السياسة

قالت لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان حول سوريا، التابعة للأمم المتحدة، إن النظام السوري بقيادة بشار الأسد يواصل هجماته على المناطق السكنية في إدلب، ما أدى لسقوط خسائر بشرية بين المدنيين.

وأكد تقرير اللجنة أن قوات الأسد قتلت العديد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في إدلب رغم إقامة منطقة منزوعة السلاح، لافتة إلى أن اتفاق سوتشي الذي توصلت إليها تركيا وروسيا لعب "دوراً مهماً" في تخفيض التوتر في إدلب.

وبحسب التقرير، فإن قوات الأسد تواصل قصف المناطق السكنية في إدلب وغرب حلب، دون اتخاذ أي تدابير للحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

ولفت إلى أن النظام السوري يواصل اعتقال الأشخاص في المناطق التي يُسيطر عليها، إلى جانب حالات إخفاء قسري، وخلق عراقيل أمام النازحين العائديين إلى منازلهم، "وهذه التصرفات أدت حتى الآن إلى مقتل آلاف السوريين".

وأشار التقرير أن ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يستخدمها تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي واجهة له، وبدعم من الولايات المتحدة، سيطرت في كانون الأول/ ديسمبر 2018 على بلدة هجين السورية من يد تنظيم "داعش" الإرهابي، بهجوم أسقط أعداد كبيرة جداً من القتلى بين المدنيين.

وأضاف أن "الآلاف من النساء والرجال والأطفال يتعرضون للاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وتم نقل بعضهم إلى مخيمات يرثى لها، ولازال هؤلاء الأشخاص فيها دون تلبية احتياجاتهم الأساسية".

وذكر التقرير أن هناك 41 ألف مدني سوري لازالوا موجودين على حدود الأردن، يعانون من ظروف قاسية للغاية دون الحصول على العناية الطبية، والخدمات التعليمية، ومستلزمات الاحتياجات الأساسية.

شدد رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا أحمد طعمة، على أن نظام الأسد ليس بإمكانه من الآن فصاعدا التقدم ميدانيا، لاستعادة السيطرة على الأراضي السورية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.

وأوضح طعمة خلال الندوة الشهرية التي عقدتها "عربي21" الأسباب التي ساعدت نظام بشار الأسد في التقدم بشكل لافت تجاه المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ومن ثم استعادة السيطرة عليها وحسمها بالأسلوب العسكري.

وقال طعمة إن ما حصل يعود لسبين؛ "الأول يتعلق بوقف دعم المجتمع الدولي عن المعارضة السورية وخصوصا في فترة 2016"، مضيفا أن "السبب الثاني يعود لبعض الأخطاء التي نتجت خلال الثورة، وليس بالضرورة أخطاء كبيرة"، بحسب تعبيره.

واستدرك رئيس الحكومة السورية المؤقتة سابقا قائلا: "الأخطاء نجمت في ظل الدعم الهائل من قبل حلفاء النظام"، ما مكن الأخير من الاستفادة منها في إحراز التقدم العسكري الأخير، بحسب "عربي 21".

وأكد طعمة أنه "من الآن فصاعدا لم يعد بالإمكان أن يتقدم النظام أكثر من ذلك، وليس مسموحا له العبور هو وحلفاؤه إلى شرق الفرات، ولا أن يجتاح إدلب"، مشيرا إلى أن "حجم الاستعدادات العسكرية لمقاتلي المعارضة في إدلب، والتحالف الاستراتيجي الكبير مع تركيا، لن يجعل المهمة سهلة بالنسبة للنظام"، وفق تقديره.

وحول أسباب وقف الدعم الدولي عن المعارضة، قال طعمة إنها جاءت "للضغط على المعارضة للقبول بالحل السياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته على أننا "جاهزون للحل السياسي شريطة أن يكون عادلا ومنصفا وأن يؤدي إلى نقل سوريا من حياة الاستبداد إلى الديمقراطية".

ولفت إلى أن 40 بالمئة من الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، وتحوي على أكثر من 75 بالمئة من الاقتصاد السوري (نفط وغاز وزراعة ومياه وكهرباء)، متسائلا: "هل يستطيع النظام أن يصمد لسنوات طويلة بعيدا عن الحل السياسي، في ظل هذه الضغوطات الاقتصادية الهائلة، ومن سيدفع عنه التكاليف المقبلة؟".

وذكر أن الدول الحليفة للنظام تعطيه قروض متتالية، ولا يستطيع أحد تجاوز الحل السياسي، لأن الدول لها مصالح كبرى أكبر من مصالحها مع النظام السوري، معتقدا أنه "إذا توصلت التفاهمات الدولية إلى شيء ما، فسوف يعجل بالحل بسوريا، وأنا قناعتي بأن مثل هذه التفاهمات قد اقتربت".

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، إن أكراد سوريا، جزء من العملية السياسية في البلاد، لكن مايسمى بـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ليست جزءاً من تلك العملية.

جاء ذلك في أول إحاطة له لمجلس الأمن الدولي، عقب توليه منصبه رسميا مطلع العام الجاري، وزيارته دول المنطقة.

وأوضح بيدرسون، أنه أجرى لقاءات مع نظام الأسد والمعارضة، ثم مع الفاعلين الدوليين وعلى رأسهم تركيا وروسيا وإيران، واصفا اللقاءات بـ”الإيجابية”.

وأشار إلى أنه سيزور دمشق مجددا في غضون بضعة أسابيع.

ولفت بيدرسون، إلى إمكانية الحاجة لتشكيل “منتدى دولي مشترك” للمساعدة في حل المشاكل في سوريا تحت قيادة السوريين.

وبين أن أولوياته هي بناء الثقة بين النظام والمعارضة، ورؤية اتخاذ خطوات ملموسة في قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين بمساعدة أطراف مسار “أستانا”، وإشراك الكثير من الشرائح السورية في العملية، وإنشاء لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة.

وعقب إحاطته المجلس، قال بيدرسون، ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص تشكيل لجنة صياغة الدستور، “نُحقق تقدما ولكن لا تزال هناك مشكلات لم يتم حلها. نحن نعمل على حزمة ونحتاج إلى الاتفاق بخصوص الأسماء”.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا سيكون أكراد سوريا جزءا من العملية السياسية، أوضح بيدرسون، “الأكراد جزء من العملية والتقيت بممثليهم”.

وأضاف “أنتم تتحدثون عن قوات سوريا الديمقراطية (يشكل تنظيم ي ب ك الإرهابي عمودها الفقري)، فهي ليست جرءا من تلك العملية”.

واستطرد “قد يتحول الأمر إلى مشكلة في المستقبل، ومن المهم أن نعالج هذه المشكلة بشكل صحيح”

تصاعد التوتر بين اللاعبين الإقليميين والدوليين حول مصير “المنطقة الآمنة” شرقي الفرات، ودخلت فرنسا على الخط بقولها إنها تدرس إرسال جنود فرنسيين لحماية “الأكراد السوريين” في المنطقة، وهو ما سيلاقي اعتراضاً تركياً روسياً كبيراً، ويعمّق الانقسام السوري وينمي طموح الانفصاليين في إنشاء كيان “روجافا”.

فبعد اعتراض فرنسا الشديد على القرار الأميركي بالانسحاب من شرق الفرات، وترحيبها مؤخراً بقرار واشنطن الإبقاء على 200 جندي لـ”حفظ السلام”، قال وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، إن بلاده “ستقرر قريباً ما إذا كانت سترسل قوات لحماية الكرد في سوريا”.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيرته الأسترالية ماريز باين، مساء أمس الثلاثاء، قال لودريان إن “باريس تنتظر مزيداً من المعلومات عن الجنود الذين ستبقي عليهم واشنطن في سوريا قبل أن تقرر ما إذا كانت سترسل قوات لحماية الكرد السوريين”.

وأعرب لودريان عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأخير الذي ينص على إبقاء مئتي جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، مضيفاً أن “ما يهم حالياً هو التنسيق مع واشنطن على شروط تطبيق ذلك”.
وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “هدف تركيا الرئيس في الوقت الحاضر هو ضمان إخراج تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) الإرهابي من منبج، ووفاء واشنطن بوعدها المتمثل بجمع الأسلحة التي قدمتها للتنظيم.

وأصر أردوغان في مقابلة مع قناتي “إن تي في” و”ستار تي في” التركيتين، أمس الثلاثاء، على ضرورة تولي تركيا الإشراف على “المنطقة الآمنة”، قائلاً: “نحن من سيكون هناك”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا لن تترك المنطقة الآمنة لغيرها من الدول بما في ذلك فرنسا التي ذكرها بالاسم، موضحاً: “إصرارنا واضح، وهو أن تبقى المنطقة الآمنة التي تعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، تحت السيطرةالتركية، ولن نتركها لا لألمانيا ولا لفرنسا، ولا للولايات المتحدة.. وهذا ما أبلغته لهم بكل وضوح”.

وتمتلك فرنسا قوة عسكرية في بادية دير الزور ساهمت بشكل مباشر في دعم ميليشيات “قسد” وتوجيه ضربات مدفعية لمقاتلي “داعش”، وفي شهر كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن فرنسا لن تجني شيئاً من إبقاء قواتها في سوريا لحماية المليشيات الكردية هناك، وذلك تعقيباً على إعلان باريس أنها ستبقي على قواتها لحماية “الأكراد السوريين”.

ولن تكون تركيا وحدها المعترضة على المساعي الفرنسية، فمعارضة روسيا للخطوة لن تكون أقل، إذ يسعى الروس إلى السيطرة على المنطقة فعلياً من خلال إعادتها إلى سلطة نظام الأسد الصورية.

وفي هذا الخصوص، أصدرت روسيا بياناً، اليوم الأربعاء، يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل والسماح للقوات الروسية وقوات الأسد بإجلاء لاجئين من مخيم “الركبان” في جنوب شرق سوريا. وقال البيان: “ندعو الولايات المتحدة التي توجد وحدات عسكرية لها على الأراضي السورية بصفة غير مشروعة إلى الرحيل عن البلاد”.

وبخصوص مخيم “الركبان” الذي تصر روسيا على إخلائه نحو مناطق النظام، ويصر سكانه على الرفض، جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن “القوات الروسية وقوات الأسد جهزت حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة”.

ويحتمي هؤلاء النازحون الذين يتجاوز عددهم الخمسين ألف مدني، بقاعدة “التنف” الأميركية القريبة، ما يمنع روسيا والنظام من اقتحام المخيم، حيث يعول نازحوه على بقاء القوة الأميركية في “التنف”، وهو أمر مرجّح بحكم أن الولايات المتحدة تعد هذه النقطة أساسية لقطع الطريق على إيران ومنع مشروع وصل طهران بدمشق وبيروت براً.a

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من استمرار ازدياد حالات وفيات الأطفال في مخيم الركبان الواقع قرب الحدود السورية الأردنية، مشيرة إلى “وفاة طفل واحد في المخيم كل خمسة أيام منذ بداية هذا العام”.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاريفي بيان، إن رغم التحذيرات المتكررة، يستمر ازدياد عدد وفيات الأطفال في الركبان، بمعدل ينذر بالخطر، حيث يموت طفل واحد كل خمسة أيام”، داعياً لإيجاد حلول عاجلة ودائمة لإنهاء سنوات المعاناة التي اضطر الأطفال إلى تحملها.

وأضاف: “في حال فشل الأطراف المتحاربة في الاتفاق على خطة مستدامة للأطفال في الركبان، فإن اليونيسف تدعو كافة الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المستدامة وغير المشروطة ودون عوائق، إلى الأطفال المحتاجين فوراً”،

وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه من قلة الاهتمام واللامبالاة من قبل المجتمع الدولي في حل هذه المشكلة، متسائلاً: “كيف بإمكاننا الوقوف بلا فعل شيء بينما يموت الأطفال والرضع من سوء التغذية، والإنتانات، والأمراض التنفسية والحالات الأخرى التي يمكن الحيلولة دونها بسهولة عبر التمكن من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة وشروط الحياة الأساسية؟”.

واختتم كابالاري، بيانه بالقول: “ما عدد التحذيرات الإضافية اللازمة لمنع موت الأطفال؟ لا يوجد مزيد من الوقت لإضاعته؟”.

وأصيب نحو 175 طفلاً في مخيم الركبان بسوء التغذية خلال الشهر الماضي، كما توفي العديد من الأطفال نتيجة نقص الأدوية والرعاية الطبية، فيما سجلت عشرات حالات الاختناق في المخيم نتيجة عاصفة رملية.

وتفرض قوات الأسد حصاراً خانقاً على المخيم، منذ تشرين الأول الفائت، حيث منعت دخول المواد الغذائية والطبية، وسط مناشدات من إدارة المخيم لانقاذ أكثر من 50 ألف شخصاً في داخله يعانون أوضاعاً متردية وظروفاً إنسانية صعبة.

تصاعد التوتر بين اللاعبين الإقليميين والدوليين حول مصير “المنطقة الآمنة” شرقي الفرات، ودخلت فرنسا على الخط بقولها إنها تدرس إرسال جنود فرنسيين لحماية “الأكراد السوريين” في المنطقة، وهو ما سيلاقي اعتراضاً تركياً روسياً كبيراً، ويعمّق الانقسام السوري وينمي طموح الانفصاليين في إنشاء كيان “روجافا”.

فبعد اعتراض فرنسا الشديد على القرار الأميركي بالانسحاب من شرق الفرات، وترحيبها مؤخراً بقرار واشنطن الإبقاء على 200 جندي لـ”حفظ السلام”، قال وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، إن بلاده “ستقرر قريباً ما إذا كانت سترسل قوات لحماية الكرد في سوريا”.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيرته الأسترالية ماريز باين، مساء أمس الثلاثاء، قال لودريان إن “باريس تنتظر مزيداً من المعلومات عن الجنود الذين ستبقي عليهم واشنطن في سوريا قبل أن تقرر ما إذا كانت سترسل قوات لحماية الكرد السوريين”.

وأعرب لودريان عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأخير الذي ينص على إبقاء مئتي جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، مضيفاً أن “ما يهم حالياً هو التنسيق مع واشنطن على شروط تطبيق ذلك”.
وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “هدف تركيا الرئيس في الوقت الحاضر هو ضمان إخراج تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) الإرهابي من منبج، ووفاء واشنطن بوعدها المتمثل بجمع الأسلحة التي قدمتها للتنظيم.

وأصر أردوغان في مقابلة مع قناتي “إن تي في” و”ستار تي في” التركيتين، أمس الثلاثاء، على ضرورة تولي تركيا الإشراف على “المنطقة الآمنة”، قائلاً: “نحن من سيكون هناك”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا لن تترك المنطقة الآمنة لغيرها من الدول بما في ذلك فرنسا التي ذكرها بالاسم، موضحاً: “إصرارنا واضح، وهو أن تبقى المنطقة الآمنة التي تعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، تحت السيطرةالتركية، ولن نتركها لا لألمانيا ولا لفرنسا، ولا للولايات المتحدة.. وهذا ما أبلغته لهم بكل وضوح”.

وتمتلك فرنسا قوة عسكرية في بادية دير الزور ساهمت بشكل مباشر في دعم ميليشيات “قسد” وتوجيه ضربات مدفعية لمقاتلي “داعش”، وفي شهر كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن فرنسا لن تجني شيئاً من إبقاء قواتها في سوريا لحماية المليشيات الكردية هناك، وذلك تعقيباً على إعلان باريس أنها ستبقي على قواتها لحماية “الأكراد السوريين”.

ولن تكون تركيا وحدها المعترضة على المساعي الفرنسية، فمعارضة روسيا للخطوة لن تكون أقل، إذ يسعى الروس إلى السيطرة على المنطقة فعلياً من خلال إعادتها إلى سلطة نظام الأسد الصورية.

وفي هذا الخصوص، أصدرت روسيا بياناً، اليوم الأربعاء، يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل والسماح للقوات الروسية وقوات الأسد بإجلاء لاجئين من مخيم “الركبان” في جنوب شرق سوريا. وقال البيان: “ندعو الولايات المتحدة التي توجد وحدات عسكرية لها على الأراضي السورية بصفة غير مشروعة إلى الرحيل عن البلاد”.

وبخصوص مخيم “الركبان” الذي تصر روسيا على إخلائه نحو مناطق النظام، ويصر سكانه على الرفض، جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن “القوات الروسية وقوات الأسد جهزت حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة”.

ويحتمي هؤلاء النازحون الذين يتجاوز عددهم الخمسين ألف مدني، بقاعدة “التنف” الأميركية القريبة، ما يمنع روسيا والنظام من اقتحام المخيم، حيث يعول نازحوه على بقاء القوة الأميركية في “التنف”، وهو أمر مرجّح بحكم أن الولايات المتحدة تعد هذه النقطة أساسية لقطع الطريق على إيران ومنع مشروع وصل طهران بدمشق وبيروت براً.

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه توصل مع نظيره فلاديمير بوتين خلال لقائهما في موسكو، أمس الأربعاء، إلى تفاهم يقضي بتشكيل فريق يمثل العديد من الدول لبحث قضية إخراج القوات الأجنبية من سوريا.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله خلال تصريحات صحفية: إنه “بحث مع بوتين تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلو العديد من الدول بهدف دراسة سبل إخراج القوات الأجنبية المتواجدة في سورية، والتي دخلت البلاد بعد اندلاع الحرب”.

وأكد أنه “حصل على انطباع مفاده بأن إخراج القوات الإيرانية من سوريا بات هدفاً معلناً لروسيا”، مبيناً أن “الرئيس الروسي يبدي تفهماً للمسوغات الإستراتيجية التي تدفع إسرائيل للعمل عسكرياً من أجل الحفاظ على مصالحها في سوريا”.

وشدد على أنه “أوضح لبوتين أن إسرائيل ستواصل العمل بكل قوة من أجل منع إيران من التمركز هناك”، مضيفاً أن “هذا لا يشمل القوات الروسية التي كانت متواجدة في سوريا قبل اندلاع الحرب”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مصدر سياسي إسرائيلي رافق نتنياهو أن الزيارة إلى موسكو أسهمت في إسدال الستار بشكل نهائي على ذيول قضية إسقاط الطائرة الروسية قبل عدة أشهر في محيط اللاذقية.

بدورها، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية (13)، أن “نتنياهو تمكن من إقناع بوتين بأنه من حق إسرائيل مواصلة العمل في سوريا بكل حرية من أجل ضمان عدم السماح لإيران والمليشيات التابعة لها بالتمركز في سوريا”.

وتشهد الأراضي السورية غارات متواصلة من سلاج الجو الإسرائيلي على موقع المليشيات الإيرانية قرب العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية من البلاد، حيث تسعى “إسرائيل” من خلالها إلى إبعاد إيران عن حدودها والحفاظ على أمنها.

استشهد ثلاث أطفال كحصيلة أولية وجرح آخرون، مساء يوم الثلاثاء، بقصف جوي للطيران الحربي التابع للنظام على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، مسجلاً أول ضحايا غاراته المتجددة على المنطقة بعد غيابه لأشهر عدة.

وقال مراسل شبكة في إدلب، إن الطيران الحربي التابع للنظام استهدف بالصواريخ مدينة خان شيخون، طالت الأحياء السكنية في الحي الشرقي من المدينة، موقعة ثلاث شهداء أطفال، ليكونوا أول ضحايا غارات الحقد الإجرامية على ريف إدلب بعد أشهر من التوقف.

وكانت استشهدت سيدتيان وجرح آخرون اصباح ليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي وصاروخي لقوات الأسد على مدينة خان شيخون، في ظل استمرار القصف على مدن وبلدات ريفي إدلب وحماة دون توقف.

وتتعرض معظم بلدات ريفي حماة وإدلب الجنوبي والشرقي لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من مواقع قوات الأسد في ريفي حماة وإدلب الشرقي، كما شارك الطيران الحربي لليوم الثاني على التوالي في قصف المناطق المحررة بالرشاشات لاسيما الطرقات الرئيسية لإعاقة حركة سيارات الإسعاف.

كشفت وكالات إعلامية إيرانية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وجه يوم الأربعاء، دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” المستقيل لزيارة دمشق دون تحديد موعد للزيارة.

وكان “ظريف” قد قدم استقالته قبل نحو يومين، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفضها اليوم ووصفها بأنها “تتعارض مع المصالح الوطنية”، بحسب وكالات إيرانية.

وسبق لظريف أن أعلن على حسابه على انستغرام استقالته من منصب وزير الخارجية الإيرانبة، وجاء في بيان استقالة مهندس الاتفاق النووي الإيراني مع الدول العظمى، قوله: “أعتذر لعدم تمكني من البقاء في منصبي، وعلى كل التقصير خلال أداء مهامي”.

وأضاف ظريف: “أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة”.

وكان لافتاً غياب وزير الخارجية المستقيل جواد ظريف عن صفوف المسؤولين الايرانيين الذين حضروا لقائي بشار الأسد الاثنين الماضي، مع المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، في الوقت الذي تصدرت فيه صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني اللقائين، كما غاب ظريف عن لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي زار إيران الاثنين الماضي، وحل مكانه في اللقاء نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ورجحت وسائل إعلام إيرانية أن زيارة الأسد لإيران قد تكون السبب في تقدم وزير الخارجية ظريف باستقالته من منصبه، وقال موقع إخباري إيراني إن ظريف أخبره أنه “بعد الصور التي التقطت خلال مباحثات اليوم (زيارة الأسد) لم يعد لجواد ظريف اعتبار في العالم كوزير للخارجية”.

وقال ظريف، في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية، أمس الثلاثاء، بعد يوم من إعلانه الاستقالة، إنالصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير “السم القاتل” على السياسة الخارجية، وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015، وقال ظريف في المقابلة: “يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل… السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل”.

قدم "د.نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض، إحاطة شاملة أمام سفراء الدول الأوروبية في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عرض خلالها تطورات العملية السياسية ومعوقات الحل، والدور الإيراني في عرقلة الوصول إلى حل عادل بالتزامن مع إزدياد نفوذه على النظام بدمشق.

واستعرض الحريري معوقات تشكيل اللجنة الدستورية والضغط الإيراني الممارس على نظام الأسد من أجل عدم الانخراط بالعملية السياسية عموماً، معولة في ذلك على الحسم العسكري المستند إلى الدعم الروسي غيرالمحدود وعلى كافة الأصعدة.

وأوضح الحريري أن المشكلة في سورية يجب عدم إختزالها باللجنة الدستورية بل لابد من إنتقال سياسي حقيقي يستطيع توفير البيئةالآمنةالمطلوبة لتنفيذ اي دستور ومن ثم إجراء إنتخابات تعبر عن رأي السوريين بشكل حقيقي.

وفي السياق ذاته كان وفد الهيئة قد عقد جلسة خاصة مع مفوضية اللاجئين في الإتحاد الأوروبي تم خلالها وضع المفوضية بصورة الأوضاع التي يعاني منها اللاجئون في المخيمات والتذكير بحجم احتياجاتهم.

من جانبه قدم مندوب المفوضية شرحاً تعريفياً بالجهود التي يبذلها منسوبو المفوضية لمحاولة إيصال المساعدات إلى مستحقيها بالرغم من العراقيل التي توضع أحيانا في طريقهم.