السياسة

أقامت شبكة ’’أنا هي‘‘، يوم الإثنين، منتدى حوارياً تحت عنوان ’’نساءٌ من أجلِ مستقبلِ سوريا‘‘، وذلك في مدينة كفرنبل في ريف محافظة إدلب الجنوبي، بهدف مناقشة وضعِ المعتقلات والناجيات من سجون نظام الأسد مع أطياف المجتمع المختلفةِ، والوصول إلى توصيات تصبُ في مصلحةِ هذه الفئةِ من النساء.

وقالت المنسقة الميدانية للمنتدى، ’’زكية المحمود‘‘، في حديثها ، إن ’’المنتدى واحد من سلسلة منتديات أقيمت في إدلب وريف حلب الغربي للحوار مع القادة المجتمعيين خلال هذه المنتديات حول وضع المعتقلات والناجيات من الاعتقال، على المستوى المحلي والوطني وآلية التعاون معهن ومساندتهن‘‘.

وأشارت المحمود إلى أن مؤتمراً ختامياً سيقام في نهاية الشهر الحالي تحت عنوان ’’مساحة من أجل التعاون‘‘، لمناقشة جميع التوصيات التي سجلت خلال المنتديات الثلاثة السابقة بحضور عدد من المعتقلين والمعتقلات.

وناقشَ الحاضرون أسبابَ العنفِ وأنواعِه والتمييز الذي يواجه النساءَ المعتقلات والناجيات خلال وجودهن في المعتقلات، وبعد الخروج منها، واستخلاص الحلول التي تضمن لهنَّ حقوقَهُن الطبيعية، كما طرح المشاركون أكبر قدر ممكن من الحالات التي يجب النظر إليها.

بدورها، لفتت ’’إنصاف فضل‘‘، إحدى السيدات الحاضرات، إلى أهمية هذا المنتدى من أجل تحسين نظرة المجتمع إلى هذه الفئة من النساء، بداية بالبيئة المحيطة بهن وانتهاء بالمجتمع ككل، مؤكدةً على وجوب مساعدة هؤلاء السيدات اللواتي ضحين بأنفسهن من أجل حرية الآخرين.

ويصل عدد المعتقلات في سجون نظام الأسد حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أكثر من ثمانية آلاف سيدة، بينهن 300 طفلةٍ دون سنِ الثامنة عشر، بالإضافة إلى آلافِ السيداتِ اللواتي خرجنَ من المعتقلات ليواجهنَ مجتمعاً قاسياً يحاول تهميشهن في معظم الأحيان.

 

دعا مجلس الأمن الدولي، الحكومة اللبنانية، إلى نزع سلاح جميع الفصائل، “حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة”.

وأكد المجلس أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة في البلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989).

وأعاد أعضاء مجلس الأمن في بيان، “التأكيد على دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وفقا لقرارات المجلس 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2433 (2018)”.

ودعا بيان مجلس الأمن جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا سنة 2012.

ورحب المجلس بالإعلان الصادر في 31 يناير 2019 بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، وهنأ رئيس الوزراء سعد الحريري وحكومته. كما أثنى على ترشح أربع نساء في الحكومة الجديدة بما في ذلك منصب وزير الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحث السلطات على مواصلة بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في سياسة البلاد.

ودعا أعضاء المجلس المجتمع الدولي، إلى ضمان استمرار الدعم للبنان في التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها.

سقط عديد من الشهداء والجرحى المدنيين بعد القصف الروسي الذي تعرضت له مدينة خان شيخون، اليوم السبت، وذلك من نقطة تمركز قوات الأسد وحلفائه المتواجدة في “قبيبات” و “أبو دالي” جنوب إدلب.

وارتفعت حصيلة الشهداء إثر القصف المتجدد إلى ستة شهداء وعديد من الجرحى، بعد القصف الأولي الذي أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة، حيث وصل عدد القذائف إلى عشرات خلال ساعات عدة.

وأفاد “أحمد خطاب”، قائد قطاع الدفاع المدني في منطقة خان شيخون،  “إن الحي الشرقي من المدينة قد استُهدف بقذائف مدفعية وصاروخية تجاوز عددها ثلاثين قذيفة، مع العلم أن المنطقة مأهولة بالسكان المدنيين، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة عديد من السكان، أغلبهم من النساء والاطفال”.

وأكد الخطاب أن طيران الاسطلاع ما زال يحلق في أجواء مدينة خان شيخون وريف معرة النعمان الشرقي منذ ساعات الصباح الأولى.

وبدوره قال إعلامي الدفاع المدني، “أنس دياب”، لحرية برس “إن بعض المصابين الذين نُقِلوا إلى مشافي معرة النعمان ساءت أحوالهم الصحية بشكل كبير.”

وأضاف ” أن الدمار في المنازل و الممتلكات والمحال التجارية كان كبيراً، مؤكداً وجود حالة اضطراب وخوف، فضلاً عن احتقان شعبي لعدم صدور أي رد فعل من الضامن التركي أو الفصائل المتواجدة في المنطقة”.

كما تعرضت بلدات “الحويز” و”اللطامنة” و”الصهرية” في ريف حماة ومعظم بلدات ريف ادلب الجنوبي، لقصف مماثل، بعد ستة أشهر من تطبيق اتفاق خفض التصعيد المعلن في المنطقة بين روسيا وتركيا.

وفي السياق ذاته، سقط جرحى مدنيون جراء قصف قوات النظام  بلدة “تلمنس” في ريف إدلب بالصوراريخ العنقودية.

من الجدير بالذكر أنّ الرئيسين، التركي “رجب طيب أردوغان”، والروسي “فلاديمير بوتين” توصلا في 17 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب مباحثات ثنائية، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق نظام الأسد والمناطق المحررة في إدلب ومناطق أخرى في ريفي حماة وحلب.

منذ مطلع العام 2019 وصلت إلى شعبة تجنيد مدينة حماة قوائم إسمية تضم قرابة 7000 اسم لأشخاص مطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطية، وقد شملت لأول مرة رجالاً من مواليد العام 1975 بحسب ما أكده نشطاء محليون في المدينة “لحرية برس”.

وكما جرت العادة مع وصول دفعة قوائم جديدة للمطلوبين سارعت دوريات الشرطة العسكرية لنصب الحواجز لإيقاف المارة والبحث عن المطلوبين بمساندة دوريات الأفرع الأمنية التابعة للأمن العسكري والأمن الجوي بمدينة حماة، وخاصة في مناطق (المرابط ،تل الدباغة و 8 آذار) مع قيامهم بمداهمات للأسواق والمحلات التجارية والمقاهي ومراكز انطلاق الباصات (الكراجات) وتعميم أسماء المطلوبين على مخاتير الأحياء ليقوموا بتبليغ المطلوبين بضرورة مراجعة شعبة التجنيد.

(خالد زينو) سائق تكسي يبلغ من العمر 52 عاماً، أوقفه حاجز يتبع للأمن العسكري قرب حي غرب المشتل وطلب منه إبراز هويته الشخصية ودفتره العسكري ليقوم العنصر بسؤاله عن أخيه الأصغر الذي قضى منذ العام 2011 برصاصة قناص في حي البعث، يقول خالد “توترت في البداية عندما سألني عن أخي ولكن أخبرتهم أنه توفي منذ سنوات” وسألتهم عن السبب، فقال لي العنصر “مطلوب للاحتياط وأن كنت تكذب فسنأخذك مكانه”، ولكني أخبرتهم بمراجعة دائرة النفوس للتأكد فأخي متوفي وقمنا بتوفيته رسمياً وأبديت استغرابي من عدم معرفتهم بوفاته وبوجود اسمه مع المطلوبين للاحتياط، ويتابع “كنت أتوقع أنهم يردون التحقيق معي بكيفة وفاته ولكنهم لم يسألوني”.

طلب العنصر من خالد إحضار وثيقة وفاة رسمية مستخرجة بتاريخ حديث من دائرة النفوس والذهاب إلى شعبة التجنيد لإسقاط طلب الاحتياط وكف البحث عن أخيه.

في حي الفراية وردت أسماء ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 35-42 عاماً كمطلوبين للاحتياط وجميعهم متوفون في محافظة إدلب ولم تتمكن عائلاتهم من توفيتهم بشكل رسمي لصعوبة إجراءات تثبيت الوفاة وعدم قدرة عائلاتهم على دفع أموال للسماسرة لتوفيتهم، إلا أن مختار الحي طلب من عائلاتهم ضرورة التوجه إلى مركز الشرطة أو شعبة التجنيد لشرح الأمر وإيجاد حلّ له حتى لا تتعرض عائلاتهم للمسائلة.

وتشهد مدينة حماة حملات مشددة للبحث عن المطلوبين للخدمة الاحتياطية طالت حتى الطلاب الجامعيين المؤجلين دراسياً بعد تكرار حوادث تمزيق أوراق التأجيل من قبل الحواجز، كما طالت حاملي البطاقات الأمنية الذين كانوا يتفادون الالتحاق بالخدمة الاحتياطية عبر استخراجهم لهذه البطاقات مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة.

اختطف مسلحون مجهولون، يوم أمس الجمعة، عنصرين وضابطاً من قوات نظام الأسد، وذلك أثناء توجههم إلى مكان خدمتهم العسكرية في مطار ’’الثعلة‘‘ العسكري في ريف محافظة السويداء الغربي.

وأفادت مصادر محلية باختطاف كل من النقيب ’’غسان جميل عمران‘‘ والعنصرين ’’جعفر ابراهيم حبيب، سليمان أحمد بركات‘‘ من مرتبات جيش الأسد، على الطريق الواصل بين المدينة ومطار الثعلة العسكري غرب السويداء، دون ورود أي أنباء عن مصيرهم.

فيما أفرجت إحدى عصابات الخطف يوم أمس الجمعة، عن عنصرين من جيش الأسد كانوا قد اختطفوا منذ قرابة الشهر داخل محافظة السويداء، وهم ’’سامر الحريري‘‘ الذي ينحدر من بلدة الحراك بريف درعا، و’’محمد المحمد‘‘ المنحدر من بلدة صور في ريف درعا أيضاً، حيث أفرج عنهم الخاطفون بعد دفع ذويهم فدية مالية قدرها 3 مليون ليرة سورية.

إلى ذلك، اختطف مسلحون مجهولون أيضاً، أمس الجمعة، المدني ’’أحمد الفيصل‘‘ الذي يقيم في بلدة ’’القريا‘‘ في ريف السويداء الجنوبي، والمنحدر من مدينة بصرى الشام في محافظة درعا، دون ورود أي أنباء عم مصيره حتى اللحظة.

ويتخوف ناشطو محافظة السويداء من استخدام نظام الأسد وأجهزته الأمنية عمليات الخطف وحالة الفلتان الأمني التي تسود المحافظة كوسيلة لنشر حواجزه داخل السويداء وفرض سيطرته الكاملة على المحافظة.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، أن مناطق خفض التصعيد في سوريا كانت إجراء مؤقتاً، وأنها لن تسمح بوجود ما أسمته بـ “محميات للإرهاب” في سوريا، مشيرة إلى أن موسكو ستنسق عملية عسكرية منظمة ودقيقة في إدلب، إذا ما اتخذ القرار بشن هجوم عسكري هناك.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسية، “سيرغي فيرشينين”، في تصريح صحفي، أن إدلب “هي آخر منظمة عاملة بين مناطق خفض التصعيد الأربع، التي أُنشأت عام 2017، وموسكو “لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا”.

وأضاف: “لقد كتبنا منذ البداية في جميع اتفاقياتنا حول مناطق التصعيد، أن هذا تدبير مؤقت، وهو ما يعني أن لا أحد سيعترف بهذه المنطقة على هذا النحو إلى الأبد”، مؤكداً أنها “جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، والأراضي السورية”، وتابع فيرشينين: “قلنا ذلك صراحة ومعنا الرئيس بوتين، يجب القضاء على الإرهاب، إن آجلا أم عاجلا”.

وأشار “فيرشينين” إلى أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا والوضع في إدلب سيكونان من أهم المواضيع التي ستناقش على طاولة المباحثات خلال لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران يوم 15 فبراير/شباط الحالي، في “سوتشي”.

وانقلبت موسكو خلال السنتين الماضيتين على جميع اتفاقات مناطق خفض التصعيد في كل من “درعا” و”حمص” و”الغوطة الشرقية” وغيرها من المناطق، وحققت سيطرة عسكرية للنظام على كل تلك المناطق، باستثناء إدلب وريف حلب، حيث كانت تركيا تدعم فصائل معارضة، ما رأى فيه البعض منعاً للنظام والروس من تحقيق نصر كاسح، لا دعماً لأخر معاقل المعارضة.

بدوره طالبالائتلافالوطنيلقوىالثورةوالمعارضةالسورية،الأطرافالضامنةلاتفاقإدلبوالموقعةعليه،وجميع أطرافالمجتمعالدولي،بمتابعةالوضععلىالأرضوعدمتركالمدنيينيتعرضون إلى قصفعشوائييهدف إلى قتلهم أوتهجيرهم،محولاًالقرىوالبلداتوالمدنإلىخراب.

وأدان الائتلاف في بيان مساء الخميس، أي هجمات أو تحركات تخالف ما اتفق عليه في سوتشي، وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بـ”إدراك مخاطر الهجمات التصعيدية للنظام والمليشيات الإيرانية، واستيعاب أهدافها الحقيقية، والعمل على وقفها وتجنيب المنطقة عواقبها الكارثية”.

وأضاف البيان أن “العالم مطالب بعدم إضاعة المزيد من الوقت، والعمل على ممارسة الضغوط على النظام وداعميه لإجبارهم على سلوك طريق آخر يلتزم بوقف الإجرام والقصف، ويتحرك بجدية نحو العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف”.

كما انتقد “استمرار الغياب الكامل للمجتمع الدولي وانقطاعه عما يجري على الأرض، وعن الواقع المأساوي الذي يتسبب به استمرار القصف العشوائي من قبل قوات النظام والمليشيات الإيرانية بتغطية روسية في خرق لاتفاق إدلب”.

وقال: “يستمر هذا الوضع وتستمر الجرائم، ويستمر استهداف المدنيين، وكأن الأمر طبيعي، وكأنه لا وجود لأي اتفاق، ولا لأي أطراف ترعاه أو يهمها استمراره”.

وكانت المجالس المحلية في بلدات “التمانعة” و”جرجناز” و”التح” قد أعلنت البلدات مناطق منكوبة، وطالبت المنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات الفورية لدعم بلدات المنطقة بالمساعدات الطبية والإغاثية، وأحصى الناشطون استشهاد أكثر من 100 مدني في إدلب ومحيطها، بينهم أطفال ونساء بقصف قوات الأسد وحلفائه، المتواصل على مدن وبلدات إدلب، منذ دخول اتفاق “سوتشي” حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ونظيره الروسي “فلاديمير بوتين” في مؤتمر صحفي في منتجع “سوتشي”، اتفاقاً لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد والمناطق المحررة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في إدلب.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أن بلادها مستعدة للحوار مع واشنطن حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن نائب وزير خارجية بلادها سيرغي فيرشينين، قوله إن “لموسكو اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص التسوية في سوريا”.

وأضاف فيرشينين، في تصريحات إعلامية، أن “روسيا تتابع عن كثب كيفية قراءة إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن قرار انسحاب بلاده العسكري من سوريا وطريقة تطبيق هذه المبادرة”.

وشدد على أن “موسكو مستعدة لمناقشة جميع هذه القضايا في إطار اتصالاتنا مع الأمريكيين”. وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإنّ “إعلان واشنطن عن خطة الانسحاب من سوريا، غيّر الوضع والأجواء في المنطقة إلى حد كبير”.

وأعلن ترامب، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم “داعش”، ويقول مسؤولون أمريكيون إن عملية سحب القوات ربما تستغرق عدة أشهر.

تستضيف العاصمة البولندية، وارسو، في الرابع عشر من شهر شباط الجاري، مؤتمراً دولياً يضم 79 دولة برعاية أميركية بولندية، تحت مسمى “مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط”، تأتي مكافحة التمدد الإيراني في المنطقة و”ضبط سلوك إيران” على رأس أولوياته.

المؤتمر يبدأ بإيجاز يقدمه المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، ما يؤكد حضور الملف السوري بشكل أساسي في المؤتمر من بوابة محاصرة التمدد الإيراني في سوريا وصولاً إلى الهدف المنشود وهو إبعادها نهائياً وإعادتها إلى داخل حدودها.

ومن المقرر، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، أن يسفر المؤتمر عن تشكيل ست لجان عمل لتنفيذ التوصيات المتعلقة بـ”محاربة تهديد الأمن السيبراني” و”الصواريخ الباليستية” و”محاربة الإرهاب” و”توفير الأمن والطاقة” و”أمان الطرق البحرية” و”حقوق الإنسان”، في إشارة إلى ملفات تخص في شكل مباشر سلوك إيران في الشرق الأوسط.

وتعود فكرة مؤتمر وارسو إلى بضعة أشهر عندما اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعوة إلى اجتماع موسع بهدف تشكيل “تحالف ضد إيران يوازي التحالف الدولي ضد داعش”، الذي يضم حالياً 79 دولة وعقد مؤتمره الأخير لوزراء الخارجية في واشنطن أول من أمس، وسيعقد مؤتمراً لوزراء الدفاع منتصف الشهر الجاري.

ويأتي المؤتمر في اليوم ذاته الذي يعقد فيه “ضامنو أستانة” رؤساء تركيا وروسيا وإيران اجتماعاً في منتجع “سوتشي” الروسي، يخصص لمناقشة وضع إدلب، والمنطقة الآمنة المزمعة شرقي الفرات، وتشكيل اللجنة الدستورية.

ولا تبدو هذه الملفات في طريقها إلى الحل، بعد ظهور خلافات كبرى حولها بين الضامنين أنفسهم، وبينهم وبين القوى الدولية والإقليمية الأخرى.

فبينما تصر تركيا على إنشاء منطقة آمنة على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، وطرد ميليشيات “الوحدات الكردية” الانفصالية من هناك، تضغط روسيا وإيران لإعادة تلك المناطق إلى سلطة نظام الأسد، ولا مؤشر على تفاهم قريب بين “الحلفاء” الثلاثة مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من المنطقة بحلول نيسان المقبل كما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس.

ويبقى ملف إدلب، آخر منطقة “خفض تصعيد” ما زال معمولاً بها وفق اتفاقات أستانة، غير قابل للتفاهم أيضاً في وقت قريب، إذ تصر تركيا على تحييد المحافظة التي تضم نحو أربعة ملايين مدني، وإبقاء الوضع فيها على ما هو عليه، بينما تضغط روسيا يومياً من خلال تصريحات مكثفة، لطرد “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) التي باتت تسيطر على معظم المنطقة، وتلقي العبء كاملاً على الأتراك بصفتهم ضامنين للمعارضة في الاتفاق، ويغالب الأتراك الزمن لإيجاد حل يتمثل -وفق تسريبات إعلامية متقاطعة- بحل الهيئة ودمجها عسكرياً وسياسياً مع أجسام المعارضة في المنطقة، والخروج بتشكيل عسكري واحد وحكومة واحدة يجدان قبولاً داخلياً وإقليمياً ودولياً وإن بالحد الأدنى.

وفي آخر تطورات الضغط الروسي، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين إلى عملية عسكرية محتملة في إدلب، وقال في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن “العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إن تمت”.

وأضاف فيرشينين أن جميع اتفاقات مناطق تخفيف التوتر التي تم الاتفاق عليها في 2017 هي تدابير مؤقتة، مشيراً إلى أن إدلب هي آخر منطقة عاملة بالاتفاقية بين تلك المناطق.

واعتبر المسؤول الروسي أن “إدلب هي جزأ لا يتجزأ من الدولة السورية والأراضي السورية، ولن تسمح روسيا بوجود محميات للإرهاب ويجب القضاء عليها”، وفق تعبيره.

وتأتي تصريحات فيرشينين تكريساً لتصريحات الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ووزيرها سيرغي لافروف، اللذين كثفا من هجومهما على إدلب في الفترة الأخيرة، مهددين بعملية عسكرية إن لم تتحرك تركيا لضبط الوضع وحل مشكلة “تحرير الشام”.

أفادت وكالة “فرانس برس” بأنه من المحتمل أن تتولى قوات خاصة أمريكية مهمة ترحيل نحو 150 مهاجراً فرنسياً محتجزاً في سوريا إلى وطنهم.

ونقلت الوكالة، أمس الجمعة، عن مصدر مقرب من ملف مصير هؤلاء “الجهاديين” الفرنسيين المحتجزين في سوريا أن ترحيلهم إلى بلادهم بواسطة قوات خاصة أمريكية بات “احتمالاً مطروحاً بقوة”.

وأكد المصدر معلومات سبق أن أوردتها قناة BFMT الفرنسية بأن حوالي 150 جهادياً فرنسياً بينهم 90 قاصراً قد تتم إعادتهم إلى بلادهم بواسطة طائرة للقوات الأمريكية.

ومن المفترض أن تهبط هذه الطائرة في قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية بمنطقة إيفلين جنوب غربي باريس، لكن موعد هذه الرحلة لم يحدد بعد، حسب المصدر.

كما أكدت “فرانس برس” وجود سيناريو آخر يقضي بعودة المهاجرين إلى بلادهم على متن طائرة مؤجرة فرنسية بمرافقة قوات فرنسية، فيما قال مصدر آخر مقرب من الملف للوكالة إن الوضع يتطور بسرعة.

وفي حال ترحيلهم إلى فرنسا، سيمثل الجهاديون الراشدون الذين صدرت مذكرات توقيف دولية بحقهم أمام القضاء لتوجيه الاتهامات لهم، وأما الآخرون فملفاتهم متنوعة، وسيجري توقيفهم تحت إشراف المديرية العامة للأمن الداخلي.

وفيما يتعلق بالمهاجرات الفرنسيات المحتجزات في سوريا، قال مصدر مقرب من الملف للوكالة إن مدى تورطهن يختلف، وبالنسبة للأطفال، أشار أحد المصادر إلى أن بعضهم صغار جداً، ولذلك سيتم إرسالهم إلى مقار الخدمات الاجتماعية.

بدورها، أشارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أثناء زيارتها إلى بغداد اليوم، إلى أن الحكم بحق المهاجرين الفرنسيين المحتجزين في العراق يعود لسلطات هذه البلاد، كما تطرقت إلى مصير الفرنسيين المحتجزين في سوريا إذ قالت: “لن أخوض علنا في سيناريوهات يمكن أن تهدد سلامة الفرنسيين، وما أشعر به من مسؤولية في وظيفتي هو تجنب هروب عدد من الجهاديين”

نصح كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي بلاده بالبحث عن حيل تقنية للهروب من رد فعل المنظومة الدفاعية للجيش السوري "إس 300".

أجرت صحيفة معاريف العبرية ، ظهر اليوم، الجمعة، حوارا مطولا مع تسفيكا يحزقيلي، المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية للقناة العبرية العاشرة (القناة 13)، شدد من خلاله على ضرورة تعلم سلاح الجو الإسرائيلي كيفية الهروب الجوي من صواريخ "إس 300" الروسية في سوريا.

لعبة مزدوجة

وادعى المحلل السياسي الإسرائيلي أن الإيرانيين أقاموا قواعد عسكرية دقيقة وأبدية علي الأراضي السورية ، كي يبقوا للأبد، رغم تخوف الإيرانيين من رد الفعل الإسرائيلي، زاعما أن كل طرف دولي في سوريا يلعب لعبة مزدوجة، مضيفا أن الإيرانيين يتجولون في الأراضي السورية للبقاء فيها، وبأنهم في حال الانسحاب من مكان، فإنهم يذهبون أو ينتقلون إلى مكان آخر داخل سوريا نفسها.

وأوضح تسيفكا يحزقيلي في حواره المطول مع صحيفة معاريف ، أن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل اعتقدت أن دخول الإيرانيين سيكون عاملا مساعدا لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد، فحسب، ولم يدركوا أن طهران أرادت إقامة قواعد عسكرية في الأراضي السورية، وهو ما يسبب قلقا وتوترا كبيرين للجيش الإسرائيلي في المرحلة الراهنة.

وعلق الكاتب الإسرائيلي على نشر شركة إسرائيلية للأقمار الصناعية صورا لثلاث بطاريات صواريخ "إس 300" من أصل أربع، وهي في وضع الاستعداد، بأن هذه الصور تعني وجود تغيير في قواعد اللعبة في سوريا، بمعنى أن وجود أو تشغيل هذه البطاريات أمام الطائرات الإسرائيلية في سوريا، فهذا يعني أن "إسرائيل أمام كارثة محققة".

وأشارت الصحيفة على لسان يحزقيلي أن هناك تخوفا كبيرا يعتري الساحة السياسية العسكرية الإسرائيلية من تصادم جديد بين روسيا وإسرائيل في الأراضي السورية، موضحا أن الرئيس الروسي بوتن  لن يسمح لنا بتدمير صواريخه الدفاعية "إس 300".

وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نشرت في الخامس من الشهر الجاري، أن شركة "ImageSat" الإسرائيلية للأقمار الصناعية نشرت صورا لوضعية بطاريات الصواريخ الروسية في سوريا، وهي في وضع الاستعداد، أو الوضع العملياتي، وهي صور قد التقطت، في اليوم نفسه، تظهر تعديل وضعية 3 من أصل 4 بطاريات إطلاق لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، التي نقلتها روسيا إلى سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للوضعية العملياتية.

وأفادت الصحيفة العبرية أن هذه الصور تظهر للمرة الأولى وضعية إطلاق هجومية لبطاريات المنظومة الدفاعية الروسية، في وقت رجحت الصحيفة أن يكون ذلك مؤشرا على جاهزية تشغيل البطاريات المضادة للصواريخ، وإتمام التدريبات التي أجراها الخبراء الروس للعسكريين السوريين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن روسيا أعلنت بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسليم الدولة السورية منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس 300"، وذلك في أعقاب تحطم طائرة الإستطلاع الروسية إيل 20 في سوريا ، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.