بدأ نظام الأسد يحضّر لإعادة نصب تمثال المجرم حافظ الأسد في مدينة درعا، تزامنا وذلك مع اقتراب الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة السورية ضد النظام، والتي بدأت شرارتها الأولى في مارس/آذار 2011.
ونشر ناشطون يوم أمس صورا تظهر عمالا قاموا بتجهيز قاعدة لنصب تمثال حافظ الأسد، بالقرب من منزل محافظ درعا في درعا المحطة، وتحديدا في ساحة "الأسد" كما تسمى، أو ساحة "الشهداء" كما أطلق ناشطون التسمية عليها بعد بدء الثورة السورية.
ولم يتبيّن بعد ما إذا كان النظام يريد نصب التمثال بالتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة ضده في استفزاز للسوريين أو يريد نصب التمثال في ما تسمى "ذكرى ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي"، والذي يصادف السابع من إبريل/نيسان المقبل.
وكان المتظاهرين ضد نظام الأسد قاموا في مارس/آذار 2011، بتحطيم تمثال حافظ الأسد الذي كان منصوباً في المكان ذاته، في جمعة أطلق عليها تسمية "جمعة العزة"، بينما واجهتهم آنذاك قوات الأسد بالرصاص الحي، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين المتظاهرين.
ويذكر أن الكتابات الثورية المناهضة لنظام الأسد عادت مؤخرا إلى جدران المدارس في محافظة درعا بعد أن فرض النظام سيطرته على كامل المحافظة قبل أشهر بقوة السلاح وبدعم من حليفيه الروسي والإيراني.
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها أكملت مع الهلال الأحمر السوري، تسيير قافلة مساعدات إنسانية مشتركة، إلى منبج والمناطق المحيطة بها "وأبو قلقل وحية كبيرة والفارات وتل حسان ورسم الأخضر"، شمال غربي محافظة حلب، شمالي سوريا، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأوضح استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنها المرة الأولى التي نتجه فيها إلى منبج، و "القافلة المكونة من 37 شاحنة، تحوي 862 طنا من مواد غذائية وتعليمية، ومستلزمات طبية، سيوزعها الهلال الأحمر على المحتاجين في الأيام المقبلة".
ولفت إلى أن الأولوية ستكون للأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص المعاقين.
وأشار دوغريك، إلى أن المواد الغذائية تكفي 50 ألف شخص لنحو 30 يوما، في حين ستعالج اللوازم الطبية أكثر من 80 ألفا آخرين.
وبيّن المتحدث الأممي، أن الاحتياجات هناك لا تزال عالية، رغم التوقف التدريجي للأعمال العدائية في العامين الماضيين.
وشدد على أهمية دعوة الأمم المتحدة للوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى منبج، لتسهيل تقديم المساعدة والخدمات بانتظام لتلبية احتياجات السكان.
تتواصل الهجمة العسكرية من قبل نظام الأسد وحلفائه على بلدات ومدن ريفي إدلب وحماة، وسط استمرار شلالات الدم بالنزيف، مع تزايد الضحايا المدنيين جراء القصف، في وقت برزت دعوات أهلية تنتقد تباطء الفصائل بالرد على الخروقات المستمرة والقتل الحاصل.
واستشهد مدني في مدينة معرة النعمان وسيدة في بداما بالريف الغربي، وسط استمرار القصف بشكل عنيف على سراقب وخان السبل وخان شيخون وريف حماة الشمالي والغربي بشكل كثيف، أجبر مئات الألاف من المدنيين على النزوح من تلك المناطق التي باتت شبه خالية من السكان.
وتعالت الصحيات المنتقدة لتباطئ الفصائل العسكرية في الشمال السوري المحرر أبرزها "هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية" الفصيلان الأكبر، لتباطئهما في الرد، واقتصاره على بعض الصواريخ والقذائف بين الحين والآخر، في وقت يواصل النظام تصعيده بشكل عنيف على المدن الرئيسية.
وعبر القبضات اللاسلكية، انتقد مراصد الجبهات اليوم الخميس، الفصائل ولاسيما غياب السلاح الثقيل الذي ظهر لدى الجميع خلال فترات الاقتتال الماضية التي اندلعت بين الفصائل، محملين الجهة التي تسلمت المنطقة كامل المسؤولية عن دماء المدنيين، في إشارة لهيئة تحرير الشام التي سيطرت على المنطقة.
هنئ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الشعب السوري بيوم المرأة العالمي، مذكراً بالجهود التي بذلتها المرأة السورية على مختلف الجبهات، من خلال إخلاص وصبر كبيرين كان لهما الأثر الكبير في صمودنا.
وقال الإئتلاف في بيان نشره على موقعه لهذه المناسبة أنه على ثقة بأن شراكة المرأة في الثورة وفي العمل السياسي جاءت كحق انتزعته بقدرتها وإمكاناتها، وما زالت أخواتنا وأمهاتنا السوريات يدفعن ثمن حرية سورية ويضحين بأنفسهن وبفلذات أكبادهن من أجل وطن حر كريم.
وتوجه الإئتلاف بالشكر لجميع النشطاء من بنات وأبناء هذا الشعب ومن المتضامنين معه.
وجدد الائتلاف على أهمية استمرار الدور المحوري للمرأة السورية في مجال بناء وتقويم والمشاركة في العمل السياسي والثوري على مختلف مستوياته.
قدّم محامون في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس، ملفات وأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيابة عن (28) لاجئاً سورياً في الأردن، وذلك في محاولة لمقاضاة المجرم " بشار الأسد" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبحسب ما نشرت صحيفة ”الغارديان The Guardian“ وترجم موقع "جُرف نيوز"، فإن الجهود تتمثل في فتح تحقيق ضد الأسد، من خلال محامين حقوقيين في لندن، نيابة عن ضحايا سوريين أجبروا على الفرار عبر الحدود إلى الأردن، ويعيشون في مخيمات اللاجئين هناك. حيث يُطلب الآن من المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح دعوى ضد بشار الأسد وكبار المسؤولين في النظام، لمحاكمتهم على جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها ضد المدنيين في سوريا.
يقول المحامي روني ديكسون، الذي يعمل مع فريق من شركة “Stoke White”: ”المحكمة الجنائية الدولية موجودة لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الأكثر وحشية.. الحرب المدمرة في سوريا مستمرة منذ ما يقرب من 9 سنوات، ولم يُحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين“.
وأضاف ديكسون: ”تمثل هذه الحالة طفرة حقيقية بالنسبة للضحايا السوريين، هناك بوابة قضائية فُتحت أخيراً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع الجناة الأكثر مسؤولية“.
وعلى الرغم من أن سوريا ليست من الموقعين على الانضمام إلى لمحكمة الجنايات الدولية، إلا أن المحامين في لندن يعتمدون على سابقة، وضعتها المحكمة، لفتح تحقيق ضد قادة عسكريين في ميانمار -والتي لم توقع أيضاً على الانضمام للمحكمة- لكن التحقيق في قضية ميانمار، انطلق من سلطة قضائية خولت محكمة الجنايات الدولية في التحقيق بالجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، بعد فرار مئات الآلاف إلى بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
ويعتمد المحامون في لندن على سابقة ميانمار/بنغلاديش، لرفع دعوى ضد بشار الأسد ومسؤولين في نظامه، من الأردن -والتي هي عضو في المحكمة- وحيث يقيم أكثر من (1,3) مليون لاجئ سوري.
وكانت جهود حثيثة لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاكمة الأسد لارتكابه جرائم حرب، قد فشلت سابقاً. حيث ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2014، مشروع قرار لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصوت (13) من أعضائه الـ(15) لصالح القرار، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض، ضد المشروع.
قال القائد الأميركي الأعلى في الشرق الأوسط إنه على الرغم من أن مسلحي داعش يخسرون آخر أراضيهم في سوريا، فإن المتطرفين الذين لا يزالون غير مكسورين ومتطرفين، ويمثلون "مشكلة أجيال خطيرة".
وأبلغ الجنرال جوزيف فوتيل لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي أنه ما لم يتم التعامل مع داعش وأيديولوجيته بشكل صحيح، فسوف يزرع بذور التطرف العنيف في المستقبل.
وقدم تقييم فوتيل فحصًا فعليًا لتأكيد الرئيس دونالد ترمب المتكرر في الأسابيع الأخيرة بأن "داعش" قد تعرض للهزيمة وفقد 100 في المائة من مناطق سيطرته، التي غطت في وقت من الأوقات منطقة شاسعة تمتد من سوريا والعراق.
وأشار فوتيل إلى أن داعش يمتلك الآن أقل من ميل مربع واحد، لكنه احتفظ بهذه القطعة من الأرض لعدة أسابيع، وفر العديد من المسلحين ويختبئون الآن.
وكان قال قائد في قوات سوريا الديمقراطية إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تأمل في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا الخميس، لافتاً إلى أن "قسد" تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي.
رفع مجموعة من المحامين في بريطانيا دعوى للمحكمة الجنائية الدولية باسم عدد من اللاجئين السوريين في الأردن، من أجل محاكمة قياديين من النظام في سوريا، على رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر.
وجرى تقديم الطلب من قبل شركة “ستوك وايت” الحقوقية اليوم الخميس، باسم 28 سورياً اضطروا للهرب من سوريا واللجوء إلى الأردن ويقيمون حالياً في مخيمات مختلفة.
وطالب المحامون المحكمة التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، بمحاكمة رئيس وقياديي النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأكّدوا أن الضحايا تعرضوا لهجمات بالأسلحة والقنابل وللاعتقال والتعذيب، وكانوا شاهدين على وقوع انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية في سوريا.
وسوريا ليست عضواً في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد نظام الحكم فيها، لكن المحامين استخدموا سابقة أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا، وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم من قبل نظام الأسد جزءاً مهما من الأدلة المقدمة، ورفع القضية الأولى “مركز غورنيكا للعدالة الدولية” يوم الإثنين الماضي، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية اليوم.
وقال المحامون إن موكليهم تعرضوا لتهجير قسري تماماً مثلما جرى مع مسلمي إقليم أراكان في ميانمار، فيما قال المحامي “رودني ديكسون” خلال مؤتمر صحفي إن “المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية”.
وأشار “ديكسون” إلى “استمرار الحرب في سوريا منذ أعوام، دون محاسبة أي شخص بسبب مئات آلاف الهجمات ضد المدنيين”. وبيّن أن “هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى الضحايا السوريين”.
من جهته قال المسؤول في شركة “ستوك وايت” الحقوقية “هاكان جاموز” إنهم يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات حقوق تشهدها سوريا، وأكّد أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا، ولفت إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من الجنرالات.
وقال أحد الضحايا السوريين، إنه يعيش حالياً في مخيم الزعتري بالأردن، وأنه كان شاهداً على قتل قوات نظام الأسد لعدد كبير من الناس، وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين في المنزل، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وتمثل شركة “ستوك وايت” الحقوقية أيضاً 1183 سورياً ممن لجأوا إلى تركيا ودول أخرى، وتسعى لاستخدام الأدلة التي تحصل عليها من هؤلاء في إثبات الهجمات الكبيرة الموجهة ضد المدنيين.
وكانت جهود حثيثة لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاكمة الأسد لارتكابه جرائم حرب، قد فشلت سابقاً. حيث ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2014، مشروع قرار لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصوت (13) من أعضائه الـ(15) لصالح القرار، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض، ضد المشروع.
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، و ذلك خلال استضافته في وكالة الأناضول، الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة.
وأضاف صويلو: "إن منظمة "بي كا كا " الإرهابية تعيش أسوأ أيامها"، موضحاً بالقول: "سنقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد منظمة بي كا كا الإرهابية"، معرباً عن شكره للجانب الإيراني لتعاونه في إنشاء جدار على الحدود بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" تبقوا داخل تركيا في الوقت الحالي، مؤكداً أن تسلل الإرهابيين إلى داخل تركيا انخفض بشكل كبير. موضحا أن 12 إرهابيا فقط من "بي كا كا" تسللوا إلى داخل الأراضي التركية منذ مطلع كانون الثاني / يناير الماضي.
وشدد الوزير التركي أن بلاده تتخذ تدابير حقيقية على حدودها للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.
