السياسة

أطلق تنظيم الدولة اليوم الأربعاء سراح 12 طفلاً عراقياً بينهم 10 أطفال إيزيديين ضمن الصفقة المبرمة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات التحالف الدولي في بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن الممر الآمن لا يزال مفتوحا للراغبين بتسليم أنفسهم لـ "قسد" والخروج من الجيب الأخير لتنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي.

وأكد ذات المصدر أن محاور الاشتباكات بين "قسد" وتنظيم الدولة في مزارع بلدة الباغوز تشهد هدوءً حذرا.

وكان تنظيم الدولة قد أطلق قبل يومين سراح 6 أشخاص بينهم عناصر تابعين لـ "قسد" كان قد أسرهم خلال المعارك في الأشهر الماضية بريف ديرالزور الشرقي، مقابل وقف إطلاق النار وفتح ممر آمن للراغبين بالخروج، حيث دخلت شاحنات إلى الجيب الأخير الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة في بلدة الباغوز، ونقلت مئات المدنيين وعائلات التنظيم ضمن صفقة جديدة.

حثت الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية على إعادة ملف اللاجئين السوريين إلى كنف الحكومة اللبنانية وتفعيل الخطة اللازمة لعودتهم، مشيرة إلى أن بشار الأسد يرفض إعادتهم.

وصرحت شانتال سركيس أمينة الحزب لـ"النشرة" اللبنانية بـ "ضرورة إعادة ملف النازحين السوريين إلى كنف الحكومة اللبنانية من خلال تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت في وقت سابق ووضعت خطة للتعامل مع الملف".

وقالت: "حزب القوات حريص على عودة النازحين اليوم قبل الغد.. دعونا لا نخدع أنفسنا بتصوير أنّ الحل هو بالتواصل مع الأسد، باعتباره العائق الأبرز الذي يحول دون عودة اللاجئين".

ودعت سركيس الرئيس ميشال عون خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو للطلب من روسيا الضغط على بشار الأسد لتسهيل عودة اللاجئين السوريين في لبنان، وأضافت: "نحن نشد على يدي الرئيس عون خاصة وأن كل الإحصاءات التي أجرتها مفوضية شؤون اللاجئين أكدت أن 90% من النازحين يريدون فعليا العودة، لكنهم ينتظرون انتفاء الأسباب التي تمنعهم من ذلك، سواء المرتبطة بالوضع الأمني أو التجنيد الإجباري أو تأمين مستلزمات الحياة من مسكن ومأكل وتعليم، وهذه مسؤولية الدولة السورية والمجتمع الدولي".

واستهجنت سركيس استغلال بعض القوى السياسية في لبنان ملف النازحين لفرض التطبيع مع حكومة الأسد، لافتة إلى أن "حديث وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بعد زيارته إلى دمشق عن أن النظام يرحب بعودة اللاجئين يجب أن يقترن بالأفعال، ونحن سنكون فرحين جدا في حال حصل ذلك".

أعادت السلطات التركية افتتاح معبر “أونجو بينار” التركي، المقابل لمعبر “باب السلامة” في مدينة “اعزاز” اليوم الثلاثاء، في وقت تواصل تركيا تجهيز معبر آخر على الحدود الشمالية لمدينة عفرين لافتتاحه الاسبوع المقبل.

وقال مراسل “حرية برس” في مدينة اعزاز شمال حلب إن حوالي 50 شاحنة تركية عبرت صباح اليوم إلى الأراضي السورية.

وعبر “سردار توهومجو” الذي يعمل في قطاع النقل بالمنطقة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، عن أمله في أن تستمر عمليات العبور بعد الانتخابات المحلية، التي ستجري في تركيا نهاية الشهر الجاري.

وتابع: “بفضل فتح المعبر للعبور المباشر، تمكن السائقون وشركات النقل من اختصار المسافة والوقت.. ففي السابق كنا نحتاج 4 ساعات للوصول إلى مدينة أعزاز، بينما الآن نصل المدينة المذكورة خلال 15 دقيقة”.

يُشار إلى أن معبر “أونجو بينار” المقابل لمعبر “باب السلامة” الحدودي بين سوريا وتركيا كان قد مضى على توقفه حوالي ثمانية سنوات، منذ بدأت الثورة السورية، وكانت وسائل إعلام تركية نقلت أنباء عن مخطط تقوم به الحكومة التركية بهدف إنشاء شبكة طرق سريعة في الشمال السوري لتسهيل الحركة التجارية ونقل المساعدات للمنطقة.

وفي الأثناء نقلت وسائل إعلام رسمية تركية عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها يوم الثلاثاء إن بوابة حدودية بين تركيا ومنطقة عفرين شمالي سوريا أصبحت جاهزة وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة ضمن مشروع يهدف لإسراع تدفق المساعدات والمعدات.

وأشارت “بكجان” إلى أن اسم البوابة سيكون “غصن الزيتون”، وهو نفس الاسم الذي أطلقه الجيش التركي على العملية العسكرية التي نفذها العام الماضي إلى جانب الجيش السوري الحر في عفرين وطرد من خلالها مليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية” إحدى مكونات مليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي كانت تسيطر على المدينة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزيرة بكجان قولها: “بوابتنا الحدودية غصن الزيتون جاهزة.. سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل”، وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية في وقت سابق إن موقع البوابة سيكون في قرية حمام الحدودية في ولاية هاتاي، وعلى مقربة من مدينة جنديرس في عفرين، وبحسب الصحيفة فإن الهدف من فتح البوابة هو “تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة”.

وقالت صحيفة “يني شفق” في تقرير سابق لها، إن المعبر الحدودي مع عفرين، و”إن قد قصد منه حالياً سرعة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى عفرين، إلا أنه يحمل أهمية استراتيجية مستقبلاً من حيث أنها في حال انتهاء الحرب السورية الدائرة الآن ستصبح بوابة غصن الزيتون أقصر طريق تجاري للوصول إلى حلب شماليّ سوريا”.

قالت الناشطة السريانية السويدية، سورية الأصل، كارولين انفيا خامو، إن قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" يقتل السريان في سوريا، إلا أن صحفيين وكتاب ونشطاء وساسة يتعامون حيال ذلك، بل ويروجون للتنظيم.

وأوضحت الناشطة في مقالة كتبتها لموقع التلفزيون السويدي الرسمي، أن البلد الذي تقيم فيه والعالم، لا يرى الوجه الحقيقي لـ "واي بي جي / بي كي كي"، لافتة إلى أن التنظيم يرتكب جرائم قتل تعسفية، ويصادر أراضي وممتلكات السريان.

وأضافت: "ي ب ك يقتل السريان، والعديد من الصحفيين والنشطاء، صم بكم حيال الحقائق، ولا يريدون رؤية خلفية الأحداث"، مشيرة إلى مقتل العديد من أبناء الطائفة، ممن لم يتقبلوا سلطة الأمر الواقع التي فرضتها تنظيم "واي بي جي"، من أمثال القيادي السرياني "دافيد جندو"، فضلا عن اختطاف وتعذيب آخرين.

كما أشارت إلى أن المدارس السريانية تعرضت لاعتداءات من قبل عناصر "ي ب ك"؛ لرفضها اعتماد المناهج التعليمية الكردية، في أغسطس / آب العام الماضي، معربة عن أسفها لعدم تغطية ممارسات التنظيم من قبيل جرائم القتل ومداهمات المدارس، في الإعلام السويدي.

وأوضحت أن هناك العديد من التقارير التي أصدرتها منظمات دولية، بشأن التغيير الديموغرافي (السكاني) الذي يفرضه التنظيم في المنطقة، مشيرة إلى تطلعها بصفتها سريانية سويدية، إلى رؤية تنديد من الساسة السويديين، بشأن ممارسات الإدارة الإرهابية لتنظيم "ي ب ك".

استشهد أربعة مدنيين وسبعة عسكريين، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، بقصف صاروخي ومدفعي لقوات نظام الأسد في محافظتي إدلب وحماة.

وأفاد مراسل حرية برس، بأن قوات الأسد استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار بلدة النيرب في ريف إدلب، أسفر عن استشهاد الشاب ’’عبد الستار حسين العليوي‘‘ وهو نازح من ريف حماة الشرقي، بالإضافة إلى طفل آخر، وإصابة مدنيون آخرون بجروح.

واستشهدت سيدة وأصيب آخرون بجروح، بقصف صاروخي لقوات الأسد على مدينة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب الغربي.

كما استشهد مدني آخر نتيجة القصف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد، على محيط قلعة المضيق غربي محافظة حماة.

وطال القصف كل من بلدات وقرى قلعة المضيق والصخر وقسطون وزيزون والعلباوي في ريف محافظة حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى مدن كفرزيتا واللطامنة ومورك ومعركبة والأربعين والزكاة في الريف الشرقي.

كما تعرضت مدينتا خان شيخون وسراقب وبلدات التح والتمانعة وقرى سكيك وأم جلال والخوين لقصف عنيف من قبل قوات الأسد، مما خلف دماراً واسعاً في المرافق العامة وممتلكات المدنيين دون تسجيل إصابات.

إلى ذلك، ارتقى سبعة عناصر من فصيل ’’جيش العزة‘‘ بقصف لقوات نظام الأسد، وذلك أثناء رباطهم على الجبهات الشمالية لمحافظة حماة.

ونعى فصيل ’’جيش العزة‘‘، استشهاد سبعة من مقاتليه بقصف لقوات الأسد على ريف إدلب الجنوبي، فيما قالت مصادر محلية، إن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية وراجمات الصواريخ مواقع لجيش العزة جنوب مدينة خان شيخون، ما أدى لاستشهاد سبعة مقاتلين وجرح آخرين، في سياق القصف المتواصل على المنطقة.

وسبق أن تعرضت مواقع فصيل ’’جيش العزة‘‘ لقصف مدفعي وجوي من قوات نظام الأسد وروسيا خلفت العديد من الضحايا بين عناصره، في وقت يواصل مقاتلي الجيش استهداف مواقع النظام في ريف حماة الشمالي والرد على الخروقات المستمرة من قبل النظام والتي تطال المناطق المدينة.

وتواصل قوات الأسد والمليشيات المساندة لها عمليات القصف المدفعي والصاروخي العنيف على مدن وبلدات ريفي إدلب وحماة بشكل كبير وممنهج، وسط صمت الطرف الروسي الضامن لاتفاق ’’أستانة‘‘ و’’سوتشي‘‘ عما يقوم به النظام من انتهاك متواصل للاتفاقيات المتعلقة بالمنطقة.

أصيب عدد من المدنيين بجروح، اليوم الإثنين، جراء قصف شنته قوات الأسد بصواريخ تحمل قنابل عنقودية في ريف محافظة إدلب الجنوبي.

وأفاد مراسل ، أن قوات الأسد استهدفت مدينة معرة النعمان بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، أسفرت عن إصابة سيدتين.

وأوضح المراسل أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى الأماكن المسنهدفة وعملت على تفقدها وإسعاف المصابين إلى النقاط الطبية القريبة.

وقصفت قوات الأسد أيضاً بقذائف المدفعية مدينتي سراقب وخان شيخون، جنوبي محافظة إدلب وشرقها، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

من جهة أخرى، أصيب مدنيين اثنين بصاروخ موجه من جانب قوات نظام الأسد، استهدف قرية الزكاة في ريف محافظة حماة الشمالي الغربي.

كما طال قصف قوات الأسد كل من قرية الحويز في الريف الشمالي الغربي لحماة، وبلدة مورك، ومدينتي اللطامنة وكفرزيتا شمال المحافظة.

وأدى قصف قوات نظام الأسد المستمر على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي إلى حركة نزوح واسعة بعد استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

ويعد القصف المتواصل من جانب قوات الأسد خرقاً للاتفاق الروسي-التركي بشأن اتفاق المنطقة “منزوعة السلاح” بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب، القاضي بوقف إطلاق النار بشكل كامل وسحب السلاح الثقيل من المنطقة.

اعترف مسؤول في الخارجية الإيرانية بوجود خلاف مع روسيا في سوريا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إظهار هذا الموضوع للعلن، فيما تصاعدت حدة التوترات وتبادل الاتهامات بين واشنطن وموسكو حول مخيم “الركبان” الصحرواي الذي تريد روسيا ونظام الأسد تفكيكه بأي ثمن، بينما يصر أهله على رفض العودة إلى مناطق سيطرة النظام خلافاً لادعاءات روسيا.

وفي التفاصيل؛ أعلن المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين طهران وموسكو بما يخص إسرائيل، مؤكداً على وجود مصالح مشتركة مع روسيا في سوريا.

وقال أنصاري في تصريحات لصيحفة محلية: “لم تكن روسيا في أي وقت إلى جانب إيران فيما يتعلق بإسرائيل حتى نعتبر تصريحات السيد سيرغي ريابكوف اليوم أمراً جديداً، لكن نحن في سوريا وجدنا أننا نمتلك في بعض الأمور مصالح مشتركة مع روسيا”.

وأوضح: “إذا كانت إيران وروسيا في سوريا، أو في بعض القضايا الإقليمية الأخرى، قد وجدت تداخلاً والتعاون على أساس المصالح المشتركة، لا يعني إنكار الخلافات والتناقضات الأخرى بين إيران وروسيا في سوريا”.

وكان المسؤول الإيراني يرد على تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قبل مدة، والتي قال فيها إن روسيا حريصة على أمن “إسرائيل” وتعتبره أهمية قصوى بالنسبة لها.

وفي كانون الثاني الماضي، قال ريابكوف لقناة “سي إن إن” الأميركية، إن “روسيا ليست حليف إيران في سوريا، وإنما يعمل الطرفان معاً في إطار محادثات أستانا حول سوريا”،معتبراً أن “موسكو لا تتفق مع إيران في أجندتها المعادية لإسرائيل”.

كما اتهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، القوات الروسية بتعطيل منظومة “إس300” في سوريا أثناء الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية فيها.

ويرى محللون أن اتفاق بوتين- نتنياهو مؤخراً على إخراج القوات الأجنبية من سوريا، بما في ذلك إيران، أخرج الخلاف الروسي الإيراني إلى العلن.

في سياق آخر، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبقاء جزء من قوات بلاده في سوريا، وتوقع عسكريين المحافظة على الوجود الأميركي في قاعدة “التنف” الصحراوية، صعّدت روسيا ونظام الأسد تجاه واشنطن متهمينها بمحاصرة نازحي مخيم “الركبان”!.

إلا أن سكان المخيم الذين يفوقون الخمسين ألف مدني كذبوا الرواية الروسية، وقالت إدارة المخيم التي تمثلهم، يوم الأحد، إن روسيا تمنع دخول المواد الغذائية والمحروقات إلى المخيم، للضغط على النازحين وإجبارهم على العودة قسرياً إلى مناطق سيطرة النظام.

وأضاف البيان أن روسيا “ترتكب جريمة إبادة جماعية حسب القانون الدولي، تفوق بخطورتها استخدام الأسلحة الكيميائية، وأن القانون الدولي الإنساني حظر ترهيب السكان المدنيين”.

فيما زعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الموقف الأمريكي من مخيم “الركبان” يوحي بأن واشنطن بحاجة إلى تبرير وجودها غير القانوني في المنطقة.

وأضاف لافروف: “حقيقة أن الأميركيين في حاجة فقط إلى قافلة إنسانية من دمشق، وأنهم لا يسمحون للناس بالخروج، في واقع الأمر، ويحتجزونهم كرهائن، يقود إلى التفكير بشيء واحد، وهو أن الأمريكيين يحتاجون إلى مخيم اللاجئين هذا من أجل مواصلة تبرير وجودهم العسكري غير القانوني هناك”!.

وفي بيان لما يسمى “هيئات التنسيق الروسية المشتركة”، اليوم الأربعاء، اتهمت روسيا ونظام الأسد الولايات المتحدة بإفشال إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيم.

وجاء في البيان أن “قيادة التشكيلة الأمريكية في منطقة التنف، لم تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير المرور الآمن لسيارات القوافل عبر المنطقة، ما أحبط تنفيذ عملية إنسانية غاية في الأهمية لإنقاذ المواطنين السوريين الموجودين في المخيم”. واعتبر البيان أن السكان محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة.

إلا أن سكان المخيم أكدوا في أكثر من رسالة ونداء للمجتمع الدولي رفضهم المطلق للعودة إلى مناطق سيطرة النظام وروسيا، ولم يخرج مدني واحد منهم عندما فتحت روسيا “ممرين إنسانيين آمنين” قبل أسابيع!.

حذرت تركيا كلاً من موسكو وطهران بخصوص التصعيد العسكري على إدلب، هددت خلاله بالانسحاب من مسار “أستانا” بشكل نهائي وأنها ستراجع قراراتها بخصوص عدد من الاتفاقيات بينها وبين الدولتين في حال عدم حفاظهما على الاتفاق بخصوص المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة “القدس العربي”.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير أن أنقرة طلبت من الفصائل أن ترد على قصف مدفعية النظام المستمر منذ شهر على مدن وبلدات ريف إدلب، وأخبرتهم بالاستعداد لارتفاع حملة القصف والتحسب للأسوأ، وأنها تبذل جهدها مع روسيا لوقف الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأتراك أكدوا لقيادة الجبهة الوطنية عدم وجود عملية عسكرية برية للنظام في إدلب ما دامت نقاط المراقبة الـ12 موجودة فيها، مشيرةً إلى أن الضوء الأخضر التركي جاء بعد فشل موسكو وطهران إلزام النظام بوقف خروقات اتفاق سوتشي.

وبعد أسبوعين من التصعيد العسكري لقوات نظام الأسد والميليشيات المرافقة له والقصف الصاروخي والمدفعي، حيث تركز قصفه على طريق حلب – دمشق الدولي، وبشكل خاص على مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب.

وارتفع عدد الشهداء المدنيين في مدينة خان شيخون التي قصف بمئات الصواريخ والقذائف المدفعية وغارات الطيران الحربي التابع لقوات نظام الأسد، إلى 48 شهيداً وعشرات الجرحى ونزوح عشرات العائلات في مدينة خان شيخون وحدها.

وبرز في الأيام الأخيرة نقاش حول البند السابع من نص الاتفاق وهو البند الذي فرضته موسكو على أنقرة في العرض الذي قدمه الرئيس التركي أردوغان لبوتين، حيث ستقوم القوات تركية والشرطة العسكرية الروسية بدوريات منسقة وبعمليات الرصد مع الطائرات بدون طيار على طول حدود المنطقة المنزوعة السلاح بهدف ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع واستعادة العلاقات التجارية والاقتصادية، الذي حاولت أنقرة تأجيله تكرارا ومراراً، وأخبرت قادة الفصائل انه لن يطبق في اجتماعاتها في الريحانية وأنقرة التي جرت نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018.

وبحسب الصحيفة فإن ترتبط المتغيرات في إدلب بأمرين، أولا نقاط المراقبة التركية، فوجودها يعني أن تركيا ما زالت تعمل وتمانع أي تغيير هناك، والأمر الآخر يتعلق بالطيران الروسي الذي ما زال غائباً عن سماء إدلب في حين اقتصر القصف الجوي على طيران النظام الذي يقلع من مطار حماة العسكري ومطار التيفور، وعندما تقلع أول طائرة من مطار حميميم فهذا يعني أن اتفاق سوتشي أصبح من الماضي وأن العلاقات التركية الروسية دخلت في تحول جديد.

يُذكر أن معظم مناطق “منزوعة السلاح” في ريفي حماة وإدلب تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف صاروخي ومدفعي وجوي مكثف من النظام، أسفر عن استشهاد نحو 140 شخصاً خلال شباط الماضي، فضلاً عن حركة نزوح كبيرة بين الأهالي باتجاه ريف إدلب الشمالي الذي يعد أكثر أمناً.

اعتبر وزير خارجية أذربيجان إيلمار ماميدياروف، أن توطين الأرمن السوريين في أراضي إقليم قره باغ الجبلي المتنازع عليه مع أرمينيا، يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف.

وأضاف الوزير في مؤتمر باكو: "تعمل أرمينيا في الوقت الراهن على توطين الأرمن القادمين من سوريا، داخل الأراضي الأذرية المحتلة. هذه الخطوة غير مقبولة وتعتبر انتهاكا جديا لاتفاقية جنيف".

وأكد أن التوطين، لا يساعد في حل النزاع في قره باغ، بل سيزيد من حجم المشاكل المحيطة بالتسوية.

وأعلن مدير هيئة الأمن الوطني الأرمني أرتور وانسيان خلال زيارته إقليم قره باغ مؤخرا، أنه يستبعد تسليم أي أراض لأذربيجان ضمن أي تسوية، وأكد تأييده برنامج توطين الأرمن هناك.

وأشار إلى أن "برنامج التوطين وفقا لتقييمي الموضوعي، سيصبح أساسا لأمن بلادنا. وبهذا البرنامج نبعث برسالة خاصة لشعبنا وكل العالم، وكل من يحاول الابتزاز والمزايدة مفادها أنه لا توجد لدينا أي نية لتسليم الأراضي، وأبناء وطننا يجب أن يعيشوا على أراضينا".

أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، سبعة وزراء في حكومة نظام الأسد إلى قائمة العقوبات الخاصة به.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي، أن قائمة العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد أصبحت تضم 277 شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في سوريا، باعتبارهم داعمين للنظام.

فيما لم يحدد البيان الاتحاد الأوروبي أسماء الشخصيات السبع المضافة إلى قائمة العقوبات، مكتفياً بتحديد مناصبهم والإشارة إلى أنهم وزراء فقط في حكومة الأسد.

ومن المرجح أن الوزراء السبعة هم من الذين تم تعيينهم مؤخراً في حكومة نظام الأسد بموجب تعديلات وزراية طرأت مؤخراً.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة، طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بنظام الأسد.

وقال الاتحاد الأوروبي حينها، إن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري، وخمسة كيانات على صلة بالنظام.

وجاءت العقوبات الجديدة على خلفية تورط كيانات ورجال أعمال على صلة بالنظام بمصادرة أراضي ومنع المهجرين من العودة الى منازلهم، حسب البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رأس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

وفي العام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب ​​تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.

وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.