أثار الكشف عن «تصريح إلزامي» للمشايخ الدروز للانتقال من لبنان إلى سوريا استياء «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي رأى فيه استعادة للدور السوري في لبنان وتدخّلاً في شؤون الطائفة الدرزية، وطالب بفرض الإجراءات نفسها على مؤيدي النظام السوري القادمين إلى لبنان.

ويقضي هذا الإجراء بحصول المشايخ الدروز الراغبين بالذهاب إلى سوريا على بطاقة باسم الشخص موقعة من شيخ عقل الدروز ناصر الدين الغريب المحسوب على حلفاء نظام الأسد.

ورفضاً منه لهذه الخطوة كتب رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، على حسابه على «تويتر» داعياً الشيخ الغريب إلى الابتعاد عن دور لا يليق به، لتتوالى موجة الردود عليه من قبل النائب طلال أرسلان والنائب السابق وئام وهاب الداعمين للغريب.

وقالت مصادر «الاشتراكي» لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الإجراء يقضي بحصول من يريد الذهاب إلى سوريا على بطاقة من الغريب لتسهيل دخوله، وهو ما أكده النائب السابق وئام وهاب في بيان صادر عن مكتبه.

ورأت المصادر أن «من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى فرز واضح بين الدروز ووضع عوائق مع من هم في موقع سياسي مخالف للغريب، خاصة أن هناك علاقات قربى ومصاهرة تاريخية بين الدروز في لبنان وسوريا».

ومع وصفها هذه الخطوة بالتدخل السوري في الشؤون اللبنانية، تذكّر المصادر أن الشيخ الغريب المعين من قبل هذا الفريق لا صفة شرعية له أمام السلطات اللبنانية كما في الخارج، في حين أن الشيخ المنتخب بإجماع النواب الدروز هو نعيم حسن، مؤكدة: «إننا كجهة سياسية ورغم موقفنا السياسي المعروف لم نسمح لأنفسنا بأن نمارس ضغوطاً في هذا الاتجاه».

وفي أول تعليق له قال جنبلاط: «رغم التفاوت في وجهات النظر بيننا وبين الشيخ ناصر الدين الغريب والذي اختلقته محاور الممانعة المحلية والسورية والإقليمية فإنني أعتبر أن له مكانته واحترامه. لذا أنصح بالابتعاد عن أي دور لا يليق بمقامه. دع الغير يقوم بأدوار ومهمات السيئ الذكر رستم غزالي» (مدير الأمن السياسي السوري السابق)، ليعود بعد ذلك، ويكتب: «سمحت لنفسي بأن ألفت النظر وبكل تهذيب واحترام عن أمر التصاريح وكلامي واضح، لكن لم أكن أعلم بأن رستم غرالي واللواء جامع جامع وذلك وفق التراتبية المعتمدة تقمصا ساحلا وجبلا وبهذه السرعة».

بدوره، أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور في بيان، أن «المعبر الإلزامي الذي يقال إنه جرى إقراره من قبل النظام السوري لدخول رجال الدين الدروز إلى سوريا، هو دليل إضافي على عودة النظام إلى مسلكياته السابقة بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ومحاولة خلق فتنة لن تكون، وهو برسم دعاة الانفتاح اللبنانيين على النظام، والمطلوب موقف من الدولة اللبنانية من التمييز الذي يريد النظام فرضه على مواطنين لبنانيين، وبالتالي فإنه يجب فرض الإجراءات نفسها على مؤيدي النظام السوري القادمين إلى لبنان».

وجاء الرد على «الاشتراكي» ورئيسه من قبل أرسلان متوجهاً بكلامه إلى جنبلاط بالقول: «وليد بك لم ننته بعد من تطاولك على مشايخنا الأجلاء الأطهار»، داعياً إياه للاكتفاء بالسياسة، مضيفا: «سماحة شيخ العقل الشيخ نصر الدين الغريب شرعيته أكبر بكثير من كل الأزلام الفاسدين السارقين الناهبين المتاجرين بارتداء الزي الديني الطاهر لتغطية موبقاتهم التي تشرعها لهم حضرتك من دون أن يرف لك جفن للطعن بكرامة وعزة وطهارة هذا الزي الشريف».

من جهته، قال «حزب التوحيد العربي»، الذي يرأسه وهاب، في بيان: «لم نستغرب ما صدر عن لسان البعض حول هجومهم على القرار الصائب الذي اتخذته الدولة السورية لحماية مشايخنا في طائفة الموحدين، والذي سيحصل أي شيخ ينوي زيارة سوريا على بطاقة تعريف خاصة تعطى حصرا من قبل مكتب شيخ عقل طائفة الموحدين في لبنان الشيخ نصر الدين الغريب، مما يعزز سلامة عبور المشايخ ويحفظ أمنهم وراحة تنقلاتهم».

ونبه البيان من «عملية التطاول على مشايخنا الأجلاء من قبل بعض الأصوات الشاذة التي تسيء لمذهب التوحيد وأهله الميامين»، وشكر الحزب الرئيس بشار الأسد على هذا «القرار الذي يحمي ويعزز كرامة مشايخنا الأجلاء».

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن هناك محادثات أردنية أميركية روسية بشأن كيفية عودة سكان مخيم الركبان للنازحين إلى قراهم ومدنهم داخل سوريا، التي تحررت من قبضة تنظيم داعش.

وأضاف الصفدي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن "مخيم الركبان هو مخيم للنازحين السوريين على أرض سورية، وبالتالي فهو قضية سورية وأممية وليس قضية أردنية".

وتابع " في السابق، بسبب الأوضاع الميدانية كان من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم من داخل الأراضي السورية، فقامت المملكة بدورها الإنساني وسمحت بمرور المساعدات إلى المخيم عبر حدودها إلى المخيم".

وأشار وزير الخارجية الأردني بالقول: " الآن، الوضع تغير. إمكانيات دخول المساعدات إلى الركبان من الداخل السوري متاحة، وتم بالفعل إرسال قافلتين إلى المخيم، والأهم من ذلك، أن المدن والمناطق التي جاء منها قاطنو الركبان قد تحررت من داعش، مما يجعل من إمكانية عودتهم إلى مناطقهم متاحة".

وشدد على أن الحل الوحيد لقضية الركبان يمكن في عودة قاطنيه إلى مناطقهم، ذلك أن المخيم يوجد في منطقة صحراوية، لم يحدث أن شهدت وجود مجتمعي منظم، مؤكداً أن الأردن في حوار مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا من أجل التوصل إلى آلية تسمح بعودة سكان المخيم القريب من الحدود الأردنية إلى منازلهم.

وكانت حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من ازدياد حالات وفيات الأطفال في مخيم الركبان، على الحدود السورية مع الأردن، بمعدل يُنذر بالخطر، مشيرة إلى وفاة طفل واحد في المخيم كل خمسة أيام منذ بداية هذا العام.

وكانت أصدرت كل من روسيا ونظام الأسد بياناً مشتركاً يوم الأربعاء، يدعو القوات الأميركية المتمركزة في منطقة التنف للرحيل، وإعطاء المجال للقوات الروسية لدخول المخيم بدعوى إجلاء المدنيين المتواجدين هناك.

وكانت أعلنت روسيا ونظام الأسد، عن فتح ما أسمته ممر آمن لعودة المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية إلى مناطقهم، متعهدة وفق زعمها بتأمين عودتهم، ومتهمة واشنطن وفصائل الجيش الحر في المنطقة بمنع عودتهم والسيطرة على مساعدات وصلت إليهم.

ومنذ أشهر ومع اشتداد الخناق على آلاف المدنيين في مخيم الركبان تعمل روسيا ومن خلفها النظام على الظهور بمظهر الحريص على حياة هؤلاء المدنيين – الهاربين من قصف النظام وروسيا من مناطقهم – لتكرر كيل الاتهامات للتحالف الدولي وفصائل الحر عن منع وصول المساعدات للمنطقة هناك، في وقت كانت حواجز النظام هي من تمنع وصولها، للضغط على الأهالي وقبول شروط التسوية التي فرضتها عليهم.

ولتمكين التسوية التي يحاول فرضها، يواصل نظام الأسد حصار مخيم الركبان والنازحين في المنطقة المعروفة بـ"55"، بهدف إرغامهم على القبول بتسويات، في ظل وضع إنساني يفاقمه الجوع وسوء الأحوال الجوية، على غرار مافعل في المناطق التي فرض عليها التسويات في الغوطة وجنوب سوريا وحمص من خلال اتباع ذات الأسلوب في التجويع والقصف والتضييق للوصول لفرض التسوية التي يريد.

كشفت مصادر فرنسية رسمية عن اتصالات جرت بين باريس وموسكو لإعادة تفعيل المسار السياسي السوري عبر المدخل الدستوري، إلا أنها صدمت بموقف نظام الأسد الذي اشترط أن تقتصر الانتخابات على السوريين في الداخل دون تمكن من هو نازح أو مهجر من الانتخاب.

ووفق المصادر فإن المقترح الفرنسي نقل عبر اتصالات رفيعة المستوى يقوم على اعتبار أن المسار الدولي المتفق عليه، الذي نص على تشكيل لجنة دستورية من 150 عضواً يناط بها مهمة كتابة دستور جديد يتم إقراره لاحقاً وتجرى على أساسه انتخابات، «بالغ التعقيد».

وأكدت المصادر أن المقترح الذي نقل إلى موسكو، والذي وافقت عليه، قوامه التخلي عن الرغبة في كتابة دستور جديد والانطلاق من الدستور القائم، و«العمل على تعديل 5 أو 6 نقاط خلافية فيه». وتشمل هذه النقاط صلاحيات الرئيس الموسعة واستقلالية القضاء وبعض مؤسسات الدولة والعلاقة مع المؤسسات الأمنية.

ولفتت المصادر وفق - الشرق الأوسط - إلى أن هذه التعديلات «يجب أن يتم التفاوض عليها برعاية دولية للوصول إلى دستور معدل بدل إضاعة الوقت في صياغة دستور جديد». أما المرحلة اللاحقة، فعنوانها «التوجه إلى انتخابات جديدة نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة التي تملك الخبرة في هذا المجال».

وكشفت المصادر الفرنسية أن المقترح الذي يعني التخلي عن جهود إقامة لجنة دستورية نقل إلى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي نقله بدوره إلى بشار الأسد. وحسب باريس، فإن الأخير «وافق عليه شرط اقتصار الانتخابات على الداخل السوري»، أي بعيداً عن ملايين اللاجئين السوريين في بلدان الجوار وفي أوروبا، ما يعني أنه «يريد أن يتأكد سلفاً من أنه سيتم انتخابه مجدداً» في عملية ستوفر له شرعية جديدة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في شباط، بينها 156 حالة اختفاء قسري.

سجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 347 حالة اعتقال تعسفي، كان النظام السوري مسؤولاً عن اعتقال 251 منها بينهم 11 طفلاً و19 سيدة، وقد تحوَّلت 107 حالات إلى مختفين قسرياً. فيما اعتقل تنظيم داعش خمسة أشخاص أفرَج عن ثلاثة منهم، وتحوَّل اثنان إلى مختفين قسرياً. واعتقلت هيئة تحرير الشام 31 شخصاً بينهم طفل واحد، ثم أفرجت عن 19 منهم وتحوَّل 12 إلى مختفين قسرياً.

وبحسب التقرير فقد اعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 22 شخصاً بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة، وتحوَّل 14 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 38 بينهم 4 أطفال وسيدة واحدة، وتحوَّل 21 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 144 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في شباط المنصرم في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة الرقة، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مفتشيها خلصوا إلى أن "مادة كيماوية سامة" تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسوريا في أبريل نيسان 2018.

وكانت مدينة دوما في ذلك الوقت خاضعة لسيطرة الثوار، وهي آخر ما تبقى من المناطق المحررة في الغوطة الشرقية، بعد تهجير أهالي كافة المدن والبلدات المحيطة بها نحو الشمال السوري، حيث اضطر نظام الأسد لاستهداف المدينة بالغازات السامة لإجبار أهالي المدينة والثوار على القبول بعملية التهجير.

وأسفر الهجوم الذي شنه نظام الأسد في أبريل/ نيسان عن مقتل عشرات المدنيين ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لنظام الأسد.

وخلال تحقيق في منتصف أبريل نيسان، زار محققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقعين في دوما لإجراء مقابلات مع شهود وأخذ عينات، جرى تحليلها في معامل تابعة للمنظمة.

ولم يحمل التحقيق أي جهة المسؤولية، لكن المنظمة قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت ”أسسا معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من أبريل عام 2018“.

وأضافت في بيان ”هذه المادة الكيماوية السامة كانت على الأرجح الكلور الجزيئي“.

واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي صادق عليها نظام في عام 2013، كما أنه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.

وفي يونيو حزيران حصلت المنظمة على سلطات جديدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية، لكن ذلك لم يكن ضمن التفويض الممنوح للفريق الذي أجرى تحقيق دوما.

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، وطالب مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة بالتحرك بناء على نتائجه واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة الطرف المسؤول التزاماً بتعهدها بالرد في حال ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مجدداً.

وقال الائتلاف في بيان له إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مازالت مطالبة استناداً إلى ولاياتها الجديدة التي توسعت مهامها مؤخراً لتشمل تسمية الطرف المسؤول عن ارتكاب الهجمات، دون الاكتفاء بمجرد تأكيد أو نفي استخدام الأسلحة الأسلحة الكيميائية.

وشدد الائتلاف على أهمية دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يضمن التحقيق في جميع الحوادث والتعاون مع المنظمات الحقوقية السورية التي قامت بتوثيق ومتابعة الكثير من الحالات التي لم يتم التحقيق فيها من قبل المنظمة الدولية، ومتابعة التحقيق إلى حين تسمية الجهة المسؤولة بوضوح ومن ثم تحقيق العدالة تجاه جميع الشهداء والمصابين ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة وجميع الجرائم المشابهة ومنع وقوع أي جرائم جديدة بحق الشعب السوري سواء باستخدام الأسلحة الكيميائية أو بأي وسيلة أخرى.

والجمعة، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير نهائي، أنه "تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما في أبريل 2018".

وقالت المنظمة: "ثمة دوافع منطقية تتيح القول إن عنصراً كيميائياً تم استخدامه كسلاح في 7 أبريل 2018، خلال الهجوم على دوما، في الغوطة الشرقية لدمشق"، لافت إلى أن "هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور"

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن محاكمة المجرم الإرهابي " بشار الأسد"، لا تزال ممكنة، بمساعدة الاتحاد الأوروبي، لافتة في مقال للكاتبة ناتالي نوغيريد، إلى أن السلطات الألمانية والفرنسية اعتقلت في الفترة الأخيرة ثلاثة من أفراد المخابرات السورية بتهمة التعذيب، وأن هذه الاعتقالات خطوة إيجابية في اتجاه محاكمة رموز النظام السوري الضالعين في جرائم القتل والتعذيب.

وأوضحت الكاتبة أن المسألة قد تأخذ وقتاً طويلاً، ولكن المحققين الجنائيين سيصعدون في سلم المسؤوليات إلى أن يصلوا إلى "الديكتاتور المسؤول عن قتل شعبه"، في الأعوام الثمانية الأخيرة، وأن محامين وناشطين يحضّرون في أوروبا بكل حزم لليوم الذي يمثل فيه من ارتكبوا الجرائم في سوريا أمام المحاكم ليحاسبوا على ما فعلوا.

وأشارت الكاتبة الفرنسية إلى أن موازين القوة مالت لصالح الأسد منذ أن تدخلت روسيا وإيران لمساعدته، فقد عملت موسكو على عرقلة جهود الأمم المتحدة لوقف نزيف الدم أو إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وخذلت الولايات المتحدة السوريين بجمودها أمام الجرائم البشعة، وكذلك كان موقف أوروبا.

وكشفت أن "الحديث الآن كله عن هزيمة تنظيم الدولة، وما الذي ستفعله الدول الأوروبية مع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، بينما نسي الجميع معاناة السوريين أنفسهم؛ مثل اختناق الأطفال بغاز السارين وأسلحة كيماوية أخرى، وزنزانات التعذيب، والاختفاء القسري، والمدن والأحياء التي تعرّضت لهجمات بصواريخ سكود والبراميل المتفجرة".

وقالت رئيسة تحرير صحيفة اللوموند الفرنسية سابقاً: إنّ "أحد اللاجئين السوريين تعرّف على واحد من الموقوفين، قال إنه عذّبه في سجن بسوريا، وتلقّى خبر اعتقاله بالدموع والابتسام؛ لأن عملاء بشار الأسد، على حد تعبيره، سيواجهون العدالة في أوروبا"، وفق مانقل موقع "الخليج أونلاين".

وتعتبر ناتالي أن طريق تحقيق العدالة للسوريين سيكون طويلاً، "غير أن التاريخ علّمنا أن انتهاكات حقوق الإنسان الجماعية لا تفلت من العقاب مهما طال الزمن؛ وذهبت إلى أنه إذا لم تستطع العدالة الدولية إنصاف السوريين فإن المحاكم الوطنية تستطيع القيام بهذه المهمة.

وختمت الكاتبة مقالها بأن المحقّقين سيصلون إلى هدفهم، فأمامهم عدد كبير من الأدلة التي سيبحثون فيها لإثبات المسؤولية، وفي أعلاها يجلس الأسد، الذي لا يزال في سن 53 عاماً.

قال مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن موسكو "لم تفاتح دمشق بعد" بشأن مجموعة دولية جديدة حول أزمة سوريا، والتي كشف عنها بوتين بعد لقائه مع نتنياهو قبل يومين، معتبراً أن لا مكان لـ "إسرائيل" في هذه المجموعة.

وأوضح الجعفري في حوار على قناة "الميادين" إلى أنه 'لم تحدث أي مناقشة مباشرة بين موسكو ودمشق" حول فكرة تشكيل مجموعة دولية جديدة، مضيفا أن موسكو بلا شك ستفاتح دمشق بشأن أي مجموعة جديدة، وعندما ستناقش العاصمتان ذلك، "ستصلان بحكم العلاقات الممتازة بينهما إلى قراءة مشتركة متوازنة" وفق تعبيره.

وكان ذكر مصدر حكومي إسرائيلي رفيع في أعقاب الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، أن روسيا وإسرائيل ستشكلان فريق عمل بمشاركة عدد من الدول لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سوريا.

وكان أبدى مجلس سوريا الديمقراطية استعداده لبحث الاقتراح الروسي بشأن تشكيل مجموعة عمل لتثبيت الاستقرار النهائي في سوريا بعد النصر على تنظيم "داعش"، بعد تعليق على فكرة كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بتشكيل إطار يتولى مهمة تثبيت الاستقرار في سوريا، بما يشمل خروج القوات الأجنبية والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.