السياسة

جدد الأردن حديثه، اليوم الاثنين، حول إعادة قاطني مخيم ’’الركبان‘‘ جنوب سوريا، إلى مناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، معتبراً أنه الحل الجذري لهذه ’’المشكلة‘‘.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ’’سفيان سلمان القضاة‘‘ في تصريحات صحفية، إن موضوع مخيم الركبان للنازحين السوريين في الأراضي السورية ليس مسؤولية أردنية.

وأضاف القضاة أن ’’التركيز الأممي يجب ألا يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية، التي تعتبر حلاً مؤقتاً للمخيّم، ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيّم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية‘‘، حسب وصفه.

فيما أشار المتحدث إلى أن هناك مباحثات تجري بالتعاون مع الجانبين الروسي والأمريكي في سوريا في هذا الشأن.

وسبق أن أعلنت هيئة العلاقات السياسية والمجلس المحلي لمخيم الركبان في بيان مشترك، عن رفضهم التام للعودة لمناطق سيطرة نظام الأسد، الذي ’’يشكل خطراً كبيراً على أرواحهم، ويضعهم تحت خطر التعرض للاعتقال‘‘.

وطالب البيان بإجلاء أهالي المخيم باتجاه مناطق الشمال السوري المحرر لضمان سلامة الأهالي، وعدم تعرضهم للاعتقال، مؤكدين عدم تفويضهم لأي أحد بالتفاوض نيابة عن المخيم، وتقرير مصيره.

وتطبق قوات الأسد على مخيم الركبان على الحدود السورية-الأردنية حصاراً خانقاً، منذ تشرين الأول الفائت، حيث منعت دخول المواد الغذائية والطبية، وسط مناشدات من إدارة المخيم لانقاذ أكثر من 50 ألف شخصاً في داخله يعانون أوضاعاً متردية وظروفاً إنسانية صعبة.

وتضغط قوات الأسد وروسيا على آلاف المدنيين في مخيم الركبان، لقبول التسوية والعودة إلى مناطقهم التي هجروا منها، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية وسيارات الغذاء التي تمد المنطقة باحتياجاتها، في وقت تتظاهر أمام المجتمع الدولي بأنها حريصة على عودة هؤلاء وأمنهم.

وكان نازحو مخيم الركبان ناشدوا كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأردن للتحرك من أجلهم، بعد قرار واشنطن الانسحاب من سوريا من دون مناقشة مصير النازحين.

شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية، الليلة الماضية، على مواقع لقوات الأسد والمليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أسفر عن وقوع إصابات بصفوف الميليشيا وآخرين من قوات النظام.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن التحالف الدولي استهدف موقعاً لقوات نظام الأسد، إضافة إلى غارات مماثلة استهدفت مقراً لمليشيات شيعية تتبع للحرس الثوري الأيراني في بلدتي السكرية والسويعية غربي مدينة البوكمال.

بدورها، نقلت وكالة “سانا” التابعة لنظام الأسد عن مصدر عسكري بأن غارات جوية استهدفت مواقع النظام في منطقة السكرية منتصف ليلة أمس، وأسفرت “تدمير مدفع وجرح جنديين”، واتهمت “طيران التحالف الأمريكي” بالوقوف وراءها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف قوات الأسد وإيران في المنطقة، إذ استهدف الأسبوع الماضي مواقع تتبع للمليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالقرب من الحدود السورية-العراقية.

وتتقاسم قوات النظام ومليشيا “قسد” السيطرة على محافظة دير الزور، حيث تسيطر قوات النظام على الضفة الغربية من نهر الفرات والتي تعرف بمنطقة الشامية بينما تسيطر  “قسد” على الضفة الشرقية لنهر الفرات والتي تعرف بمنطقة الجزيرة.

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة «منطقة أمنية» شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب الأميركي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ إيران.

وتضمنت نقاط الاتفاق اعتماد اسم «المنطقة الأمنية حمايةً للأمن القومي التركي» وليس «المنطقة العازلة» وأن يكون عمقها 20 ميلاً، أي بين 20 و32 كيلومتراً خالية من القواعد العسكرية الأميركية ونزع السلاح الثقيل من «وحدات حماية الشعب» الكردية.

وتريد أنقرة إخراج سبعة آلاف عنصر من «الوحدات» الكردية إلى خارج المنطقة، على أن يحل محلهم مقاتلون من «البيشمركة» من كردستان العراق وعرب بدعم رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا.

ولا تزال هناك نقاط عالقة حول الحظر الجوي والتوغل التركي و«حماية الأكراد»، من المقرر أن تُحسم في اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، الثلاثاء، قبل لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والتركي مولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق.

وطلبتْ واشنطن من دول أوروبية المساهمة في دعم هذه «المنطقة»، الأمر الذي بحثه المبعوث الأميركي جيمس جيفري، في باريس قبل يومين، فيما طلبت دول أوروبية توضيحات حول الموقف النهائي لواشنطن.

وكانت قالت مصادر إعلامية غربية إن إدارة دونالد ترامب تدرس خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة عسكرية نائية تابعة لها، تقع في جنوب سوريا، لمواجهة النشاط الإيراني، على الرغم من تعهد الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، بسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.

من جهتها، دعت روسيا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها من قاعدة التنف في سوريا، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وفداً روسيا بحث أمس السبت مع مسؤولين إيرانيين في طهران مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن الوفد ضم الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان أن الوفد الروسي ناقش في طهران مهام التشكيل السريع وإطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كما تم النظر في التحضير للقمة الثلاثية المقبلة في صيغة أستانا”.

كما تناول الاجتماع أيضاً سير التحضيرات لعقد قمة روسية إيرانية تركية جديدة في إطار صيغة أستانا، بحسب البيان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأفادت الخارجية الروسية، أول من أمس، بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ونائب وزير الخارجية الروسي، قد عقدا مشاورات مع ممثلي تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية التركية، سادات أونال في أنقرة.

يشار إلى أن وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية في سوريا، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، واتفقت الأطراف على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.

كما أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، سابقاً، أن لقاء لرؤساء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 شباط/ فبراير المقبل.

شن ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻣﺴﻠﺤﺎً ﻋﻠﻰ مقر المخابرات الجوية في مدينة “داعل”، في ريف درعا، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻮﺍ ﺍلمقر الأمني بالأسلحة ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ، بعد تمزيقهم صور الأسد الموجودة في الطرقات العامة والمحال التجارية في المدينة.

وأكد أبو محمود الحوراني، الناطق باسم تجمع أحرار حوران، أن مجموعة مجهولة هاجمت مقر المخابرات الجوية في مدينة “داعل”، في ريف درعا، بالأسلحة الخفيفة، وجاء الهجوم عقب تمزيقهم صور بشار الأسد المعلقة على المحال التجارية وفي الطرقات العامة، ولم يُعرَف إذا ما كان هناك إصابات في صفوف عناصر المقر.

وقال الحوراني إن مجهولين أطلقوا النار على حاجز “المجبل” التابع لقوات الأسد، شرقي بلدة “محجة” في ريف درعا.

وفي سياق آخر، قام مجهولون قبل يومين بالكتابة على جدران المدارس عبارات مناهضة لنظام الأسد في مدينة “داعل” في ريف درعا، ما أدى إلى استنفار عناصر فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية في المدينة.

وشهدت بلدة “ناحتة” في الأسبوع الماضي هجوماً مسلحاً شنّه مجهولون، استهدفوا بالرشاشات وقذائف RPG حاجزاً لقوات الأسد في بلدة “ناحتة”، في ريف درعا الشرقي. 

ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اسم “ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ”.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، يوم الجمعة، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية.

وحذرت الوزارة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من “نسخ منشورات غيرهم الذين يتعبون في صياغتها والبحث بهدف إعدادها دون الإشارة للناشر الأساسي”، معتبرةً ذلك “جرماً بحد ذاته وفقاً لقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2013”.

وهددت الوزارة بفرض العقوبة المترتبة على هذا الفعل بـ”الحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين”، مؤكدةً على “مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل”.

ولاقى القرار الجديد سيلاً من التعليقات الساخرة والمستهجنة، وكتب أحدهم في تعليق على قرار الوزارة التي نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “حبذا لو تم مكافحة الجرائم التقليدية مثل السرقات والخطف والاختلاس من المال العام وجرائم التهريب والمخدرات قبل مكافحة الجرائم المعلوماتية، لأن ذلك كمن يؤمن الهوائي قبل أن يشتري التلفاز”.

وكتب آخر مستهزاً: طيب واذا نسخنا منشور من الفيس ونشرنا عالتويتر، كمان منكون انتهكنا حقوق الملكية؟بعدين أنتو لازم يكون معكن تصريح رسمي من شركة الفيس يخولكن تلاحقوا قانونيا الاشخاص المخالفين.. عنجد شي بضحك”.

في حين تساءل شخص قائلاً: “الغرامة المالية المترتبة على جريمة النسخ، هل تعود إلى الشخص المسروق أم أنها تذهب إلى خزينة وزارة الاتصالات الموقرة؟”.

 

أجرت “هيئة التفاوض السورية”، أمس السبت، مباحثات مع رئيس إقليم كردستان العراق، “مسعود البارزاني”، حول المستجدات في الساحة السورية والمنطقة الآمنة شمالي سوريا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة برئاسة “نصر الحريري” إلى إقليم كردستان العراق.

وقال الحريري في تغريدة له على تويتر، “التقينا اليوم الرئيس بارزاني في أربيل، وناقشنا آخر التطورات السياسية والميدانية وضرورة دعم الجهود الدولية في محاولة للوصول إلى حل سياسي من خلال تشكيل اللجنة الدستورية وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة، إضافة إلى مناقشة الوضع في شمال شرق سوريا ومتابعة جهود محاربة الإرهاب”.

وأعربت الهيئة، في أعقاب الاجتماع، عن رفضها لأي تواجد لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في المنطقة الآمنة في حال إنشائها، طارحة فكرة تشكيل قوات مشتركة لإدارة المنطقة، شمال شرقي سوريا، تضم قوات من البشمركة و“قوات النخبة” التي تتكون في معظمها من مقاتلين من العشائر العربية، ويقودها أحمد الجربا، وهي تابعة للتحالف الدولي، الأمر الذي قد يرضي الطرفين التركي والأميركي على حد سواء.

وصرح عضو هيئة التفاوض السورية، “عبد الجبار العكيدي”، لشبكة رووداو، أن الهيئة ترفض تواجد قوات الأسد “أو القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها في المنطقة الآمنة”، مضيفاً إلى أن ذلك يتحقق من خلال “انتشار قوات محلية في هذه المنطقة من العرب والكورد، وإدارة هذه المنطقة من خلال المجالس المحلية لفرض الاستقرار بعد حقبة الحرب والدمار”.

إلا أن العكيدي أوضح أن “الرؤية بشأن المنطقة الآمنة لم تتبلور حتى الآن، وكذلك الانسحاب الأمريكي، وأن قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سوريا خلط جميع الأوراق في المنطقة، وأقلق جميع القوى في سوريا”، مشيراً إلى أن “ذلك يتعلق بالتفاهمات التركية – الأمريكية، والتفاهمات الروسية – التركية، والمحيط الإقليمي”.

وأكد عضو هيئة التفاوض السورية، “قاسم الخطيب”، للشبكة أن “قوات النخبة سيكون لها دور”إلى جانب قوات البشمركة، حيث التقى “أحمد الجربا” الجانب الأمريكي أكثر من مرة، إضافة إلى إجرائه عدة زيارات إلى تركيا وكردستان العراق في إطار ذلك.

يُشار إلى أن قوات النخبة التي يقودها الجربا وتتبع للتحالف الدولي، تضم 3 آلاف مقاتل من العشائر العربية في دير الزور والرقة.

دعا عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد "محمد خير العكام" المنظومة القضائية في سوريا أن تتجه إلى تحريك آلاف الدعاوى بحق واشنطن لاستصدار أحكام تغرمها بتعويضات لأسر آلاف السوريين ممن قتلوا بنيران المقاتلات الأمريكية.

وبعد يوم على إعلان محكمة في الولايات المتحدة أن نظام الأسد مسؤول عن وفاة الصحفية الأمريكية ماري كولفين، وعن مطالبتها بدفع أكثر من 300 مليون دولار لأسرة الصحفية المذكورة كتعويض، قال العكام لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "بما أن المنظومة القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لمحاكمها بإصدار أحكام غيابية ضد دولة أخرى بحجة أنها تدافع عن مواطنيها، فأنا أدعو المنظومة القانونية في سوريا لأن تنحو المنحى ذاته، وخاصة مع الاعتراف الذي صدر منذ يومين عن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي أقر بأن قوات التحالف قتلت 1190 مدنيا في سوريا".

وأضاف العكام: بالإضافة إلى هذا الرقم، هناك عشرات آلاف السوريين الذين قضوا بنيران طيران التحالف الأمريكي في محافظات مختلفة وخاصة في الرقة التي دفن القصف الأمريكي فيها أحياء سكنية مأهولة بأكملها تحت الأنقاض بحجة تحريرها من "داعش"، ولا يزال معظم هؤلاء تحت الأنقاض حتى الآن، بالإضافة إلى ضحايا الجيش الأمريكي بعد تحول القصف بالأسلحة المحرمة طقسا يوميا في مناطق ريف دير الزور الجنوبي الشرقي الذي ترتكب فيه طائرات التحالف يوميا مجازر يندى لها الجبين.

وأضاف العكام: كل ضحية سقطت في سوريا بنيرانهم يجب أن يساءلوا عنها قانونيا، "ولذلك أدعو المتضررين وذوي الشهداء برفع الدعاوى القانونية لدى المحاكم المختصة، كما أدعو منظومتنا القانونية ومحاكمنا لتحريك هذه الدعاوى بهدف الحصول على أحكام قضائية ضد الجيش الأمريكي والحكومة الأمريكية".

ودعا العكام وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية التي قصفت غير مرة وحدات عسكرية وقتلت مئات الجنود، كما حصل في جبل الثردة بدير الزور.

وسخر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من تلك التصريحات، خصوصا أن العدو الروسي والميليشيات الشيعية الإيرانية قتلت مئات الآلاف من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فضلا عن تهجير الملايين من السوريين داخليا وخارجيا.

وكانت محكمة في الولايات المتحدة أعلنت بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2019 أن نظام الأسد مسؤولا عن وفاة الصحفية الأمريكية ماري كولفين، وطالبته بدفع أكثر من 300 مليون دولار لأسرتها كتعويض.

وتوفيت ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في عام 2012، أثناء قصف مدينة حمص، وفي يوليو/ تموز 2016، رفعت عائلة كولفين دعوى قضائية في واشنطن ضد نظام الأسد، متهمة إياه بالقتل عمداً لموظف صحفي، ووفقاً للدعوى، فقد عمدت قوات الأسد إلى قصف استديو البث حيث كانت تعمل كولفين وصحفيون آخرون.

شهدت برلين وعدة مدن ألمانية أخرى أمس السبت مظاهرة لعشرات الناشطين بدعوة من نحو 50 منظمة مدافعة عن حقوق اللاجئين، للمطالبة بحق لم الشمل لجميع اللاجئين.

ونددت الجمعيات الداعية للمظاهرات بعدم احترام الحكومة الألمانية ودوائر الإقامة لحقوق اللاجئين، واصفة قوانين لم الشمل التي أقرت الصيف المنصرم بأنها أداة لمنع لم الشمل”، على حد تعبير المنظمين للتظاهرات التي شمت إلى جانب برلين مدناً أخرى من بينها كيل وماينز وكولونيا.

ووصف منظمو المظاهرات إجراءات لم شمل لاجئي الحماية الثانوية بأنها إجراءات معقدة وبطيئة، حيث لم تمنح السلطات الألمانية حتى نهاية العام الماضي 2018 إلا 2612 تأشيرة لم شمل من أصل 5000 أعلنت السلطات عن منحها للاجئي “الحماية الثانوية” حسب القوانين الجديدة.

ويشار إلى أن لم شمل عائلات الحماية الثانوية قد تم تعليقه في آذار/مارس 2016. وفي صيف 2018 تم التوصل لاتفاق على لمّ شمل ألف عائلة كل شهر، لكن السلطات الألمانية لم تنفذ وعودها وقلصت كثيراً عدد الموافقات على طلبات لم الشمل.

ووصف لاجئون سوريون في ألمانيا هذه المظاهرات بأنها بارقة أمل يأملون منها أن تستجيب السلطات الألمانية لطباتهم المتكررة بلم شمل عائلاتهم.

وقال خالد المحمد، وهو لاجيء سوري مقيم في ألمانيا بموجب حق “الحماية الثانوية” منذ 3 سنوات، لمراسل “حرية برس” إنه متفائل بهذا التحرك من قبل المنظمات الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين، وأنه ينتظر النتائج ليتمكن من لم شمله بعائلته المؤلفة من زوجته وابنتيه، معتبراً تأخر البنت بطلبه بمثابة عقوبة تحرمه من عائلته التي شتت شملها قمع وجرائم نظام الأسد.

وعبر محمود القاسم، لاجيء سوري في ألمانيا من 4 سنوات، عن أمله بأن تدفع مظاهرات الناشطين المدافعين عن حقوق اللاجئين في ألمانيا السلطات الألمانية لتوسيع دائرة المستفيدين من حق لم الشمل، ويحثها على تبسيط إجراءات التقدم وسرعة البت بالطلبات المنظورة، واصفاً الاجراءات بأنها تخضع لروتين معقد ويعتريها عيب مزاجية بعض الموظفين في قبول طلبات لم الشمل من عدمه.

وكان “المكتب الإحصاء الاتحادي” في ألمانيا أفاد في نيسان/أبريل من العام الماضي 2018 أن عدد السوريين من غير الحاملين للجنسية الألمانية بلغ في عام 2017 حوالي 700 ألف شخص ليصبحوا بذلك ثالث أكبر جالية أجنبية في البلاد بعد الأتراك بواقع 1.48 مليون والبولنديين 867 ألفاً، حسب ما نقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، ولم يرتفع عدد السوريين اللاجئين إلى ألمانيا في العام 2018 كثيراً بسبب تطبيق قانون الهجرة الجديد الذي حد كثيراً من تدفق اللاجئين.

استشهد مدني وأُصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة في مدينة منبج شرقي محافظة حلب، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘.

وأفاد مراسل  في ريف حلب، أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق السعن، جنوب مدينة منبج، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة، بينهم إصابتين خطيرتين.

وأوضح المراسل أن التفجير استهدف سيارة من نوع ’’فان H1‘‘ كان يقل معلمين يتبعون لاتحاد المعلمين في منبج، وهم في طريقهم إلى مكان عملهم، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ عملت على إسعاف الجرحى إلى مستشفى “الحكمة” في المدينة.

وتتعرض مدينة منبج إلى تفجيرات متكررة أسفرت عن قتل عديد من قيادات الميليشيات الكردية في المدنية، بالإضافة إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، من دون معرفة الجهة المسؤولة عن زرع العبوات المتفجرة.

وسيطرت المليشيات الكردية على مدينة منبج، في آب 2017، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، بعد طرد تنظيم الدولة منها.