحيفة ’’الوطن‘‘ البحرينية.

كما أعلنت الإمارات أن “الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تدرس إمكان استئناف الرحلات الجوية إلى دمشق، بعد توقفها منذ العام 2012”.

وسبق أن استقبلت تونس، لأول مرة منذ ما يقارب سبعة أعوام، أول رحلة جوية مباشرة من سوريا بالتزامن مع إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق وإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

وسّع الاتحاد الأوروبي دائرة عقوباته على النظام في سوريا، يوم الاثنين، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسببات لائحة العقوبات الجديدة أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة. حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

أول المعاقبين كان أنس طلس، وهو رئيس مجلس إدارة (طلس غروب) للتجارة والصناعة. وقال الاتحاد الأوروبي، إن طلس يدعم ويستفيد من النظام السوري. وأنس طلس، وقع عقداً مع شركة دمشق الشام القابضة بقيمة 23 مليار ليرة سورية، لتأسيس شركة تدعى (ميرزا) تقوم بدورها بالاستثمار في مشروع عقاري كبير في البلاد، وشملت العقوبات شركة (ميرزا) المذكورة.

وشملت العقوبات نذير أحمد جمال الدين، وهو مدير عام شركة (أعيان) للمشاريع والتجهيزات. وأشار قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن جمال الدين دخل باستثمارات عقارية بقيمة 34 مليون دولار أميركي، في أحد المشاريع العقارية.

وعاقب الاتحاد الأوروبي، مازن الترزي، وهو مدير عام للشركة الوطنية للطيران ومؤسس شركة (التنمية لخدمات النفط) ومدير ومؤسس لشركة (النما للتجارة والمقاولات). وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الترزي أبرم صفقة مع النظام السوري لاستثمار 320 مليون دولار في مشروع عقاري كبير بدأ العمل فيه في دمشق.

وكذلك شملت العقوبات، سامر فوز، رجل الأعمال الشهير والقريب من نظام الأسد. قال الاتحاد الأوروبي إن فوز يدعم نظام الأسد ويقدم الدعم المالي لبعض ميليشياته كقوات درع الأمن العسكري. وسبق له التوسط بصفقات حبوب لصالح النظام السوري. مع الإشارة إلى أن فوز، مشارك أيضا في مشاريع عقارية محددة، حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي.

وعوقب خلدون الزعبي، المرتبط بسامر فوز، وهو أيضاً من المشتركين في مشروع عقاري مثير للجدل.

وشملت العقوبات، رجل الأعمال حسام القاطرجي، والذي سبق وتم إدراجه على لائحة عقوبات الخزانة الأميركية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب علاقاته التجارية مع تنظيم "داعش" وصفقات نقل القمح التي أبرمها مع التنظيم، بحسب الخزانة الأميركية. أما الاتحاد الأوروبي، فقد عاقبه بسبب علاقته الانتفاعية من نظام الأسد، ثم تقديم الدعم له، بعد تربحه غير الشرعي في صفقات القمح والنفط.

وعوقب بشار محمد عاصي الذي وقع عقوداً مع النظام للاستثمار في أحد المشاريع العقارية، وخالد الزبيدي الذي يستثمر أموالا طائلة في مشروع عقاري ضخم يدعى (غراند تاون) ومنحه النظام السوري امتيازات خاصة ويدعم نظام الأسد بجميع أعماله التجارية.

ومن المعاقبين، حيان محمد ناظم قدور. ومعن رزق الله هيكل، هو الآخر دخل في مشروع عقاري، بتكلفة 17 مليون دولار أميركي. ونادر قلعي، وهو شريك للمعاقب خالد الزبيدي في مشروع (غراند تاون) العقاري.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، خمسة كيانات، في لائحة عقوباته تعمل جميعها في الاستثمار العقاري، وهي: شركة ميرزا، وشركة بنيان، وشركة أمان المساهمة، وشركة المطورين العقاريين، وشركة روافد دمشق.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم “الشحار” بالقرب من بلدة “جباثا الخشب” شمالي القنيطرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم نساء أطفال بعد اشتباكها مع أهالي المنطقة.

وأفاد مصدر خاص لحرية برس -طلب عدم الكشف عن اسمه- بأن “دورية من جيش الاحتلال مكونة من 11 جندياً دخلوا من حرش جباثا الخشب، إلى منزل المدعو (جلال بكر) الذي يعمل مع الجيش الإسرائيلي بهدف إرشادهم إلى أشخاص مطلوبين للاحتلال وأماكن تواجد فعاليات مليشيا حزب الله اللبناني في المنطقة”.

وأضاف المصدر، أنه “عند طرق جنود الاحتلال باب منزل جلال بكر ظنّ الأخير أن الدورية تتبع لنظام الأسد فأطلق النار في الهواء طالباً النجدة من أقاربه في البلدة، اندلعت اشتباكات على إثرها بين الأهالي ودورية الاحتلال لمدة نص ساعة قبل أن تنسحب الأخيرة باتجاه الأراضي المحتلة بعد سقوط جرحى في صفوف جيش الاحتلال”.

وأوضح مصدرنا أن “العديد من أهالي البلدة انتسب إلى مليشيا حزب الله اللبناني بعد سيطرة قوات الأسد على الجنوب السوري”، منوهاً إلى أن الحادثة وقعت على مرأى ومسمع من قوات الأسد التي التزمت الصمت ولم تتدخل، على الرغم من وقوع الاشتباكات في المناطق التي تسيطر عليها.

بدوره، قال الناشط “جلال أبو عمر” في تصريح خاص لـ”حرية برس”: إن “دورية من الاحتلال اقتحمت مخيم الشحار الذي يقع غربي بلدة جباثا الخشب بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل، وأطلقت النار بشكل عشوائي علي حرش المخيم ما أسفر عن مقتل شخص يدعى (علي عكاشة)، إضافة إلى إصابة 5 أشخاص بينهم نساء وأطفال”.

وأشار إلى أن الشخص القتيل ويلقب بـ”أبو شوارب” كان أحد عناصر جماعة للجيش السوري الحر تتبع للشيخ “أحمد الأسير”، حيث كان يتلقى الدعم منه طوال فترة الثورة السورية.

وأضاف “أبو عمر” أن الاحتلال الاسرائيلي هاجم المخيم بذريعة البحث عن مطلوبين لمليشيا “حزب الله” اللبناني، إلى جانب معلومات وصلت للاحتلال بوجود فعاليات عسكرية للحزب في المنطقة.

بالمقابل، ذكر الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات ‎الاحتلال العاملة في الجيب المعزول قرب السياج الحدودي مع ‎سوريا إطلاق نار باتجاههم، وقامت بالرد على مصادر النيران دون وقوع أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء تشريعاً يفسح المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على نظام الأسد تستهدف أفراداً ومنظمات من الذين يشاركون في معاملات محظورة على صلة بنظام بشار الأسد وأنصاره.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون رفضوا في الثامن من الشهر الجاري التصويت على المشروع، الذي تقدم به نواب جمهوريون مقربون من الرئيس ترامب، احتجاجاً على استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وقالت مصادر إعلامية  أن التشريع حصل على إجماع النواب في التصويت، في حين ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء، أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيتم استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.

وتندرج الاجراءات الجديدة المنوي اتخاذها تحت ما يسمى “قانون قيصر”، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة الدول الحليفة لنظام الأسد، ويتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء.

‏‎كما يفرض القانون الجديد عقوبات جديدة على الأفراد والجهات التي تتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد أو تقدم الدعم المالي له أو لمشاريع إعادة الإعمار ومشاريع الطاقة وكل مشروع بإدارة النظام، أو توفر الطائرات أو قطع الغيار للخطوط الجوية السورية.

‏كما يمكن للقانون إتاحة المجال أمام فرض عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح او نيابة عن نظام الأسد أو حلفائه روسيا وإيران على الأرض في سوريا.

‎‏ويتيح التشريع للرئيس الأميركي إمكانية تعليق العقوبات في حال توقف العنف ضد المدنيين، ودخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة.

وينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على التشريع وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه ليتحول الى قانون نافذ.

وتأمل المعارضة السورية أن يحد إقرار المشروع الجديد من خطوات التطبيع التي تسارع بعض الدول وعلى راسها الإمارات والأردن والسودان، ويوقف من محاولات تعويم نظام الأسد وتحركات روسيا لرفع العقوبات عنه وجعله شريكاً في عملية إعادة الإعمار.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

تنتهي شركة "كلاشنيكوف"، إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية، من تصنيع أولى دفعات آليات عسكرية روبوتية من طراز "أوران-9".

أعلن ذلك مدير عام الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف.

وأكد فلاديمير دميترييف، مدير عام شركة "كلاشنيكوف" في حديثه  أن روبوت "أوران-9" دخل الخدمة في الجيش الروسي.

كما أكد مدير عام شركة "كلاشنيكوف" استخدام روبوتات "أوران" في سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه يتم تطوير هذه الآلات في ضوء تجربة استخدامها في سوريا.

ومن المهام الموكلة إلى روبوت "أوران-9" إبطال مفعول الألغام المزروعة في الأرض وإزالتها.

وحول توريد منتجات شركة "كلاشنيكوف" للدول الأجنبية ذكر المدير العام أن أرمينيا وقعت عقدا لشراء الطراز الأحدث من رشاشات كلاشنيكوف (أ كا-12) منوها إلى أن أرمينيا أول دولة أجنبية تحصل على رشاشات "أ كا-12".

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي، أن رأس النظام بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة بدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، مما يعقد جهود توزيع المساعدات على ’’ضحايا الحرب الأهلية‘‘.

وبحسب دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة الأسد ألغت اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيراً لذلك.

وقال دبلوماسيو الاتحاد الذين تحدثوا -شرط عدم الكشف عن هوياتهم- إنهم يعتقدون أن تلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح السفارات في دمشق، مع استعادة جيش الأسد السيطرة‭ ‬على معظم مناطق البلاد بدعم من الميليشيات الروسية والإيرانية.

وأضاف أحد الدبلوماسيين ’’أنها مشكلة خطيرة بالنسبة إلى المساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، هذا إجراء يؤثر على الدبلوماسيين وموظفي السفارات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي“.

وقال دبلوماسي ثانٍ ”حتى الآن الاتحاد الأوروبي على قلب رجل واحد فيما يتعلق بسياسته بألا نتعامل مع الأسد لكن يبدو أنه يشعر أن موقفه التفاوضي أقوى الآن“.

ويقول الدبلوماسيون أن الانسحاب الأمريكي من سوريا شجع الأسد على ما يبدو، وقد يسمح انسحاب الولايات المتحدة من ربع أراضي سوريا، التي تسيطر عليها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘، باستعادة السيطرة على المنطقة التي تضم معظم موارد البلاد الطبيعية.

ولا يوجد تقديرات متاحة لتأثير منع تأشيرة الدخول المتعدد، لكن متحدثاً باسم المفوضية قال إن التكتل ”يفعل كل ما في وسعه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل أي تأثير على إيصال مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنسانية إلى داخل سوريا في الحد الأدنى“.

لكن دبلوماسيين أوروبيين يقولون أيضاً إن الأسد يشعر بأن وضعه حالياً أكثر رسوخاً مقارنة بعدة سنوات مضت، إذ أنه يعزز مكاسبه على الأرض بينما تعيد دول أخرى النظر في مواقفها.

وبعد ما يربو على سبع سنوات من اندلاع الثورة السورية، التي اجتذب الأسد ميليشيات أجنبية للقضاء عليها وعلى كل من خرج فيها ضده، أنفقت المفوضية الأوروبية نحو 800 مليون يورو (909.44 مليون دولار) على المساعدات الغذائية وتوفير الأدوية والمأوى للسوريين داخل بلادهم.

وفي سياق إعادة التطبيع مع نظام الأسد لإعادة شرعيته العربية وإخراجه من العزلة، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها لدى النظام في دمشق في ديسمبر/كانون الأول العام الفائت، في تحول كبير للدولة الحليفة للولايات المتحدة التي ساندت مقاتلي المعارضة السورية يوما ماً، وكان الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس عربي يزور رأس النظام في دمشق منذ اندلاع الثورة السورية، ووصل بالطائرة إلى مطار العاصمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي بعض الدول الخليجية لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، عبر إعادة افتتاح سفاراتها في دمشق، ويتزامن ذلك مع توجه عربي لإعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية بعد قطيعة دامت ثماني سنوات بسبب قمع النظام الوحشي، جنباً إلى جنب مع حلفائه روسيا وإيران، الثورة السورية التي اندلعت في عام 2011.

وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص مرتبطين بنظام الأسد، يوم الإثنين، فيما يقول إنه لن يغير سياسته حتى يتم الانتقال السياسي بدون مشاركة الأسد في إطار عملية سلام تقودها الأمم المتحدة.

وطالت العقوبات رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بنظام الأسد، على خلفية التورط بمصادرة أراضي ومنع المهجرين من العودة الى منازلهم.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص والكيانات، كما تحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على اللائحة.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

وفي العام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب ​​تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

قبيل وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، شدد المتحدث الرئاسي التركي على أن وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي من أولويات بلاده.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون قوله في تغريدة على حسابه في تويتر، إن تركيا “تعمل وفق هذه الأولوية لتحقيق وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي”.

وبشأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا اليوم قال ألطون، إن الرئيس أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات الحاصلة في سوريا، مضيفاً أن الرئيسين سيناقشان أيضاً المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع في الشأن السوري قائلاً إن “تركيا لا تكافح شتى أنواع الإرهاب في سوريا فحسب، بل تعمل جاهدة على إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد”.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى موسكو اليوم في زيارة عمل يبحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدة قضايا، أهمها ملفي مدينة إدلب وإقامة المنطقة الآمنة في الشمال السوري.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ينوي بحث ملف مدينة “إدلب” السورية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غداً في زيارة إلى موسكو.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله إنه سيبحث مع الرئيس الروسي “المناطق المطهرة من الإرهاب”، مشيراً إلى أن “بلاده أظهرت عزمها من خلال المبادرة التي وضعتها في إدلب”.

وأضاف: “لولا تواجُدنا في إدلب لكانت الخسائر البشرية اليوم بالآلاف، لذلك فإن هذه الخطوة مهمة ويجب طرحها على روسيا لأنها قادرة على إنجاحها من خلال التنسيق المشترك”.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الاثنين، إن تركيا حريصة على وحدة الأراضي السورية، والحيلولة دون وقوع ضحايا من المدنيين هناك، حسبما أفادت وكالة “الأناضول”.

وأضاف خلال كلمة له في افتتاح “مخيم العلاقات الدولية” في إسطنبول، أن بلاده تعاونت مع روسيا من أجل إنقاذ 45 ألف سوري إبان أزمة حلب، ومن ثم أشركت إيران في الجهود من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بسوريا.

كما اعتبر أوغلو أن اتفاقية إدلب من “أهم التطورات التي زادت من هيبة تركيا في العالم في الوقت الراهن”، موضحاً أنه “عبر اتفاق إدلب لم نقم بمنع وقوع كارثة ومأساة إنسانية فقط، بل فتحنا نافذة لآخِر فرصة من أجل الحل السياسي في سوريا”.

وتأوي محافظة إدلب في شمال غرب سوريا أكثر من ثلاثة ملايين شخص وفق الأمم المتحدة، نصفهم من النازحين، فيهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة الذين تم تهجيرهم مع مدنيين على مراحل من مناطق عدة في سوريا قبل أن يسيطر عليها نظام الأسد.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

استبقت موسكو القمة المزمعة اليوم بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، للضغط باتجاه تقويض اتفاق إدلب وطرح المنطقة على طاولة التفاوض كبديل من المنطقة الآمنة التي تصر تركيا على إنشائها على طول حدودها مع سوريا.

وفي هذا الصدد؛ كررت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، حديث وزير خارجيتها الذي ألقاه منذ يومين على مسامع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، فقالت زاخاروفا: “الوضع يتدهور سريعاً في محافظة إدلب السورية”، حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد منذ نحو أربعة أشهر.

وأضافت أن “المنطقة تخضع الآن لسيطرة شبه كاملة لجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)”.

الكلام ذاته كررته وزارة الخارجية الروسية عبر معرفاتها الرسمية اليوم الأربعاء، مدعية أن “الوضع الحالي الذي وصلت إليه محافظة إدلب يثير قلقاً كبيراً”.

وأضاف البيان: “الأوضاع في هذه المنطقة تتدهور بسرعة، والأراضي عملياً باتت تحت سيطرة جبهة النصرة”.

ويقول محللون إن التصريحات المكثفة في هذا الاتجاه تشير إلى الموقف الذي سيتبناه بوتين في نقاشه مع الرئيس التركي، حيث سيضغط لمبادلة إدلب بالمنطقة الآمنة المزمعة شرقي الفرات.

وقبل اللقاء الذي سيجمع الزعيمين، رأى مصدر سياسي روسي أنه “قد تسعى أنقرة وموسكو لوضع خطة عمل لانتقال إدلب أو الجزء الأكبر منها إلى سيطرة النظام السوري، من دون أن تعرقل تركيا ذلك. وفي الوقت نفسه، لن تعرقل روسيا إقامة منطقة آمنة على امتداد الحدود التركية السورية”. وبالنسبة إليه “ليس من المستبعد أن تقام منطقة آمنة كهذه في إدلب أيضاً لضمان مصالح تركيا في المناطق الحدودية من هذه المحافظة”.

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن لقاء الرئيسين سيتركز على الوفاء بالاتفاقات الروسية – التركية بشأن إدلب، معتبراً في الوقت نفسه أنها “لا تقتضي منح حرية كاملة للإرهابيين الذين يواصلون قصف مواقع للقوات السورية (قوات الأسد) والمواقع المدنية من المنطقة منزوعة السلاح، ويحاولون مهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم”.

ويشير محللون إلى أن بوتين سيتسلح بموقف متعنت من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا تشكيلها بطول 460 كم وعمق 32 كم على حدودها مع سوريا، متذرعاً بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

ورجحت وكالة الأنباء الفيدرالية أن روسيا قد لا تدعم الخطة التركية بشأن المنطقة الآمنة، مشيرة إلى أن “موسكو، على عكس أنقرة، تنحاز لمبادئ استقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، المنصوص عليها في إطار عملية أستانة”. وقال سولونيكوف مدير “معهد التنمية الحديثة للدولة” للوكالة بهذا الخصوص: إن “مهمة موسكو هي إعادة كامل أراضي البلاد إلى سيطرة نظام الأسد (الحكومة الشرعية وفق زعمه)”،. وتابع قائلاً: “إذا كانت روسيا ستمثل في هذا الحوار طرف دمشق والشعب السوري، فإن تركيا ستمثل مصالحها هي فقط. قد يحدث تنسيق ما لهذه المواقف، لكنه لن يتسنى، على الأرجح، تحقيق تنسيق كامل في جولة واحدة”.

فيما توقعت مصادر في المعارضة السورية، ومحللون، أن يتم منح تركيا مهلة إضافية لتغيير الوضع في إدلب، من خلال القضاء على رؤوس هيئة “تحرير الشام” وطرد الأجانب منهم، وصولاً إلى جرها نحو الاعتدال، أو اللجوء إلى سيناريو عسكري بمشاركة روسيا يتم بموجبه الحد من قوة “تحرير الشام” وسيطرتها، إلا أن سيناريو كهذا ربما تكون تكلفته كبيرة على تركيا والمدنيين السوريين في المنطقة، بينما تستغله روسيا لصالح النظام بسلخ قسم كبير من إدلب وضمها إلى حظيرته.

أضف تعليقاً جديدا

التفاصيل

وجهت حكومة نظام الأسد رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تدين فيهما انتهاك الاراضي السورية من قبل القوات الأميركية في قصف قوات التحالف لمناطق شرق سوريا، والهجمات الإسرائيلية المتكررة.

ونقلت وكالة أخبار نظام الأسد الرسمية “سانا”، عن وزارة خارجية الأسد “إن آخر الاعتداءات كانت مجزرة ارتكبها طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن في قرية “الشعفة” في دير الزور، وعدوان إسرائيلي على دمشق وضواحيها فجر الإثنين”.

وجاء في الرسالتين اللتين بعثت بهما وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لنظام الأسد: “يشكل العدوان الإسرائيلي الغادر جزءاً من المحاولات الإسرائيلية لإطالة عمر الأزمة في سوريا والحرب الأهلية، ولرفع معنويات جيوب الإرهاب المتبقية التي تعمل مع إسرائيل، كما أنها محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية المتنامية لأسباب يعرفها المجتمع الدولي”.

واتهمت حكومة النظام في شكواها الإدارة الأميركية بتقديم الدعم اللامحدود لإسرائيل، مدينة الحصانة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أعضاء أخرى في مجلس الأمن لدولة الاحتلال.

وطالبت حكومة النظام تحميل “إسرائيل” مسؤولية عدوانها على الأراضي السورية، واتخاذ الإجراءات المناسبة الفورية لمنع تكرار هذه الهجمات على “السوريين والفلسطينيين”.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لنظام الأسد، أن هذه الجرائم هي “استهتار واضح من الحكومة الأميركية بقيم الإنسانية، وازدراء للقانون الدولي”، كما أنها دليل على دعم الإدارة الأميركية للمجموعات الإرهابية المسلحة، مضيفة أن سوريا تدين أعمال العدوان المتكررة، وتطالب مجلس الأمن ودوله الأعضاء بالتحرك الفوري “لوضع حد لها وإدانتها”.

ومن غير المتوقع أن تلقى شكوى نظام الأسد ردود أفعال في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة أن نظام الأسد واصل طوال 8 سنوات منذ انطلاق الثورة السورية تجاهل القرارات الأممية وبيانات مجلس الأمن التي طالبته مراراص وتكراراً بوقف المجازر والعنف الوحشي ضد الشعب السوري والتوجه نحو عملية سياسية بناءة من خلال مفاوضات جنيف.

وكانت وكالة “نوفوستي” الروسية أفادت بمقتل أربعة جنود من جيش الأسد وإصابة ستة آخرين، إثر غارات “إسرائيلية” استهدفت مواقع للمليشيات الايرانية في سوريا، كما تسببت بأضرار لمطار دمشق الدولي.

وكانت وكالة أنباء نظام الأسد الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ “ضربة كثيفة بالصواريخ الموجهة على الأراضي السورية، وادعى المصدر العسكري في جيش الأسد أن منظومات الدفاع الجوي “اعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها”.

لكن مراسل  في السويداء أفاد أن هجمات العدو الاسرائيلي استهدفت مواقع في ريف القنيطرة، وأن المضادات الأرضية التابعة لجيش الأسد في مطار “الثعلة” أطلقت نيران المضادات الأرضية باتجاه الأهداف المهاجمة دون أن تتمكن من إسقاط أي منها.

أضف تعليقاً جديدا